به گزارش همشهری، کل تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان آبان‌ماه بالغ بر 2 میلیون و 771 هزار و 800 میلیارد ریال رسیده است درصورتی که کل سپرده‌های بانک‌ها پس از کسر ذخیره قانونی آنها نزد بانک مرکزی بالغ بر 2 میلیون و 540 هزار و 657میلیارد ریال برآورد شده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها در شرایطی از 110 درصد فراتر رفته است که دست‌کم در یک ماه اخیر، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به تداوم وضعیت کنونی هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار ما، پیش‌تر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود بانک‌ها نباید بیش از منابع خود وام بدهند و از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی از تذکر به بانک‌های دولتی برای رعایت نسبت قانونی تسهیلات به سپرده‌ها خبر داده بود.
براساس این گزارش، بیش از 60 درصد از سپرده‌های بانکی و 55 درصد از تسهیلات پرداختی به بانک‌های استان تهران اختصاص دارد. بانک مرکزی می‌گوید: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌های این استان انجام می‌شود.
طرح جدید مجلس راهگشا خواهد بود؟
حالا به‌نظر می‌رسد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و احتمال بسیار زیاد ناکافی بودن منابع دولتی برای حمایت از بخش‌های تولیدی و تامین نقدینگی بخش‌های مختلف اقتصادی، این بار مجلس و دولت برای یافتن راهی مشترک به تفاهم دست پیدا کنند.
اصلی‌ترین پرسش اما این است که آیا نتیجه مذاکرات مسئولان بانک مرکزی و رایزنی‌های دولت و مجلس را باید در طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها جست‌وجو کرد؟ براساس طرح یادشده که خبرگزاری فارس متن آن را منتشر کرده، قرار است 20 درصد از موجودی صندوق توسعه ملی با عاملیت نظام بانکی کشور برای تامین مالی طرح‌های بزرگ و پر خطر اختصاص یابد و وجوه اداره شده دولتی هم به‌تدریج به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی درنظر گرفته شود.
انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 5ساله از سوی بانک‌های دولتی با هدف افزایش سرمایه آنها، کاهش میزان بدهی دولت به بانک‌ها با رویکرد تامین منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، چاره‌اندیشی برای کاستن از حجم مطالبات معوق بانک‌ها و همچنین اجازه‌دادن به بانک‌ها برای فروش وثایق بدهکاران بانکی درصورت عدم‌بازپرداخت بدهی‌های معوق‌شان از جمله راه‌هایی است که در طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها پیش‌بینی شده است.
چالش 3ساله دولت و مجلس برسر افزایش سرمایه بانک‌ها
دولت و بانک مرکزی از 3سال پیش و از زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در لایحه‌ای خواستار افزایش 15میلیارد دلاری سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی شده بود که مجلس به‌دلیل اعمال سیاست‌های دستوری از سوی دولت بر بانک‌ها، لایحه پیشنهادی را رد کرد.
براساس این گزارش، بار دیگر دولت پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در قالب برنامه پنجم پیش کشید، اما مجلس به استناد سیاست‌های اصل44 قانون اساسی بازهم نظر به رد پیشنهاد دولت داد؛ چه اینکه مبنای پیشنهاد دولت این بود که بانک‌های دولتی بتوانند از محل سود و مالیات پرداختی خود و مطالبات‌شان از دولت سرمایه خود را افزایش دهند. چالش بر سر نحوه افزایش سرمایه بانک‌ها و کاستن از دخالت دولت در سیاست‌های اعتباری بانک‌های دولتی در 3سال اخیر به نتیجه مشخصی نرسیده است.
