از آنجایی که حاشیه بر متن تأثیر مستقیم دارد و اتفاقات چند سال اخیر نشان داده افرادی که در حاشیههای پایتخت ساکن شدهاند، در بیشتر موارد افراد مهاجر از شهرها و حتی کشورهای اطراف هستند که با ورودشان به شهر معضلاتی مانند بیکاری، مشکلات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارند.
از سوی دیگر حاشیهنشینی معضلی است که باید با آن به مقابله برخاست، زیرا مشکلاتی از این دست متن شهر را نیز تحت تأثیر قرار داده و میزان رشد آن را تا حد قابل توجهی پایین میآورد.
پورموسوی که در یازدهمین نشست تخصصی پایگاه مدیریت شهری در مورد مشکلات حریم تهران صحبت میکرد، در ابتدا به تعریف کلاسیک حریم شهری میپردازد و میگوید: بر اساس این تعریف، سه کاربرد ویژه برای حریم شهر وجود دارد که شامل «تنفسگاه شهر»، «کاربردهای زیست محیطی» و «فضایی برای توسعه شهر در آینده» است، این در حالیست که حریم شهر تهران فاقد هیچ یک از این سه کاربرد نبوده و تنها تبدیل به جایگاه دفن زباله و تمرکز انبوه جمعیت کمدرآمد تهران شده است.
در حال حاضر رشد جمعیت در شهر تهران 1/1 درصد بود، در حالیکه طی چند سال اخیر جمعیت حریم تهران تا 80 برابر افزایش یافته است. مشاور شهردار در طرح تفصیلی و جامع شهر تهران، با استناد به این ارقام 20 درصد جمعیت پایتخت را مستعد پرت شدن به سمت حاشیه شهر میداند.
او بالا بودن هزینههای امکانات رفاهی را یکی از معضلات اساسی در سطح شهر تهران میداند و میگوید: این معضل موجب شده تا بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی بماند، در حالیکه حاشیههای شهر مملو از جمعیت باشند.
وجود چنین انباشت جمعیتی موجب انفجار مشکلات در شهر تهران خواهد شد، به طوری که به گفته او حتی میتواند معضلات امنیتی بسیاری را برای کشور ایجاد کند.
دکتر احمد سعیدنیا، رئیس جامعه مهندسین شهرساز، در ادامه این نشست به نقد استفاده از مفهوم کلانشهر برای شهر تهران میپردازد و میگوید: نبود تعریف درستی از این مفاهیم در کشورمان موجب شده است تا شاهد بروز مشکلات متعددی باشیم.
به عنوان مثال، بسیاری به مهاجرت جمعیت از روستاها و مراکز شهری کوچک به دیدی بسیار منفی نگاه میکنند، در حالیکه اگر چنین جمعیتی با این انرژی و توانمندی به سمت شهرها سوق داده شوند، امتیازات مثبت بسیاری خواهند داشت.
از سوی دیگر، اگر چنین جمعیتی در روستاها بمانند، به زیست محیط روستا هجوم خواهند آورد و مراکز تولیدی کشاورزی را مختل خواهند کرد.
سعیدنیا به نقد واژه «حاشیهنشین» در ایران پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر، 5/4 میلیون نفر از جمعیت ایران در خارج از حریم شهر زندگی میکنند و اصطلاح کاملاً نادرست حاشیهنشین را برای آنها به کار میبرند، در حالیکه چنین اصطلاحی در کشورهایی همچون فرانسه برای غیر فرانسویان به کار برده میشود.
از نظر او تمامی این افراد، ایرانی و شهروند این کشور هستند و باید از اصطلاح «اسکان غیرقانونی» برای آنها استفاده شود.
ساخت تدریجی مسکن متناسب با توان فقرا از جمله دلایل افزایش اسکان غیررسمی است.
همچنین دکتر کیومرث ایراندوست، استاد دانشگاه و مشاور وزارت مسکن، سومین فردی بود که در این جلسه به موضوع حریم پرداخت.
از نظر او وجود رانت اقتصادی و ایجاد تفاوت قیمت زمین از مهمترین عوامل در شکلگیری اسکان غیررسمی در اطراف شهرها است. همیشه قوانین داخل حریم شهر، دافعه طبقه کم درآمد بوده، در حالی که قیمت پایین زمین در محدوده بیرون شهر موجب جذب این قشر شده است، این موضوعی است که دکتر کیومرث ایراندوست بر آن تاکید دارد.
او در تشریح صحبتهای خود میگوید: برای مثال کسب پروانه بنا در شهر، به خانهای داده میشود که نمای ساختمان در عرض یکسال به پایان رسیده باشد و این در حالیست که فقرا خانه خویش را تدریجی و در طول چند سال تمام میکنند.
این استاد دانشگاه لزوم بازنگری در قوانین اسکان شهری را امری ضروری میداند و میگوید: پایین بودن قیمت تمام شده مسکن در خارج از محدوده شهری، دوری از روند بوروکراتیک، ساخت تدریجی مسکن با توان فقرا و از همه مهمتر امید پیوستن به دایره رسمی شهر از جمله مسایل مهم در افزایش اسکان غیررسمی است. او تنها راه جلوگیری از اسکان غیررسمی را کم کردن فاصله قیمت زمین در داخل و خارج از محدوده شهری دانست.
آمار و ارقام چه میگوید
اگر چه مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص در کلانشهر تهران جزو اولویتهای عمرانی سال 85 اعلام شده بود، اما با اعلام آخرین آمار از ساخت و سازهای غیرمجاز مشخص شد که نه تنها روند ساخت و سازهای غیرمجاز در استان و شهر تهران کاهش نداشته، بلکه در برخی تخلفات از جمله تخلفات در انواع حریم شهر به رشد شتابان 111 درصد رسیده است.
مقایسهای بین متراژ تخلفات بررسی شده شش ماهه اول سال 85 و 84 نشان میدهد که خلاف مازاد بر تراکم مسکونی طی این مدت 1/5 کاهش و تخلفات تغییر کاربری بیش از 28 درصد افزایش داشته است و تخلفات بنای بدون مجوز مغایر با کاربری مصوب در حریم شهر به طور چشمگیر و نگران کنندهای به 4/111 درصد افزایش رسیده است.
گفتنی است که بر اساس آمار موجود به طور متوسط سالانه بالغ بر 130 هزار پروانه ساختمان توسط شهرداریها صادر میشود و با نظارت شهرداریها حدود 45 میلیون مترمربع زمین مورد ساخت و ساز قرار میگیرند.
در شش ماه اول سال 85 توسط مناطق 22 گانه تهران،8577 پرونده به کمیسیونهای دهگانه ماده صد ارجاع شده است.
آمار فوق بیانگر آن است که عملکرد اداره کل ماده 100 نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و تعداد پروندههای ارجاع شده 7 درصد و تعداد آرای صادر شده 32 درصد افزایش نشان میدهد.
اگر چه جعفری، مدیرکل بازرسی استانهای سازمان شهرداریهای کشور مهر ماه سال گذشته بدون هیچ آمار رسمی، از کاهش 60 درصدی ساختوسازهای غیرمجاز در سال 84 نسبت به سال 83 خبر داده و تاکید کرده بود که ساخت و ساز غیر مجاز در پایتخت به شدت گذشته نیست، اما به نظر میرسد که روند صعودی این ساختوسازها بدون نگرانی از برخورد، همچنان ادامه دارد.