رهایی که منتشر می‌شود نشان از این دارد که نه تنها به زودی در بیمارستانهای ملکی این صندوق از بیمه‌شدگان فرانشیز دریافت خواهد شد بلکه با یکسان شدن دفترچه‌های درمانی در سراسر کشور، دیگر تفاوتی میان یک بیمه‌شده تأمین اجتماعی با دیگر بیمه‌شدگان در مراجعه به مراکز درمانی ملکی نخواهدبود. در کنار این دسته تغییرات خبر از هیأت‌امنایی شدن بیمارستان‌ها و ایجاد بخش وی‌آی‌پی نیز داده‌شده که به هر حال فصلی‌نو در درمان کشور در بخش تأمین اجتماعی است. اگر بپذیریم که بیمارستانهای هیأت امنایی بر اساس چرتکه‌هایشان می‌بایست حساب سود و زیان را داشته باشند و با پذیرش بیماران در بخش وی‌آی‌پی می‌بایست به درآمدزا بودن بیمارستان بیندیشند، آن سوی ماجرا بیمه شدگانی قرار می‌گیرند که جایشان نه در بخش‌های وی‌آی‌پی که در بخش معمولی بیمارستان است. در این صورت اولویت پذیرش با کدام بیمار است؛ آنکه پول دارد یا آنکه دفترچه تأمین اجتماعی در دست دارد؟
بیمارستانهای ملکی صندوق تأمین اجتماعی خدمات درمانی خود را مشخصا به بیمه‌شدگان این صندوق ارائه می‌دهند. مراجعه‌کنندگان با در دست داشتن دفترچه‌های درمانی‌شان به مراکز درمانی می‌روند و خدمات تعیین شده را دریافت می‌کنند.
ترافیک بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
تأمین‌اجتماعی در برخی نقاط کشور از جمله تهران در بیشتر روزهای سال سنگین است که می‌توان آن را یکی از نشانه‌های نیاز روزافزون بیمه‌شدگان به حساب آورد. از سوی دیگر بر اساس گفته‌های مسئولان صندوق تأمین‌اجتماعی روز به روز و ماه‌به ماه بر تعداد بیمه‌شدگان این صندوق اضافه می‌شود که به معنای تقاضاهای بیشتر در بخش درمان به حساب می‌آید. با این معادله بیمه‌شدگان نیازمند گسترش مراکز درمانی، افزایش ظرفیت آنها یا تأسیس مراکز درمانی جدید هستند اما سیاست‌های تأمین اجتماعی به جای گسترش مراکز درمانی توقف ایجاد بیمارستانهای ملکی است. ادامه این معادله به بغرنج‌تر شدن اوضاع درمان برای بیمه‌شدگان این صندوق منتهی خواهد شد چرا که در کنار تمامی این ویژگی‌ها می‌بایست یکسان شدن دفترچه‌های درمانی تمامی بیمه‌شدگان را نیز اضافه کرد که خودبه‌خود منجر به استفاده تمامی آنها از مراکز درمانی تأمین اجتماعی شده و ترافیک این مراکز را افزایش می‌دهد.
هیأت امنایی
رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، چندی پیش اعلام کرد که بیمارستانهای ملکی این صندوق در آینده‌ای نه چندان دور به صورت هیأت امنایی اداره خواهند شد و بخش وی‌آی‌پی نیز در آنها فعال می‌شود که این بخش برای پذیرش بیماران خصوصی در نظر گرفته خواهدشد.او معتقد است که هدایت بیمارستانهای تأمین اجتماعی به سمت هیأت‌امنایی شدن در قالب تفویض اختیار به این بیمارستان‌ها انجام خواهد شد و راه‌اندازی بخش‌خصوصی در این بیمارستان‌ها می‌تواند به ارتقای سطح خدمات درمانی منجر شود.انتشار خبر ایجاد بخش وی‌آی‌پی در بیمارستانهای ملکی تأمین‌اجتماعی واکنش‌هایی را در پی داشت و برخی کارشناسان با تأکید بر اینکه ارائه خدمات به غیربیمه‌شدگان ممکن است منجر به کم‌توجهی به بیمه‌شدگان در درازمدت شود، نسبت به عواقب اجرای این طرح هشدار دادند. در حال حاضر یک بیمارستان سازمان تأمین‌اجتماعی به‌صورت خصوصی و مشارکتی اداره می‌شود (بیمارستان صدر یا به‌آفرین)، یک بیمارستان به‌صورت شرکتی و در عین حال ملکی اداره می‌شود (بیمارستان میلاد)، یک یا چند بیمارستان نیز به‌صورت هیأت‌امنایی و در عین حال ملکی اداره می‌شود (بیمارستان البرز کرج)، یک بیمارستان نیز به‌صورت آموزشی و در عین حال ملکی اداره می‌شود (بیمارستان شهید لبافی‌نژاد) و مابقی بیمارستان‌ها نیز ملکی هستند.
در بند «ع» تبصره 1 امور اقتصادی بودجه سال 1389 صندوق تأمین اجتماعی تکلیفی مشخص شده با این عنوان: «صندوق موظف است در اجرای طرح استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های بخش درمان و اداره اقتصادی مراکز درمانی ضمن توقف اجرای هیأت مدیره‌ای، طرح ایجاد مدیریت هیأت‌امنایی را به منظور ایجاد و استفاده از بازدهی حاصله از درمان بیمه شدگان در یکی از بیمارستانهای صندوق به‌طور آزمایشی اجرا نموده و گزارش عملکرد بیمارستان مزبور را ظرف حداکثر 6 ماه جهت اخذ تصمیم مبنی بر ادامه یا توقف طرح در چارچوب گزارش کارشناسی و با ذکر نتایج به هیأت امنا ارائه نمایند و دستورالعمل نحوه اداره هیأت‌امنایی بیمارستان‌ها توسط مدیر عامل صندوق تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره ارائه می‌گردد».
در بند «و» ماده واحده قانون الزام مصوب سال 1368 آمده است درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان، مستقیما به حساب جداگانه‌ای جهت کمک به ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای تحت مالکیت اختصاص می‌یابد و در بند «ب» ماده 9 (منابع مالی درمان سازمان) و مواد 24، 25 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام مصوب سال 1369 نیز به موضوع نحوه تحصیل و هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی درمان پرداخته شده است.
اهداف مشخص شود
محسن ایزدخواه، کارشنان تأمین اجتماعی، در این‌باره می‌گوید :بهتر است بحث را با طرح این پرسش شروع کنیم که هیأت‌امنایی که سکان هدایت بیمارستان تأمین‌اجتماعی را به دست می‌گیرد چه جایگاه حقوقی‌ای دارد؟ به گفته او باید حدود قلمرو و اختیارات اعضای هیأت‌امنا مشخص بشود. آیا این حدود قلمرو و اختیارات در چارچوب قوانین آیین‌نامه‌های معاملات و سایر قوانین حاکم بر صندوق تأمین اجتماعی مثل قوانین استخدام خواهد بود؟ یا قرار است بیمارستان‌ها به بخش خصوصی تبدیل شود؟ درصورتی که هدف کلی این باشد که بیمارستان‌ها به بخش خصوصی تبدیل شود بایستی قوانین آن در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود. اما اگر بخواهند در چارچوب قوانین تأمین اجتماعی یک هیأت امنا تعیین کنند که مسئولیت اداره بیمارستان‌ها را برعهده بگیرد، این نسخه از حالا ناکارآمدی‌اش مشخص است چرا که اهداف کلی طرح مشخص نیست؛ آیا منظور از کارایی بالابردن ظرفیت بیمارستان‌هاست؟ ارائه خدمات بهتر است؟
یا کسب درآمد بیشتر از این مراکز درمانی؟ و نکته بعد اینکه باید جایگاه حقوقی این هیأت امنا مشخص شود چون هر تصمیمی که هیأت‌امنا بگیرد آثار تبعی دارد و آیا این آثار را خود سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد پذیرفت؟ اگر فقط جنبه نمایشی داشته باشد، می‌شود همان هیأت‌مدیره‌ای که قبلا بوده که سربلند از آزمایش بیرون نیامده است.نکته دیگری که این کارشناس تأمین اجتماعی بر آن تأکید می‌کند حضور نمایندگانی از گروه کارگر و کارفرما در این هیأت‌امناهاست. به اعتقاد او باید حتما در این هیأت امنا از شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و کارگران نیز حضور داشته باشند که نظاره‌گر بر هزینه‌های این بیمارستان باشند. مهم‌تر از همه نوع انتخاب هیأت امنا باید با توجه به تخصص‌های مورد نیاز مراکز درمانی باشد. در هیأت مدیره‌های سابق افرادی که هیچ تخصص مرتبطی حتی در زمینه مالی یا پزشکی نداشتند وارد این کارزار شده بودند و ناکارآمدی‌شان هم کاملا مشهود بود.
پیش از این هم قانون بوده
علی حیدری، یکی دیگر از کارشناسان بیمه و تأمین اجتماعی با اتکا به قوانین موجود در صندوق تأمین اجتماعی می‌گوید: بحث استفاده از ظرفیت‌های درمانی مازاد بر نیاز بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی جهت غیربیمه‌شدگان (با رعایت اولویت و تقدم بیمه‌شدگان) امری قانونی است و از ابتدای اجرای قانون الزام تاکنون در سازمان تحت عنوان درآمدهای اختصاصی مطرح بوده و در اوایل دهه 80 این موضوع در قالب طرح پزشک میهمان و نیز اجاره بخش‌های مازاد مطرح شد، که موضوع پزشک میهمان عملیاتی شد. توجیه این موضوع نیز این است که به هر تقدیر و به جهت عدم رعایت سطح‌بندی خدمات درمانی و ایجاد واحدهای درمانی براساس ملاحظات مدیریتی، منطقه‌ای، سیاسی و... از گذشته تاکنون بخشی از ظرفیت‌ها و امکانات درمانی موجود در واحدهای ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی مازاد بر نیاز بیمه شدگان است یا اینکه در برخی مناطق، واحدهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی تنها مرکز درمانی ملکی موجود در سطح منطقه هستند و طبق قانون الزام مکلف به درمان تمامی بیماران اعم از بیمه‌شده و غیربیمه‌شده هستند.
او معتقد است که مسئولان صندوق تأمین اجتماعی در انتخاب نام وی‌آی‌پی بی‌سلیقگی به خرج داده‌اند و همین بی‌سلیقگی سبب شده تا اذهان عمومی بیمه‌شدگان آشفته شود. به گفته حیدری‌تا اینجای بحث فقط می‌ماند بی‌سلیقگی در انتشار خبر ایجاد این بخش‌ها و وی‌آی‌پی قلمداد کردن آنها که احتمال دارد باعث بروز واکنش‌هایی در شرکای اجتماعی سازمان شده و اهداف و نیات خوب طراحان و مجریان این موضوع در محاق اظهار نظرات و واکنش‌های احساسی قرار گیرد؛ به‌عنوان مثال در حالی که بسیاری از افراد داعیه‌دار عدالت هستند و شعار عدالت‌خواهی آنان گوش فلک را کر کرده است، خودشان یا اذنابشان پول پارو می‌کنند، ولی در تابلوها، مکاتباتشان و اساسنامه‌هایشان اسمش را می‌گذارند غیرانتفاعی ولی سازمان تأمین‌اجتماعی برای یک کار قانونی و کارشناسی خود اسم وی‌آی‌پی انتخاب می‌کند.
آخر کلام
در حالی که هنوز ابهام زیادی در طرح هیأت‌امنایی کردن بیمارستانهای تأمین‌اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر ایجاد بخش وی‌آی‌پی در این بیمارستان‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد اعلام این خبر از سوی مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی نیازمند بررسی بیشتر است.
