به گزارش همشهری، پس از اینکه چندی پیش رئیس‌جمهور اعلام کرد که کاهش قیمت‌ها و به عبارتی کاهش نرخ تورم از فروردین ماه سال آینده آغاز می‌شود، این‌بار مقامات وزارت بازرگانی از برنامه کاهش قیمت‌ها سخن می‌گویند. به گزارش ایرنا، وزیر بازرگانی در این زمینه گفت: یکی از الزامات اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت کاهش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، اقتصادی و خدماتی است.
به باور مهدی غضنفری، باید از سال آینده به‌عنوان سال به‌کارگیری تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده نام برد. وی در تایید سخنان رئیس‌جمهور اما با تفسیر دیگری گفت: این فرایند ناشی از اجرای تکنیک‌های رقابتی، فروش بیشتر، کاهش هزینه‌ها، مدیریت هزینه‌ها و استفاده از فناوری بهتر و تغییر برخی از فرایندهاست.
در این زمینه معاون وزیر بازرگانی هم گفت: آرامش حاکم بر بازار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مقطعی نیست و سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد‌علی ضیغمی گفت: از آنجا که آرامش و ثبات کنونی بازار از منطق اقتصادی پیروی می‌کند، سال آینده نیز این آرامش ادامه خواهد داشت و شرایط حاکم بر بازار بدون تغییر خواهد بود. وی هماهنگی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف را یکی از عوامل مهم ایجاد آرامش در بازار دانست و گفت: اشراف به وضع تولید و توزیع و همچنین تقویت موجودی کالاها از عوامل تاثیر‌گذار در تنظیم بازار پس‌از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
