خبر گزاری فارس گزارش داد:بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به 3 میلیون ایرانی به عنوان سهامدار شرکت‌های مختلف سهامی عام، در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حدود 30 درصد از سهامداران فعال و غیر فعال با دیوار بلند توقف نماد معاملاتی شرکت روبرو شده‌اند و از خرید و فروش سهام و دسترسی به نقدینگی محروم شده اند.
مشکل نقدینگی سرمایه یک سوم سهامداران کشور
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از بین 416 شرکت بورس، 89 شرکت حاضر در تالار فرعی و 28 شرکت پذیرفته شده در تالار اصلی، دوران کوتاه یا بلندمدت بسته شدن توقف نماد معاملاتی خود را سپری می‌کنند و در مجموع باعث شده‌اند 922 هزار و 84 مالک خرد و کلان از انجام معاملات محروم شوند.
به عبارتی دیگر قریب به یک سوم از کل سهامداران کشور نمی توانند به سرمایه خود دسترسی داشته باشند.
توقف نماد معاملاتی به دو دلیل عمده برگزاری مجامع عادی و فوق‌العاده و تعدیل مثبت یا منفی سود سهام صورت می‌‌گیرد که از بین 117 شرکتی که با توقف نماد معاملاتی روبرو هستند 85 شرکت به دلیل تعدیل سود و برگزاری مجمع و 16 شرکت نیز به دلیل اعمال افزایش سرمایه نمادهایشان را متوقف کرده‌اند.
10 شرکت نیز به دلیل نامعلوم «دیگر موارد» و 3 شرکت نیز به علت عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان با بسته شدن نماد دست و پنجه نرم می‌کنند.
دیگر شرکت‌ها نیز به دلایل همزمان مجمع عادی، مجمع فوق‌العاده و تعدیل سود ترجیح داده‌اند نماد معاملاتی را در بورس متوقف کنند.
خواب سرمایه 3 هزار میلیارد تومانی
از بین 117 شرکت، نماد معاملاتی 17 شرکت در دی ماه جاری جهت برگزاری مجمع عادی سالانه (منتهی به سال مالی 31/26 )، تعدیل سود یا افزایش سرمایه متوقف شده که وضعیت توقف این 17 شرکت از جنبه قانونی و طبیعی برخوردار است اما 100 شرکت دیگر با توقف یک ماهه تا چند ساله نماد در بورس (بدون دلیل قانع کننده) مواجه‌اند.
در بین این 100 شرکت شاید دلیل توقف تولید اندکی توجیه پذیر باشد اما به نظر می‌رسد قریب به اتفاق شرکت‌ها یا ترجیح داده‌اند که در این شرایط وارد عرصه داد و ستد و افت و خیز سهام نشوند و یا اینکه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر موانعی را برای برخی از شرکت‌ها ایجاد کرده است.
با مشاهده این وضعیت از منظری دیگر مشخص می‌شود که حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه شرکت‌ها (انباشت سرمایه 117 شرکت) با عدم چرخش مواجه‌اند و این میزان از سرمایه در خواب خوش (بخوانیم ناخوش) زمستانی به سر می برد.
به عبارتی دیگر نزدیک به 30 میلیارد سهم از امکان خرید و فروش محروم‌اند که در نوع خود می‌تواند جالب توجه باشد.
نمادهای متوقف آشنا
در میان شرکت‌های بزرگ بورس نیز سرمایه‌گذاری غدیر از 14 شهریور 85، سرمایه‌گذاری ملت از 18 بهمن 84، سرمایه‌گذاری ملی از اول آذر 85، صدرا از 22 آبان 85، سیمان تهران از هفتم آذر 85، آذرآب از 23 فروردین 85، آزمایش و پیام از تیرماه 85 با توقف نماد معاملاتی روبرو هستند.
چالش های پنهان بازار سهام
با این آمار و ارقام به نظر می‌رسد بازار سهام با چالش پنهانی روبرو شده که تا کنون از این منظر به این مسئله نگاهی نشده است.
شاید برای هریک از سهامداران شرکت‌ها توقف نماد چندان مساله بغرنجی نباشد اما با توجه تجمیع آمار مربوط به تعداد سهامداران و سرمایه شرکت‌هایی که با توقف نماد روبرو شده اند می توان یکی از موانع عمده توسعه بازار را به طور یک جا و ملموس مشاهده کرد که باید به این موضوع نگاه ویژه ای داشت.
با این شرایط باید گفت یکی از اولویت‌های مهم کاری سازمان و شرکت بورس بازگشایی هرچه سریعتر نماد معاملاتی شرکت ها است تا یکی از موانع اصلی عدم گردش سهام و حجم اندک معاملات برداشته شود.
این آمار در شرایطی به دست آمده که با توجه تشکیل صف‌های خرید و فروش برخی از سهام و عدم انجام معاملات، ضمن محدود شدن حق انتخاب فعالان در امر خرید و فروش، سهامداران حقوقی و حقیقی به دلیل توقف نماد با مشکلاتی مواجه‌اند که شاید در کمتر بورسی از دیگر کشورها قابل مشاهده باشد.
در تعریف بازار سهام آمده : «بازار سهام، بازاری است رسمی و متشکل که در آن سهام شرکت‌های خصوصی و نیمه دولتی به طور انبوهی روزانه میان تعدادی زیادی از سهامداران خرید و فروش شود و ...» که متاسفانه با توجه به وضعیت بازار سرمایه کشور و نداشتن عمق کافی می‌توان گفت که بورس اوراق بهادار تا رسیدن به حداقل استانداردها راه بس درازی در پیش رو دارد که در صورت بی‌توجهی به این شرایط (خصوصا طولانی‌تر شدن زمان توقف نمادها) این معضل بازتاب‌های منفی بسیاری خواهد داشت.
به نظر می رسد مدیران سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و مسوولین شرکت بورس به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه هر چه زودتر شرایطی را فراهم آورند که توقف و بازگشایی نماد معاملاتی در کوتاهترین زمان ممکن رخ دهد و مدیران شرکت‌ها ملزم باشند تا در هر شرایطی از وضعیت بازار سهام نسبت به ارایه اطلاعات شفاف و بازگشایی نماد معاملاتی اقدام کنند تا بدیهی‌ترین و طبیعی‌ترین حق طبیعی سهامداران -که همان ورود و خروج آسان سرمایه است - تضییع نشود.
در دورانی که بیش از 100هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه با رشد سالانه 30درصدی، مشکلاتی مانند افزایش نرخ تورم و افزایش بی ضابطه قیمت‌ها خصوصا" مسکن را موجب می شود، جا دارد مسئولین سازمان بورس شرایطی را فراهم کنند تا حداقل سهامداران کنونی بازار سرمایه از مشکلات کمتری برخوردار بوده و به ادامه سرمایه گذاری در بازاری که مکانیزم استاندارد آن در تمام کشورها به کنترل و کاهش تورم می انجامد تشویق شوند
مسلما" با اجرایی شدن اصل 44 و افزوده شدن شرکت‌های بورس، متولیان بازار سهام نمی توانند بهانه‌ای برای عدم فراهم شدن بسترهای لازم و واجب گسترش بازار و روان شدن معاملات داشته باشند.
به هر حال امید است با همکاری همه عوامل، بازار سرمایه کشور با برخورداری از چارچوبی مشخص در مسیر رو به رشدی قرار گیرد تا واژه « ویترین اقتصادی کشور» برازنده آن باشد.
