او یکی از صدها زن و مرد قشمی بود که در کنار راه دسترسی جدیدی که قرار است منطقه آزاد قشم آن را احداث کند گرد خبرنگاران حلقه زده بودند تا شاید بتوانند اعتراض‌شان را به گوش مسئولان پایتخت برسانند. قشم که روزگاری از آن به‌عنوان نگین جزایر خلیج‌فارس و جزیره عجایب یاد می‌شد اکنون زیر سایه سنگین‌ترین هجمه طرح‌های بدون ارزیابی زیست‌محیطی رنگ می‌بازد، هر روز زخمی تازه بر پیکر طبیعت زیبا و بکرش وارد می‌کنند. یک روز به بهانه ساخت مجتمع تجاری بخشی از ساحلش را می‌خشکانند، روزی به بهانه ایجاد حوضچه و امروز ساخت بلوار ساحلی خلیج‌فارس بهانه‌ای است برای خشکاندن نزدیک به 15هکتار از زیباترین بخش آب‌های ساحلی این جزیره؛ طرحی به‌نام مردم اما به کام منطقه آزاد. اهالی قشم می‌گویند مسئولان منطقه آزاد، از قشم چیزی برجای نگذاشته‌اند.
10 خبرنگار بودیم و قرار بود بازدیدی داشته باشیم از جزیره هرمز که می‌خواهند تا سال 1392 مرکز منطقه‌ای تنوع‌زیستی را در این جزیره راه‌اندازی کنند؛ مشروط بر آنکه اعتبار 12میلیارد تومانی آن تأمین شود تا کشور ما از دیگر همتایان عضو راپمی عقب نماند. 32سال است که کنوانسیون راپمی به‌منظور حفاظت از دریای عمان و خلیج‌فارس با عضویت 8 کشور حاشیه‌خلیج‌فارس شکل گرفته است. مرکز این کنوانسیون در کویت است. مرکز پایش نفتی و حوادث مرتبط با حوادث و آلودگی ناشی از نفت در بحرین راه‌اندازی شده است. در این میان ایران به‌رغم گستردگی مرز‌های حاکمیتی آبی در دریای عمان و خلیج‌فارس جایگاه شایسته‌ای در این کنوانسیون ندارد. به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های مسئولان بخش دریایی سازمان محیط‌زیست سرانجام به‌بار نشسته و به‌رغم برخی کارشکنی‌ها، مرکز تنوع زیستی منطقه‌ای که در اجلاس سال 1387 راپمی به تصویب رسیده قرار است در جزیره هرمز راه‌اندازی شود.
این خبر خوش را چندی پیش معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در یک نشست خبری اعلام کرد و حالا قرار بود ما خبرنگاران ضمن بازدید از جزیره هرمز و ایستگاه تحقیقاتی این جزیره، گزارشی در این باره تهیه کنیم. سری هم به جزیره هنگام زده بودیم. از مانگروها هم بازدیدی کرده بودیم. گزارش‌مان کامل شده بود و در این بین چند ساعت فرصت داشتیم تا سری به بازار قشم بزنند اما یادمان آمد که قرار است در قشم جاده‌ای تحت عنوان کمربندی ساخته شود و مردم اعتراض کرده بودند و هفته قبل شورای تأمین آن را تعطیل کرده بود. ساخت جاده از محله چابهار قشم آغاز شده بود و ما روز پنجشنبه گذشته ساعت 4 در این محله بر فراز جاده‌ای ایستاده بودیم که تا چند روز پیش خبری از آن نبود و ناگهان بی‌آنکه منطقه آزاد با مسئولان محلی ساخت آن را در میان بگذارد و بی‌آنکه ارزیابی زیست‌محیطی آن را انجام دهد ساخت جاده‌ای به عرض 80متر را آغاز کرده و نزدیک به 300متر آن را تا میانه آب کشیده بودند؛ لابد اگر شورای تأمین استان دست به‌کار نشده بود وآن را تعطیل نکرده بود اکنون بخش عمده جاده ساخته شده بود.
مدت‌هاست این شیوه در کشور ما به روندی برای اجرای طرح‌های این‌چنینی شده است؛ در واقع با این شگرد متولیان طرح‌های عمرانی، مسئولان محیط‌زیست را با عمل انجام شده‌ای مواجه می‌کنند و از آنجایی که تاکنون هیچ مسئول متخلفی که محیط‌زیست را تخریب کرده محاکمه و مجازات نشده متولیان طرح‌های عمرانی با خیال راحت هر آنچه می‌خواهند با محیط‌زیست و طبیعت کشور می‌کنند. وجه تشابه همه این طرح‌ها هم آن است که با ظاهر پرطمطراق عمران و توسعه به اجرا درمی‌آیند. احداث بلوار ساحلی خلیج‌فارس نمونه‌ای از ده‌ها طرح این‌چنینی است.
مردم نمی‌خواهند
مردم قشم درآن بعدازظهر پنجشنبه ( 5 اسفندماه جاری) در محله چابهار جمع شده بودند، رئیس شورای شهر هم خودش را رسانده بود و تک‌تک مردم از راه می‌رسیدند تا از طریق خبرنگارانی که به‌کار دیگری به قشم آمده بودند فریادشان را به گوش مسئولان مرکز برسانند. آنها می‌گفتند پیش از این هم بارها نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمعقول نظیر ساخت مجتمع تجاری در ساحل دریا در درگهان اعتراض کرده بودند و گوشی نشنیده بود؛ مجتمعی که ساخت آن به قیمت خشکاندن 3 هکتار دریا تمام شده بود و البته بدون در نظر گرفتن پارکینگ و راه دسترسی مناسب و اکنون دسترسی به این مجتمع به‌ویژه در ایام عید به معضلی تبدیل شده است. در همان‌جا یکی از بومیان منطقه که دانش‌آموخته محیط‌زیست بود، گفت: «بخشی از اراضی منطقه درگهان را که از نظر پوشش گیاهی بهترین و غنی‌ترین رویشگاه‌های قشم محسوب می‌شد به بهای هر مترمربع 10میلیون تومان به فروش رسانده‌اند.» رقمی که هرچند اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسد نشان از واقعیت قابل تاملی دارد... اما گله‌ها فقط به ساخت بلوار ساحلی ختم نمی‌شد و گاه رنگ و بوی دیگری می‌گرفت.
«بروید تحقیق کنید ببینید حتی یک جوان بومی را استخدام نمی‌کنند. ما جوانان بومی در کارهای نگهبانی و خدماتی هم سهمی نداریم»؛ این گفته جوانی بود که به اصرار از ما می‌خواست که خواسته او را که خواسته بسیاری از جوانان قشم بود در گزارش‌مان منعکس کنیم. زن جوانی می‌گفت: «بیش از 2 سال است که در رشته شیلات فارغ التحصیل شده‌ام اما به‌رغم پیگیری‌های مکرر کاری به من نداده‌اند.»....
از زبان رئیس شورای شهر
محمد رفیع پور مولوی، رئیس شورای اسلامی شهر قشم که پیش از این 4سال شهردار قشم بوده و 3دوره عضویت در شورای شهر را هم در پیشینه خود دارد در جمع ما خبرنگاران بود؛ مردم بومی هم دست‌هایشان را دور گوششان حایل کرده بودند تا رئیس‌شان چیزی ناگفته باقی نگذارد و گاه نکته‌ای که به ذهنشان می‌رسید روی کاغذی کوچک می‌نوشتند و به دستش می‌رساندند و او با نگاه کردن به آن سخنش را از سر می‌گرفت. رفیع‌پور یک ریز می‌گفت و گاه خبرنگاری که می‌خواست حرفش را قطع کند عذر می‌خواست تا رشته کلامش پاره نشود. او سخنانی را بر زبان می‌آورد که بارها کتبی و شفاهی به مسئولان استانی منعکس کرده بود اما نتیجه‌ای نگرفته بود.
پور مولوی گفت:« آنچه مسلم است غیراز بحث محیط‌زیست، بحث ساحل است. طبق برنامه چهارم توسعه کسی حق تعرض به سواحل را ندارد حتی حریم دریا مشخص شده. قانون اجازه نمی‌دهد کسی سواحل را تصرف کند. با وجود این، متأسفانه نه در این بخش از ساحل که در سایر نقاط این جزیره از سینما دریا در ساحل جنوبی تا منطقه بیوتکنولوژی - قسمتی که برکه خلف واقع شده - سواحل در دست تصرف است. در خارج از شهر هم حریم دریا بر خلاف فاصله‌ای که تعیین شده دستخوش دخل و تصرف مغایر با قانون است. برای نمونه برخی اراضی منطقه سینما دریا فنس‌کشی شده و در مواردی برای این اراضی سند مالکیت هم صادر شده است این در حالی است که بنا بر نص قانون حتی اسناد صادر شده برای اراضی حریم دریا باید باطل شود..»
رئیس شورای شهر قشم در ادامه گفت:«مدت‌هاست که برخلاف قانون، حریم دریا در حال تخریب است در حالی که مردم این جزیره وابسته به دریا هستند. این ساخت‌وسازها نه‌تنها دریا را از مردم می‌گیرد که زیستگاه گونه‌های مختلف آبزی را نابود می‌کند.»
در کنار جاده‌ای که ساخت آن متوقف شده، دیواری از سنگ به چشم می‌خورد. پورمولوی با اشاره به این سازه ناهمگون که مانع دید دریا بود، گفت: «این سنگریزی تحت عنوان حوضچه برای صیادان صورت گرفته اما اکنون بیش از نیمی از مساحت این حوضچه در حال پر شدن است، با این توجیه که می‌خواهند سازه‌هایی مرتبط با فعالیت صیادان بنا کنند؛ در حالی که بخشی از منظره دریا در این نقطه کور شده است».
وی ادامه داد: «ساخت بلوار ساحلی بدون هماهنگی با شورای شهر آغاز شده در حالی که طبق طرح جامع و تفصیلی شهر قشم که به تصویب هم رسیده، جاده دسترسی از اسکله شهید ذاکری تا اسکله بهمن باید به عرض 13متر احداث شود اما آنچه امروز در دست اجراست 80 متر عرض دارد؛ طرحی که به خشکاندن حداقل 15 هکتار ساحل منجر می‌شود و خلاف طرح جامع و تفصیلی است. این درحالی است که بیش از 90درصد مردم قشم با این طرح مخالفند. آنها اگر می‌خواهند راه دسترسی ایجاد کنند می‌توانند بی‌آنکه نیازی به خشکاندن دریا و تخریب ساحل باشد، راه موجود را با خرید خانه‌های واقع شده در کنار آن و رفع معارضات منطبق با عرض تعیین شده در طرح جامع و تفصیلی، راه دسترسی را به اجرا درآورند. به‌نظر می‌رسد اصرار منطقه آزاد به اجرای این طرح منافع اقتصادی است؛ دریا را می‌خشکانند تا اراضی استحصال‌شده را به فروش برسانند. سازمان منطقه آزاد به هیچ عنوان با شورای شهر که نماینده مردم است، هماهنگی ندارد. خودشان تصمیم می‌گیرند و خودشان هم اجرا می‌کنند.»
به نام مردم به کام منطقه آزاد
در این میان سخنان مدیرعامل منطقه آزاد قشم شنیدنی است. وی در توجیه این طرح چندی پیش گفته است: «ضمن احترام به دیدگاه مردم اعلام می‌کنیم که احداث اتوبان خلیج‌فارس حتما باید انجام شود.» گرچه همین یک عبارت نشان می‌دهد تا چه اندازه متولیان این طرح برای دیدگاه مردم و بالطبع شورای شهر که نماینده مردم قشم هستند ارزش قائلند اما در عین حال به برخی گفته‌های دیگر وی اشاره می‌شود.
«هر چه شهر قشم بیشتر پیشرفت می‌کند و فرهنگ شهرنشینی در آن حاکم می‌شود، رفت‌وآمد کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین باید در سطح شهر محدود شود تا عوارض ایجاد شده برای شهروندان کاهش یابد. یکی از روش‌های کاهش این عوارض ایجاد مسیرهایی با عنوان کمربندی در شهرهاست. رینگ جنوبی شهر قشم با احداث بلوار ساحلی، اسکله مسافری شهید ذاکری را به اسکله بهمن متصل می‌کند که این مسیر به طول بیش از یک هزار و 100 متر است.»
به اعتقاد وی، «نخستین مزیت، انجام خدمات‌رسانی بهتر به محلات واقع شده در مناطق جنوبی شهر قشم به‌خصوص در موقع زلزله است.» این درحالی است که وقتی از رئیس شورای شهر درباره مشکلات قشم سؤال کردیم، گفت: «ما در اینجا وسیله حمل‌ونقل دریایی مناسب نداریم.» سپس با بغض ادامه داد: «بیش از 10 زائو در راه قشم به بندرعباس از دست رفته‌اند.» این گفته‌ها نشان می‌دهد جزیره‌ای که هر روز طرحی با عناوین فریبنده در آن به اجرا در می‌آید، از حداقل امکانات پزشکی بی‌بهره است. کما اینکه پورمولوی گفت: «اگر کسی مریض بشود باید با قایق‌های معمولی او را به مراکز درمانی بندرعباس برسانند.» این نکته‌ای بود که بومیان حاضر در منطقه نیز بر آن صحه گذاشتند. در عین حال، پورمولوی یادآور شد که مردم از طرح‌های منطقه آزاد ناراضی نیستند اما با طرح‌هایی که مغایر با منافع و مصالح عمومی باشد، مخالفت می‌کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه بیشترین منافع احداث این اتوبان متوجه مردم محلات جنوبی قشم است، گفته است:«علاوه بر خدمات‌رسانی و فراهم شدن شرایط لازم جهت امداد رسانی در مواقع بحرانی، احداث اتوبان خلیج‌فارس (بلوار ساحلی)، باعث افزایش ارزش افزوده املاک و زمین‌های مردم ساکن در این محدوده شده و دسترسی شهروندان را به شرایط مناسب زندگی شهری فراهم می‌کند. زیرا اگر این محلات به حالت فعلی رها شوند، شاید در آینده به مناطق فاقد هرگونه امکانات رفاهی و اجتماعی تبدیل شوند.»
یکی دیگر از توجیهات مدیرعامل منطقه آزاد برای ایجاد بلوار ساحلی خلیج‌فارس، رفع ناامنی این منطقه است:«این منطقه شهری در ساعات پس از غروب آفتاب برای رفت‌وآمد شهروندان به‌ویژه بانوان ناامن است. از طرف دیگر به‌دلیل اینکه قشم در مسیر توسعه شهری قرار دارد، بنابراین لازم است در کنار شکل گرفتن بخش‌های مختلف و سکونتگاه‌های جدید، امنیت محلات قدیمی نیز مد نظر قرار گیرد»؛ ادعا‌یی که رئیس شورای شهر در جمع خبرنگاران آن را رد کرد و شماری از زنان حاضر در منطقه نیز به‌شدت آن را تکذیب کردند.
طرح‌هایی به قیمت تخریب ساحل
قشم در حال دگرگونی است اما این دگرگونی نه تنها در جهت توسعه پایدار نیست که هر روزه بخشی از زیباترین چشم‌اندازهای این جزیره قربانی سازه‌هایی ناهمگون می‌شود؛ سازه‌هایی که در مواردی به قیمت خشکاندن ساحل و تخریب زیست‌بوم‌های دریایی تمام می‌شود. معراج قشم نمونه‌ای از این طرح‌هاست که با خشکاندن حدود 3هکتار دریا به اجرا در آمده است. این مجتمع عظیم که 144هزار متر مربع زیر بنا دارد، در ضلع شمال شرقی شهر قشم جنب اسکله شهید ذاکری احداث شده و متشکل از 1790 واحد تجاری و 3 هتل و ده‌ها واحد اداری و تفریحی است. 5 مجتمع تجاری در منطقه درگهان نیز به همین شیوه احداث شده است؛ در حالی که بنا به گفته رئیس شورای شهر این مجتمع‌ها می‌توانست در حاشیه منطقه درگهان و در اراضی بایر به اجرا درآید. اینها نمونه‌هایی از طرح‌های مغایر با محیط‌زیست و طرح جامع و تفصیلی است که اگر از ساخت آنها پیشگیری شده بود، اکنون طرح بلوار ساحلی در دستور کار قرار نمی‌گرفت.....
... ساعت از 7/5شب گذشته بود و ما سوار شناوری بودیم که در تاریکی شب، دریا را می‌شکافت و به سمت بندرعباس پیش می‌رفت. صدای شناور و امواج در هم می‌آمیخت و سکوتی وهمناک شب را می‌شکست. به مردمی فکر می‌کردم که آخرین امیدشان، ما خبرنگاران بودیم. به گفته‌های زنی که می‌گفت نگذارید دریا را از ما بگیرند. به مردان و زنانی که همه زندگی‌شان دریا بود و به فریادهای زنان زائویی که در کف قایق‌های ماهیگیری پیش از رسیدن به بندرعباس جان باخته بودند و سرانجام به این گفته مدیرعامل منطقه آزاد که برای مردم احترام قائل است اما بر ساخت جاده‌ای اصرار می‌کند که همه مردم با آن مخالفند. به اینکه قشم چقدر مهجور مانده است؛ جزیره‌ای که می‌توانست یکی از قطب‌های گردشگری کشور باشد و نیست.
باکس
مسئولان منطقه آزاد قشم هم مثل بسیاری از مسئولان طرح‌های اجرایی به صرافت در یافته‌اند که حفظ محیط‌زیست در کشور ما محلی از اعراب ندارد که اگر داشت، در منطقه چابهار بهترین زیست‌بوم‌های مرجانی قربانی توسعه اسکله شهید بهشتی نمی‌شد؛ فاجعه‌ای که هنوز هم پرونده آن در دستگاه قضایی منطقه چابهار مفتوح است و مسئولان محیط‌زیست هر چه گلو می‌درانند، به جایی نمی‌رسند. این گفته درستی است که وقتی پای ساخت اسکله و پالایشگاه و منطقه آزاد در میان باشد، محیط‌زیست را کسی به چیزی نمی‌گیرد؛ همچنان‌که تاکنون به چیزی نگرفته‌اند.
نگاه
پروژه احداث بلوار ساحلی خلیج‌فارس و احداث اسکله‌ها و سایت پشتیبانی بندر بهمن و بندر صیادی، دی ماه سال‌جاری کلنگ خورد و براساس آن قرار است راه ارتباطی بین بندر بهمن و بندر شهید ذاکری در جزیره قشم و همچنین بندر بهمن به بلوار ساحلی خلیج‌فارس فراهم شود. طول این بلوار ساحلی 1500متر، مساحت محدوده استحصال شده از دریا حدود 15 هکتار، حجم مصالح سنگی برای احداث موج‌شکن بلوار ساحلی حدود 130هزار متر مکعب و مبلغ قرارداد فاز یک که قرار بود 4ماهه به اتمام برسد 10میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
این درحالی است که جمعی از صیادان تحت پوشش شرکت تعاونی صیادان قشم در نامه‌ای به مدیرعامل این شرکت با تأکید بر اینکه محله چابهار- که برای احداث بلوار ساحلی و جزیره قشم در نظر گرفته شده- یکی از با ارزش‌ترین سواحل خلیج‌فارس و حتی در نوع خود در دنیا محسوب می‌شود نیز جمعی از دانشجویان، صیادان، زنان و جوانان دوستدار محیط‌زیست قشم در نامه‌هایی جداگانه به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اجرای این طرح مخالفت کرده‌اند.
معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این خصوص با اشاره به اینکه جزیره قشم و منطقه‌ای که قرار است بلوار ساحلی خلیج‌فارس در آن احداث شود، جزو مناطق حساس و دارای اکوسیستم‌های منحصر به فرد مانند آب‌سنگ‌های مرجانی و بسترهای گلی، جلبک‌زارهای جزر و مدی و زیر جزر و مدی و بسترهای ماسه‌ای برای زاد و ولد آبزیان است، گفته است: از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست توسعه باید در کشور صورت گیرد اما با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، لذا احداث چنین پروژه‌هایی نیازمند ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پیش از اجرا و دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط‌زیست است. به گفته وی، برای اجرای چنین طرح‌هایی باید حتما مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح جامع صورت گیرد.
فرماندار قشم هم اعلام کرده است پروژه احداث بلوار ساحلی خلیج‌فارس براساس مصوبه شورای تأمین شهرستان متوقف شده تا مراحل قانونی اجرای این پروژه سپری شود. به گفته وی، بخشی از ایراد کار، مربوط به ابهامات طرح در زمینه ملاحظات زیست‌محیطی بوده و بخشی نیز به بی‌اطلاعی مردم از این قضیه و اعتراضات آنها ارتباط دارد.
نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز در این خصوص با تأکید بر اینکه نمی‌توان خیلی در اکوسیستم آبی دخل و تصرف و سازه ایجاد کرد، چرا که این امر موجب ایجاد تغییر در بستر دریا و برهم‌خوردن تنوع زیستگاه دریایی می‌شود، گفته است: اجرای این‌گونه طرح‌ها شاید توجیه اقتصادی داشته باشد اما باید اثرات زیست‌محیطی آنها توسط کارشناسان محیط‌زیست پیش از اجرا مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که قطعا چنین اقداماتی اکوسیستم دریایی و تنوع حیات دریایی را دچار مشکل می‌کند.
وی تصریح کرده است: احداث چنین سازه‌هایی در دریا شاید از جنبه‌های تفریحی خوب باشد، اما از نظر زیست‌محیطی، اکوسیستم دریایی را دچار مشکل می‌کند؛ به‌نحوی که گونه‌های دریایی منطقه مجبورند از محل زیست خود بگریزند و به جایی بروند که با شرایط زندگی آنها سازگار نیست. متأسفانه مسئولان مناطق آزاد بیشتر به جنبه‌های اقتصادی نگاه می‌کنند تا بتوانند با ایجاد سازه‌های توریستی گردشگر بیشتری جذب کنند؛ این در حالی است که نمی‌توان مسائل زیست‌محیطی را به لحاظ ریالی و عددی ارزشگذاری کرد.
