چهار ماه پیش بود که سازمان «تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» که زیر مجموعة وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات محسوب میشود، طی بخشنامهای از شرکتهای ارائهدهندة اینترنت خواست تا اطلاع ثانوی به کاربران شخصی و عمومی، پهنای باند بیش از 128 کیلوبایت در ثانیه ارائه ندهند.
معنای این بخشنامه چیزی جز ممنوعیت شرکتهای «ندا» یا PAP برای ارائه ADSL و محرومیت کاربران از استفاده از اینترنت پرسرعت یا همان ADSL نبود. آن هم در شرایطی که این روزها موج ADSL با بیش از 170میلیون کاربر، همة دنیا را گرفته و حتی به کشورهایی نظیر غنا در آفریقا هم رسیده است.
جالب اینجاست که تا به حال هیچ مقام مسؤولی، صریح، دقیق و شفاف علتی برای این محدودیت ذکر نکرده و به عبارات کلی نظیر «موضوع در کمیسیونی خاص تحت بررسی است» بسنده شده است. راستی چرا باید ADSL برای کاربران خانگی ممنوع باشد؟
قبل از وارد شدن به بحث ممنوعیت اینترنت پرسرعت در کشور، بهتر است کمی بیشتر در مورد خود این عــبــارت ADSL بــدانـیــم. ADSL یا Asymmetric Digital Subscriber Line (خطوط اشتراک دیجیتالی نامتقارن) یکی از مناسب‌ترین و باصرفهترین راهکارهای دسترسی به اینترنت پرسرعت و مقابله با مشکلات سیستمهای اتصال معمولی، Dial Up است. بهرهگیری از این فن‌آوری با همین کابلهای تلفن معمولی هم امکان‌پذیر است و نیازی به سیمکشی و نصب تجهیزات جدید ندارد. تعجب نکنید.
چرا که در روش‌های کند گذشته، تنها یک‌پانصدم امکانات بالقوة سیمهای مخابرات در تلفن‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و مابقی بلااستفاده میماند. اما ADSL پهنای باند1/1 مگاهرتزی خطوط مسی را به کانالهای 4کیلوهرتزی تقسیم میکند. آخرین کانال را برای ارسال صدا و فکس معمولی کنار می‌گذارد و از بقیة کانالها برای انتقال دوطرفة اطلاعات استفاده میکند.
در حالت تئوری اگر تمام این کانالها استفاده شوند، سرعت خط به 9مگابایت در ثانیه خواهد رسید! یعنی یک فیلم سینمایی با زمان و کیفیت معمولی را میتوانید در کمتر از دو دقیقه از شبکه دانلود کنید!
البته در حال حاضر و با محدودیتهای تجهیزاتی موجود (مثل ضعف و فرسودگی زیربناهای ارتباطی مخابرات و عمر نسبتا بالای خطوط تلفن)، سرعت این سرویس برای دریافت اطلاعات به 2مگابایت در ثانیه و برای ارسال اطلاعات به 256کیلوبایت در ثانیه می‌رسد که البته باز هم در مقایسه با سیستم قدیمی Dial Up بسیار قابل توجه است و میتوان با استفاده از آن، صدا و تصویر را با کیفیت بالا در اختیار داشت.
برای راهاندازی این فن‌آوری، یک سیستم ویژه در داخل پست مخابراتی هر منطقه نصب میکنند تا مشترکین تلفن آن منطقه بتوانند به سادگی و بدون نیاز به هیچ دخل و تصرف سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری از آن بهرهمند شوند. البته هر چقدر کاربر از مرکز مخابرات دورتر باشد، سرویس دریافتیاش کیفیت پایینتری خواهد داشت.
کاربر برای داشتن یک اتصال ADSL، در محل مصرف تنها به یک مودم ویژه احتیاج دارد. پس از برقراری ارتباط، هزینة ثابت خطADSL به شکل ماهانه و با توجه به مقدار پهنای باند دریافتی تعیین میشود. ضمن اینکه در هنگام استفاده از این نوع ارتباط، خط تلفن هم آزاد است.
شما با روشن کردن کامپیوترتان به اینترنت متصل میشوید و دیگر نیازی به شمارهگیری ندارید. به این ترتیب از رنج جانفرسای شنیدن صدای دلخراش مودم یا بوق اشغال اعصاب خردکنش برای همیشه راحت میشوید. (در واقع «راحت میشدید!»)
ADSL ایرانی، یک فن‌آوری بومی!
حتی اگر بخشنامة جدید وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت استفاده از اینترنت پرسرعت توسط کاربران شخصی را کنار بگذاریم، باز هم میبینیم که این فن‌آوری از بدو ورودش به کشور ما همیشه محل مناقشات فراوان بین وزارتخانه و شرکتهای خصوصی «ندا» که ارائهکنندة این اینترنت هستند، بوده و در عین حال، نارضایتیهای گه‌گاه کاربران را نیز به همراه داشته است.
اواخر سال82، وزارت ارتباطات از میان 64 شرکت متقاضی اینترنت پرسرعت، به 13 شرکت، پروانة PAP داد که از این میان دو شرکت انصراف دادند و یازده شرکت باقیمانده، فعالیت رسمی خود را از اواخر دی ماه83 آغاز کردند.
از آن زمان تاکنون 220 هزار درگاه (Port) اینترنت پرسرعت در کشور راهاندازی شدهاست. این در حالی است که مطابق برنامة پنج سالة چهارم توسعه، قرار است یک میلیون و پانصد هزار پورت اینترنت پرسرعت در کل کشور توسط شرکتهای خصوصی و دولتی ایجاد شود.
گذشته از این عرضة کم و محدود، کاربران نیز از چگونگی ارائة سرویس ADSL چندان راضی نیستند. آنها معتقدند این سرویس به خاطر پایین بودن کیفیت و سرعت و قطع شدن‌های متوالی اینترنت از مرکز مخابرات، تفاوتی با سرویس قدیمی Dial Up ندارد. ضمن اینکه کامپیوتر شخصی بعضی کاربران نیز به دلیل ضعف امنیتی نرمافزارهای شرکتهای ندا، ویروسی شده و اطلاعاتشان از بین رفته است.
این وسط مسؤولین شرکتها تقصیر اصلی را به گردن بدنة وزارتخانه میاندازند و آنها را به همکاری نکردن با شرکتهای خصوصی و داشتن دید منفی به این شرکتها متهم میکنند. آنها معتقدند بالا بودن تعرفههای مخابراتی، شرکتهای ندا را مجبور کرده برای جلب مشتری و پایین آوردن قیمت، کیفیت سرویسهای خود را کاهش دهند. ضمن اینکه ساختار شرکت مخابرات را ضعیف و ناآماده برای ارائه خدمات به خود میدانند.
فکر میکنید مخابراتیها چه می‌گویند؟ «مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکتهای PAP به منظور فراهم کردن اینترنت پرسرعت عمل کرده و آنها نمیتوانند ادعا کنند این کارها انجام نشده‌است.» وزارتی‌ها معتقدند تعرفههای پهنای باند به اندازة کافی کاهش یافته و اگر شرکتها هنوز نمیتوانند اینترنت پرسرعت و با کیفیت ارائه کنند، مشکل از خودشان است. تازه می‌خواهند برای آن‌هایی که نتوانستند تعهداتشان برای نصب پورت‌ها را عملی کنند، جریمة مالی هم در نظر بگیرند.
البته همة این جروبحثها مال تابستان امسال بود. هنوز هم نتیجة قطعی و به دردبخوری ازش درنیامده بود که بخشنامة ممنوعیت صادر شد.
یا پرسرعت یا هیچی
«مقتضی است تا اطلاع ثانوی از ارائة پهنای باند بالاتر از 128 کیلوبیت به مکانهای شخصی و عمومی خودداری شود. بدیهی است موضوعات در جلسات مورد بحث و بررسی و هماهنگی قرار خواهد گرفت.»
این متن بخشنامة معاونت تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود که دوازدهم مهرماه به شرکتهای ارائهکنندة اینترنت ارسال شد. البته دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های نظامی و امنیتی از آن مستثنی شده بودند.
بدین ترتیب مشتریان جدید شخصی که برای گرفتن اشتراک اینترنت پرسرعت به این شرکتها مراجعه میکردند، با جواب منفی مواجه میشدند. البته بخشنامه وضعیت کاربرانی را که پیش از ابلاغیه به اینترنت سرعت بالا دسترسی پیدا کرده بودند، مشخص نکرده بود.
انتشار این بخشنامه که با اعتراضات گسترده‌ای از طرف مسؤولین شرکتهای ندا، فعالان حوزة IT و همینطور کاربران همراه بود، یک سؤال اساسی را در دل خود نهفته داشت: «چرا؟»
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات در اولین اظهار نظر رسمی، در حالی که از موقتی بودن بخشنامه تا مشخص شدن ضوابط جدید ارائة اینترنت پرسرعت خبر میداد، از پاسخ دادن به این سؤال خودداری کرد.
اما صادقزاده رئیس کمیتة مخابرات مجلس ضمن مخالفت شدید با این اقدام گفت: «باید استدلالهای مسؤولین سازمان تنظیم مقررات را شنید و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. اگر دلیل مناسبی برای طرح پیشنهادی نبود، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام میدهد.» او در عین حال تأکید داشت: «اگر اینترنت نداشته باشیم، بهتر از این است که جلوی سرعت آن را بگیریم!»
مهندس علیمحمدی مدیرعامل اینترنت پرسرعت فن آوا نیز معتقد است: «اینترنت پرسرعت با ظرفیت کمتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه معنایی نخواهد داشت و این بخشنامه، معنی ADSL را زیر سؤال میبرد.»
او نیز که همانند سایرین فلسفة این ابلاغیه برایش نامشخص است، میگوید: «با اجرای بخشنامه، شرکتهای PAP درحدISP ها میتوانند سرویس ارائه کنند و به این ترتیب بسیاری از ویژگی‌های اینترنت پرسرعت، قابل اجرا نخواهد بود.»
صرفهجویی در مصرف اینترنت
اما با ادامة اعتراضات و انتقادها، وزیر ارتباطات در اقدامی جالب از احتمال دائمی شدن این محدودیت خبر داد و به کسانی که به پهنای باند بیشتری نیاز دارند، گفت تا تقاضای خود را اعلام کنند: « توصیه میکنیم کسانی که در این زمینه مشکل دارند، این مشکلات را مستند و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند تا ما برای آنها راهکار پیدا کنیم.»
آقای وزیر در مورد علت ایجاد این محدودیت نیز میگوید: «کاهش پهنای باند برای مشتریان خانگی مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که با بررسی‌های انجام شده، کاربران خانگی نیازی بیشتر از این رقم ندارند.» و البته این مطلب را هم بیشتر کاربران خانگی بی‌پاسخ گذاشته‌اند که نمی‌دانیم یا می‌دانیم چرا؟!
ایشان در عین حال تصریح کرد: «در حال حاضر بر روی این مسأله کار میشود. فعلا به شکل آزمایشی مطرح شده و اگر با جواب خوبی همراه بود، به همین شکل باقی میماند و نیازی به تغییر ندارد.»
اما عبدالله فاتح مدیرعامل پارس آنلاین اعتقاد دارد چون در قرارداد این شرکتها قید محدودیت عنوان نشده، در صورتی که این بخشنامه دائمی باشد باید ضرر و زیان شرکتهای PAP پرداخت شود.
چراکه یک شرکت PAP ارائة اینترنت را با ظرفیت بیش از 512 کیلوبیت برای خودش تعریف میکند. فاتح ضمنا از تصمیم سازمان تنظیم مقررات برای بررسی مجدد و کار کارشناسی روی این بخشنامه خبر میدهد.
بالاخره چرا؟
ولی واقعا چه خبر است؟ چرا دسترسی به اینترنت پرسرعت محدود شدهاست؟ در حالیکه مهندس خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت اصلی صدور این ابلاغیه را محدود بودن ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور می‌داند و معتقد است تا سامان‌دهی پهنای باند، این بخشنامه اجرا خواهد شد، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران (صابر فیضی) میگوید که هیچ مشکل خاصی در زمینة پهنای باند کشور وجود ندارد.
این وسط شاید لب مطلب و حرفی را که همه از گفتنش اکراه دارند، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات زده باشد. آقای مومن بالله میگوید: «به احتمال زیاد آن‌چه که به صدور چنین ابلاغیه‌ای منجر شده، استفادة غیرمجاز برخی کاربران از سرویس ADSL است.»
یادمان نرود که چندی پیش وزیر ارتباطات اعلام کرده بود میزان مراجعة ایرانیان به سایت‌های غیراخلاقی، 5درصد است که در مقایسه با آمار 2 تا 3 درصدی سایر کشورهای دنیا، اصلا چیز جالب توجه و دوست داشتنی‌ای به نظر نمیرسد.
تازه در کنار این‌ها اظهار نظر عمیدیان رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران را هم داشته باشید: «دولت با اینترنت پرسرعت مخالف نیست. ولی ما عموما علاقه داریم از فن‌آوری با رعایت دغدغه‌های ارزشی استفاده کنیم و این حق جامعه است که پس از رفع این دغدغه، اجازة استفاده از فن‌آوری جدید را صادر کند.»
عمیدیان تصریح میکند: «طرح‌های استفاده از فیلترینگ در اینترنت پرسرعت هنوز فراهم نشده و استفاده از این فن‌آوری قبل از این مرحله، کاری غیراصولی است.»
فکر میکنیم علت صدور این بخشنامه روشن شده باشد. به عقیدة مسؤولین محترم وزارت ارتباطات، میزان استفادة غیراخلاقی کاربران از اینترنت زیاد است و آنها نمی‌خواهند با در اختیار قرار دادن اینترنت پرسرعت (که به کمک آن به طرفه العینی میشود کلی عکس و فیلم... دانلود کرد) در عمل ناشایست این کاربران سهیم باشند.
اما حساسیت و اهمیت ماجرا وقتی بیشتر معلوم میشود که از زاویة دید آن 95درصد کاربر دیگر اینترنت به قضیه نگاه کنیم. کسانی که قرار است نیازهای اطلاعاتی، رسانه‌ای و حرفه‌ای‌شان را از طریق اینترنت مرتفع کنند، ولی به دلیل فعالیت بدون توجیه عده‌ای معدود، نمیتوانند از این حق اجتماعی به خوبی استفاده کنند. به این قضیه مفاهیم نوینی مثل بانکداری الکترونیکی، دانشگاه مجازی، دولت الکترونیک و... را هم اضافه کنید که بدون وجود اینترنت پرسرعت و قابل دسترس، معنای حقیقی نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در این مسألة خاص تکنولوژی و امور اجتماعی به‌شدت با هم آمیخته شده‌اند و حل مسأله بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های هر دوی این‌ها به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
قصه لاک‌پشت و خرگوش
همین چند ماه پیش بود که تازه‌ترین گزارش اجلاس جهانی جامعة اطلاعاتی (WSIS) تحت عنوان شاخص‌های فرصت‌های دیجیتالی در سال2005 منتشر شد.
بر اساس این گزارش کره و ژاپن به عنوان غول‌های اقتصادی آسیا رتبه‌های اول و دوم را در این جدول به دست آورده بودند. به عقیدة کارشناسان این رتبه‌ها در نتیجة پیشگامی این دو کشور در دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات نسل جدید موبایل به دست آمده است.
این گزارش نشان میداد که تقریبا تمام کاربران اینترنت کره‌ای به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته و کاربران ژاپنی بیشترین تمایل به دسترسی به اینترنت از طریق موبایل را در سرتاسر دنیا دارند.
علاوه بر این گویا کشورهای در حال توسعه هم توانسته‌اند بیشترین رشد را در زمینة فرصت‌های دیجیتالی در میان کشورهای دنیا نصیب خود کنند تا آن‌جا که هند با دو برابر شدن فرصت‌های دیجیتالی خود در فاصله سال‌های 2001 تا 2005 بیشترین میزان رشد را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
در این میان چین هم توانسته توانایی‌های خود را در زمینة تأمین زیرساخت‌ها تا حد قابل توجهی افزایش دهد. حالا از این کشورها که بگذریم شما فکر میکنید ایران در میان 180 کشور موجود در این فهرست چه رتبه‌ای را کسب کرده است؟
رتبة ایران در این جدول 95 است. ایران در حالی این رتبه را کسب کرده که بسیاری از همسایگان و کشورهای منطقه در رتبة بهتری قرار دارند. کویت در این جدول رتبه 49، اردن رتبه77، مصر رتبه90، قطر رتبه44، عربستان رتبه72، ترکیه رتبه58، بحرین رتبه33 و امارات در رتبه36 قرار دارند.
این یعنی اینکه ما از تمامی کشورهای منطقه جز افغانستان و عراق عقب‌تریم. در این‌باره لازم است بدانید که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی دیجیتالی در این گزارش ارائة اینترنت پرسرعت و در عین حال کاهش قیمت آن بوده است.
اغلب کشورهای دنیا به سرعت در حال تبدیل اینترنت‌های لاک‌پشتی خود به اینترنت‌های پرسرعت خرگوشی هستند. حتی کشوری مثل سنگاپور طرح رایگان کردن اینترنت پرسرعت را برای سال جدید میلادی در دستور کار خود دارد.
این در حالی است که در کشور ما از حدود دو سال پیش تاکنون می‌بایست 11شرکت خصوصی هر کدام 20 هزار پورت اینترنت پرسرعت راهاندازی میکردند، اما هم‌اکنون تنها 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت ایجاد شده که از این میزان فقط 10 درصد آن فعال است. با این اوضاع فکر میکنید ما کی به آنها می‌رسیم؟ یعنی همچنان به پایان خوش قصة خرگوش و لاک‌پشت دل بسته‌ایم؟
