این تغییرات البته از سوی محافل کارشناسی و صاحب‌نظران، در راستای اهداف کلان توسعه‌ای ارزیابی نمی‌شود. آنچه نگرانی این محافل را بیشتر کرده این است که مجلس شورای اسلامی به‌دلیل ضیق وقت نتواند لایحه ارسالی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. گروه پژوهش‌های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در قالب یک کار پژوهشی و تحلیلی به بررسی و تحلیل ویژگی‌های لایحه بودجه پرداخته است که خلاصه آن در زیر می‌آید.
بودجه کل کشور به‌عنوان مهم‌ترین سند سیاستگذاری سالانه دولت دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. بودجه دولت در هر سال ناظر بر پیش‌بینی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموریت و وظایف دولت است. درواقع اطلاعات بودجه‌ای، بازتاب مالی و اعتباری تصمیم‌های اجرایی برای سال آتی است. برای کشورهایی که در اداره امور خود از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی- اجتماعی استفاده می‌کنند، نظام‌های بودجه‌ریزی علاوه بر معانی و مأموریت‌های معمول (به‌عنوان سند قانونی یا به‌عنوان نظام اطلاعاتی مالی- عملیاتی دولت) معنا و مأموریت مهم دیگری نیز دارد. در این کشورها، بودجه سالانه، به‌عنوان پاره‌ای از برنامه‌های توسعه میان‌مدت، باید از مطابقت‌های عملیاتی، اعتباری و زمانی با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شود. بنابراین انتظار می‌رود که سازماندهی برای اجرای این مأموریت‌‌ها و هدایت جریان‌های بودجه‌ای به سوی تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، از طریق ایجاد هماهنگی‌های ساختاری در تابعیت بودجه از برنامه صورت پذیرد. در کنار این مطلب و با توجه به اینکه سال 1390 اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه است و همچنین باتوجه به حجم دولت در کشور ما و اصلاحاتی که دولت برای سال آینده نظیر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مدنظر دارد؛ بودجه سالانه نقش بسیار اساسی در تحولات اقتصادی کشور خواهد داشت.
با توجه به وجود سند چشم‌انداز توسعه کشور که جهت‌گیری برنامه‌ها و حرکت دولت‌ها را مشخص کرده است، لوایح و قوانین بودجه نیز باید برشی یک‌ساله از برنامه چشم‌انداز 20ساله در جهت تحقق اهداف عالیه و مترقی کشور باشد؛ به عبارت بهتر لوایح بودجه نظیر لایحه بودجه سال 1390 که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده سندی یک ساله است که در چارچوب قوانین بالادستی نظام مورد توجه قرار می‌گیرد.
در این میان همزمانی آغاز اجرای بودجه 1390 با سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه موجب شده تا اهمیت توجه به قانون برنامه 5ساله در تبیین بودجه دوچندان شود و نحوه انطباق بخش‌های مختلف لایحه بودجه با برنامه 5ساله پنجم مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به اجرایی شدن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای سال آتی، نیاز به دقت همه جانبه در نحوه بودجه‌ریزی و در فرایند تصویب بودجه جهت حداقل کردن اثرات منفی احتمالی (همچون رشد تورم) بسیار ضروری و مهم است.
اما در نگاه اول آنچه بیش از هرچیز در مشاهده لایحه بودجه 90 نظرها را به خود جلب می‌کند، رشد شدید حجم بودجه پیشنهادی از طرف دولت نسبت به بودجه سال‌جاری است، به‌طوری که بخش منابع بودجه کل کشور، شاهد افزایش قریب به 42درصدی است که در نوع خود طی سال‌های اخیر کم‌سابقه و یا شاید بتوان گفت بی‌سابقه بوده است. همچنین در بخش منابع بودجه عمومی دولت نیز یک افزایش 39درصدی مشاهده می‌شود که با عنایت به این ارقام می‌توان گفت که بودجه سال آینده به شدت انبساطی است. این در حالی است که بنا بر متن قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اصل 44 قانون اساسی، دولت باید هر سال از حجم فعالیت‌ها و امور مربوط به تصدی‌گری خود بکاهد و به امور حاکمیتی که وظایف اصلی و حیاتی دولت است بپردازد.
تطبیق با قانون هدفمندی یارانه‌ها
سال آینده را می‌توان سال ویژه‌ای از لحاظ بودجه‌ای عنوان کرد چرا که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پس از طی مراحل نخستین اجرا در سال‌جاری، در سال آینده به‌طور کامل و از ابتدای سال عملیاتی می‌شود و بالطبع آن آثار و پیامدهای خود را بر بخش‌های مختلف برجای می‌گذارد. آنچه در اجرای قانون بودجه در سال آتی باید به شدت مورد توجه و تاکید قرار گیرد، رعایت انضباط دقیق مالی و بودجه ای است، چراکه در سال آتی انتظار می‌رود اثرات قیمتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا حدودی نمایان شود. لذا دولت باید از هرگونه اقدامی که منجر به رشد قیمت‌ها و تورم می‌شود پرهیز کند. این درحالی است با نگاه به لایحه بودجه ارائه شده برای سال‌آینده، نمی‌توان چنین برداشتی را متصور بود.
هماهنگی با برنامه پنجم توسعه
با توجه به اینکه سال 1390 نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم است، لذا باید حرکت در چارچوب قانون برنامه، از اولویت‌ها و ضروریات اجرای بودجه سال‌آتی تلقی شود. اما با نگاه به لایحه ارائه‌شده از سوی دولت، می‌توان برخی موارد را در تضاد با متن قانون برنامه یافت که خود می‌تواند در دستیابی به اهداف ذکر شده در قانون برنامه ایجاد اختلال کند. به‌عنوان نمونه در ماده 117 قانون برنامه و در بندهای (ب) و (ج) آن ذکر شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
بند ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط سالانه 10درصد افزایش یابد.
بند ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر 2درصد کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.
این در حالی است که با نگاه به ارقام لایحه بودجه می‌توان پی برد که در هر دو مورد ذکر شده عدم همخوانی و رعایت قانون مشاهده می‌شود که بالطبع می‌تواند آثار زیانباری روی اقتصاد ملی داشته باشد.
همچنین در ماده 234 قانون برنامه، دولت مکلف شده است تا در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل کند که تا پایان برنامه پنجم اهداف مختلفی ازجمله قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه (بند (ج) ماده 234) تحقق یابد، این در حالی است که در لایحه بودجه پیشنهادی میزان استفاده از منابع این بخش به‌طور آشکار و پنهان (در قالب برداشت از حساب ذخیره ارزی) نسبت به سال گذشته، روند افزایشی را تجربه می‌کند که خود گواه عدم تطابق با متن قانون است.
منابع درآمدی
در ارتباط با موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اثرات آن بر بخش‌های مختلف در بودجه دولت، باید اشاره کرد آنچه از لایحه بودجه پیشنهادی دولت در این بخش برداشت می‌شود، نوعی عدم یکپارچگی و پراکندگی در سرجمع منابع و مصارف مربوط به اجرای قانون مذکور است.
در سرفصل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و در بخش منابع حاصل از ارزش نفت خام، رقم تعیین شده در لایحه دولت نسبت به آنچه در قانون بودجه 1389 ذکر شده است (434485میلیارد ریال) در حدود 32درصد رشد را نشان می‌دهد.
در قسمت مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه، یک رشد قریب به 58درصدی مشاهده می‌شود. (ارقام عمده این بخش، شامل واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی است) عمده‌ترین دلیل افزایش در منابع پیش‌بینی شده در این بخش، ناشی از افزایش در منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است که از رقم قریب به 75هزار میلیارد ریال در بودجه سال 1389 به 232هزار میلیارد ریال رسیده است، این در حالی است که بنا به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌جاری حدود 60 هزار میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است و حدود 40هزار میلیارد ریال منابع نقدی حاصل از این واگذاری‌ها به خزانه واریز شده است.
لذا باید بیان کرد که افزایش یکباره رقم مذکور به عدد 232هزار میلیارد ریال بسیار غیرمنطقی جلوه می‌کند و از پایداری ساختار بودجه به شدت می‌کاهد. با نگاه به سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تحت عنوان بودجه‌های عمرانی شناخته می‌شوند می‌توان دریافت که دولت رقمی در حدود 476هزار میلیارد ریال برای این سرفصل از منابع درآمدی در نظر گرفته است، این در حالی است که طی سالیان متمادی، بودجه‌های عمرانی به‌طور کامل جذب نشده‌اند، به‌طوری که براساس آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور در 9ماهه سال‌جاری حدود 160هزار میلیارد ریال از کل بودجه تخصیص داده شده، جذب شده و تحت شرایط موجود، جذب 476هزار میلیارد ریال برای سال 1390 به‌نظر غیرواقعی می‌رسد.
