گروه اقتصادی: پرونده بودجه سال 1390 کل کشور به‌دلیل تاخیر دولت در ارسال لایحه به مجلس در فروردین سال آینده بررسی خواهد شد اما نمایندگان مجلس با هدف بازگذاشتن دست دولت، به طرحی دوفوریتی رای دادند تا دولت بتواند با هزینه کرد 15 هزار میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه به سامان امور جاری کشور بپردازد.

البته هنوز دولت واکنشی به این مصوبه مجلس نشان نداده است و نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه آیا این مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرتی دارد یا نه، مشخص خواهد کرد که کم و کیف دخل و خرج دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 90 به چه صورتی خواهد بود؟

به گزارش همشهری،مجلس قبل از جلسه علنی خود، برای تعیین تکلیف بودجه سال آینده نشست غیرعلنی تشکیل داد. در این نشست محمدحسن ابوترابی فرد نایب‎رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با ارائه گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق درباره طرح دوفوریتی اعطای مجوز به دولت برای دریافت‌ها و پرداخت‌ها در فروردین و اردیبهشت سال 90 توضیح داد تا اینکه با علنی شدن نشست روز گذشته نمایندگان، علی لاریجانی از بررسی پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داد.

وی افزود: به‌رغم اینکه لایحه بودجه 90 با تأخیر به مجلس ارائه شده است اما کمیسیون تلفیق سعی می‌کند بررسی این لایحه را تا پایان سال‌جاری به اتمام برساند و کلیات آن را نیز بررسی و تلفیق کرده که این یک مرحله مهم است اما ممکن است کمیسیون تلفیق تا پایان سال‌جاری که دوسه روز بیشتر نمانده، نتواند مابقی لایحه بودجه 90 را بررسی کند و به اتمام برساند.

موافقت مجلس با دوفوریت

سرانجام پس از اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف با قید دو فوریت طرح یادشده، 182 نماینده با فوریت طرح هزینه کرد 150 هزار میلیارد ریال در 2 ماه نخست سال آینده موافقت کردند که با تصویب نهایی این طرح، به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون پنجم توسعه و قانون بودجه 1389 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 150 هزار میلیارد ریال به‌صورت علی‌الحساب پرداخت و در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها معادل 3 ماه پایانی سال 1389 عمل کنند.

طرح دوفوریتی مجلس، تصریح دارد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست. براساس این گزارش تصویب قید دو فوریت طرح هزینه کرد 15 میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه در فروردین و اردیبهشت 90 بدون دردسر هم نبود؛ چه اینکه موافقان بر این نظر بودند که درصورت عدم‌تصویب این طرح، دولت با مشکل مواجه می‌شود و امور جاری کشور قفل خواهد شد و مخالفان هم تاکید داشتند براساس قانون اساسی، مجلس حق ارائه و تصویب طرح را در امور بودجه‌ریزی ندارد و این وظیفه دولت است که لایحه‌ای برای مجلس ارسال کند.

بودجه نمایندگان؛ بدعتی تازه

خبر دیگر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی مهدی سنایی مبنی بر ارائه بودجه‌ای به استان‌ها تحت عنوان بودجه نمایندگان با بیان اینکه بودجه نمایندگان معنا ندارد، از یکی از اعضای هیأت رئیسه خواست تا ضمن رسیدگی به موضوع گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه دهد. به گزارش مهر، سنایی نماینده در جلسه علنی روز دوشنبه در اخطار قانون اساسی به استناد اصل 48 قانون اساسی درخصوص بودجه 89، گفت: براساس این اصل بهره‌برداری از منابع در سطح استان‌ها نباید تبعیض آمیز باشد.

وی در اخطار قانون اساسی دیگری با استناد به اصل 52 قانون اساسی، درخصوص شکل رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور گفت: چند ماه پیش از طرف معاونت نظارت رئیس‌جمهور، بودجه‌ای به‌نام بودجه نمایندگان به استان‌ها ارسال شده که این بدعتی بود و علاوه بر نقض قوانین، نوع اجرای آن نیز جای اشکال است.

وی گفت: موضوع را بارها به آقای عزیزی و معاونانش یادآور شدیم که تبعیض ناروایی وجود دارد. هم‌اکنون این بودجه تحت عنوان توازن منطقه‌ای اختصاص یافته و خیلی از نمایندگان ازجمله بنده، بودجه را برای رسیدگی به امور شهرستان‌ها دریافت کرده‌ایم اما طرح این موضوع به این شکل که بودجه اختصاص به نمایندگان دارد، شکل خوبی ندارد. لاریجانی در پاسخ به اخطار سنایی با بیان اینکه بودجه نمایندگان معنا ندارد از امیدوار رضایی عضو هیأت رئیسه مجلس خواست تا ضمن رسیدگی به این موضوع گزارش آن را برای رسیدگی به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

درآمدهای مالیاتی، نخستین مصوبات کمیسیون تلفیق

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این لایحه، بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده را در دستور کار خود قرار داد که براساس آخرین گزارش‌ها بخشی از منابع پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی به تصویب این کمیسیون رسیده است. علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره تازه‌ترین مصوبات این کمیسیون اظهار کرد:در بخش مالیات بر شرکت‌ها در سال 90 که شامل مالیات اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، مالیات علی الحساب و معوق شرکت‌های دولتی و مالیات عملکرد شرکت ملی نفت می‌شود، بالغ بر17.2 هزار میلیارد تومان برآورد شده که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده و نسبت به لایحه پیشنهادی دولت افزایش نداشته است.

او گفت: عملکرد مالیات بر شرکت‌ها در سال 1389 بالغ بر13.7 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 90 مالیات بر شرکت‌ها 25.4 درصد رشد را نشان می‌دهد. نماینده ساری درباره مالیات بر درآمد که مشتمل بر مالیات بر حقوق، مشاغل، مستغلات و سایر مالیات‌های متفرقه بر درآمد می‌شود هم اظهار کرد:میزان درآمد مالیات بر درآمد در سال آینده بالغ بر5.2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و مصوب شده است. به گفته یوسف نژاد مالیات بر ثروت در سال آینده حدود 1300میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و نسبت به سال‌جاری24.1 درصد رشد را نشان می‌دهد و کمیسیون تلفیق به آن رای داد.

او با بیان اینکه تا عصر دیروز، بخشی از ردیف‌های پیشنهادی دولت درباره درآمدهای مالیاتی به تصویب کمیسیون یادشده رسیده است، تصریح کرد:هنوز درباره میزان افزایش مالیات بر واردات، نقل و انتقال سهام و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم‌گیری نشده است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پاسخ به سؤال همشهری درباره معافیت مالیات بر حقوق گفت:هرچند درباره مالیات بر حقوق تصمیم‌گیری شده اما تا پایان نشست عصر دیروز هیچ بحثی درباره میزان معافیت مالیات بر حقوق صورت نگرفته است. یوسف نژاد همچنین درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 90 هم اظهار کرد: برابر قانون برنامه پنجم توسعه در سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش به 4 درصد خواهد رسید.

کد خبر 130485

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز