مشارکت مردم در تحولات و رویدادهای سیاسی نظیر انتخابات، شاخصی برای سنجش میزان مردم سالار بودن یک جامعه تلقی می‌شود. این مشارکت البته در قالب‌ها و چارچوب‌های مختلفی شکل می‌گیرد؛ از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه‌پرسی‌ها و حساسیت نسبت به نوع جریان امور در کشور تا میزان دلبستگی آنها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن.
با این همه یکی از بارزترین نمونه‌های مشارکت مردمی، مشارکت در امور سیاسی است که شاخصی بارز در حفظ وحدت و همبستگی ملی می‌کند. به واقع می‌توان گفت که بزرگ‌ترین نماد مشارکت سیاسی و روشن‌ترین نمود دخالت مردم در امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است و هر چه میزان مشارکت مردم در گزینش زمامداران و یا نمایندگان بیشتر باشد، حکومت از مقبولیت مدنی، استحکام اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود.
ظهور مردم‌سالاری و حاکمیت مردم، از طریق حضور و مشارکت آنان در صحنه‌های انتخابات و تعیین سرنوشت جمعی تبلور می‌یابد. در چارچوب چنین گفتمانی، عرصه‌ها و عرضه‌های مشارکت سیاسی و مشارکت‌کنندگان سیاسی حائز اهمیت است؛ چرا که مفهوم‌سازی و تبیین نمایی هر دو مقوله به مفهوم‌سازی حاکمیت سیاسی و منشأ و خاستگاه مدنی آن مربوط می‌شود.
تعریف چنین قلمرویی از مشارکت سیاسی- به مثابه یک آبشخور اجتماعی و فرهنگی- می‌تواند جهت‌گیری ملی به مفهوم سیاسی از مشارکت سیاسی ارائه دهد. ساخت و پرداخت اصولی و متعالی از مشارکت سیاسی باعث فربه‌شدن حاکمیت ملی خواهد شد. چنان که بی‌توجهی و بی‌مبالاتی نسبت به آن نیز، پیامدهای ناگواری از جنس ناکارآمدی و ناتوانی حاکمیت ملی در مشروعیت، مقبولیت و قانونیت را به همراه خواهد آورد، از این‌رو ناگفته پیداست که بیمه عمر نظام حاکمیتی دلبستگی و وابستگی مردمی از طریق مشارکت و دخالت در تشکیل و تکمیل نظام سیاسی است.
بر این مبنا یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین میزان مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی، میزان نقش و حضور مردم در سازوکارهای تقسیم قدرت است. این مسئله یکی از دغدغه‌های مبارزین مسلمان انقلابی پس از تشکیل حکومت اسلامی در بهمن 1357 بوده است. در این چارچوب و از همان روزهای آغازین انقلاب تلاش شد تا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی بر استوانه‌هایی از جمهوریت و اسلامیت استوار شود، از این‌رو و بر مبنای اصول دمکراسی و تئوکراسی ایرانی ـ اسلامی، نظام سیاسی از مردم، از آن مردم و برای مردم تبیین شد. چنان که اصل 56 قانون اساسی بر همین نکته توجه داشته، اراده مردم را مبنای مشروعیت دولت و قدرت معرفی می‌کند.
در این قالب بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند، تشکیل شد. دوره نمایندگی در این مجلس 4 سال تعیین شد که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
مجلس از چنان اهمیتی در نظام‌های جمهوری برخوردار است که می‌توان آن را مهم‌ترین نهاد حکومتی دانست. این مسئله هم در گفتمان جمهوری اسلامی اهمیتی خاص دارد. چنان که مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) آنچنان جایگاه رفیعی دارد که ایشان بارها از آن با عنوان «خانه ملت» یا «عصاره ملت» یاد کرده و آن را «در رأس همه امور» می‌دانستند. به واقع و از دیدگاه امام، مجلس شورای اسلامی بر خلاف مجالس دوره قبل از 2ویژگی برخوردار بود؛ نخست نماینده ملت بود و دیگر آنکه قوانین آن با قوانین اسلام انطباق داشت. در این باره امام می‌فرمایند که این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بود و این مجلس عصاره زحمت‌های طاقت‌فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است.
تکثر و تنوع
با چنین پشتوانه برآمده از جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، پس از تأسیس آن انتخابات متعددی در کشور برگزار شد. انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند 1358 پس از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست‌جمهوری، پنجمین انتخابات در عمر یک ساله نظام جمهوری اسلامی بود. برگزاری این انتخابات نشان از آن داشت که جمهوری اسلامی ایران مرحله تأسیس و تثبیت را گذرانده و با ثبات و امنیت در اندیشه نهادسازی و قانونگذاری اسلامی برآمده است. بر این مبنا انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. در این انتخابات گروه‌های بسیاری توانستند نمایندگان مورد حمایت خود را راهی خانه ملت کنند. تنوع و تکثر گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس اول سبب شد تا به باور بسیاری این مجلس متنوع‌ترین و سیاسی‌ترین مجلس لقب بگیرد.
انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب مردم ایران در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار و در ۷ خرداد سال بعد نخستین جلسه آن برگزار شد. جمعیت واجدین شرایط رأی‌دادن در این دوره از انتخابات 20 میلیون و ۸۵۷ هزار و ۳۹۱ نفر اعلام شده بود که از این تعداد ۱۰ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۶۹ نفر و درصد مشارکتی معادل 14/52 درصد در کل واجدین رأی در آن شرکت کردند. در نخستین مرحله انتخابات ۹۷ نفر از سراسر کشور موفق به کسب اکثریت مطلق آرا شدند و در مرحله دوم نیز ۱۳۷ نفر به مجلس راه یافتند.
ترکیب آن نیز نشان از آن دارد که مجلس اول شورای اسلامی مجلسی جوان بود، چنان که از نظر سنی 72 نفر از تعداد نمایندگان آن طیف سنی 30 تا 35 سال سن و تنها 3 نفر بیش از 70 سال سن داشتند. از نظر سطح تحصیلات نیز 56 نفر از نمایندگان زیر دیپلم، 37 نفر دیپلم، 24 نفر کاردان، 66 نفر کارشناس، 32 نفر کارشناس ارشد، 26 نفر دکترا و 8 نفر متخصص و بقیه نیز دارای تحصیلات حوزوی بودند.
با این همه نهاد نوپای مجلس اول به‌عنوان نخستین تجربه قانونگذاری اسلامی در زمینه تقنین و نظارت به مانند انقلاب اسلامی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود. جدای از ترکیب گسترده نمایندگان مجلس و اختلاف نظر، ناامنی‌های روز کشور به واسطه جنگ تحمیلی عراق و تحرکات ضدانقلاب مشکلاتی را برای مجلس فراهم ساخت. چنان که طی این دوره 32 نفز از نمایندگان در انفجار مقر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند. علاوه بر این نیز ترور گسترده مقامات ارشد کشور و جایگزینی نمایندگان به جای آنان، موجبات استعفای 17نفر از نمایندگان را نیز فراهم ساخت.
قانون انتخابات مجلس
البته پیش از برگزاری این انتخابات، تدوین قانون برگزاری آن ضروری می‌نمود. در این راستا وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، متن پیش نویس قانون انتخابات مجلس را برای تصویب تقدیم شورای انقلاب کرد. این قانون در 18 بهمن 1358 انتشار یافت، اما 2نکته در آن با موضع‌گیری‌های خاص احزاب و گروه‌های سیاسی مواجه شد؛ منطقه‌ای کردن انتخابات و کسب اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان برای هر یک از کاندیداها مواردی بودند که با اعتراض برخی همراه شدند.
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی درباره این موضوع می‌گوید که در این ایام، روشنگری افکار عمومی در مقابل مخالفان خصوصاً با توجه به فضاسازی‌‌های مطبوعات که با درج گسترده نظر مخالفان و بی‌توجهی کافی به نظارت موافقان ایجاد شده بود، یک ضرورت به‌نظر می‌رسید. به همین دلیل من با جمع‌‌بندی آرای نظارت گروه‌ها و افراد مختلف درباره کیفیت برگزاری انتخابات، بیانیه‌ای تهیه کردم و به‌عنوان عضو شورای انقلاب و سرپرست وزارت کشور در تاریخ 12 بهمن 1358 به روزنامه کیهان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روزنامه‌هایی که با مدیریت ابراهیم یزدی در گسترش نظر مخالفان می‌‌کوشید دادم و برای جبران موضع‌‌گیری منفی مخالفان در مقابل خواست اکثریت مردم و تصمیم شورای انقلاب و نیز برای هدایت افکار عمومی خواستار درج آن شدم.
با وجود این اعتراض‌ها در نهایت شورای انقلاب منطقه‌ای کردن انتخابات را رد، اما کسب اکثریت رأی مطلق کاندیداها در مرحله اول را تأیید کرد.
ادامه این اعتراضات که عمدتاً از سوی گروه‌های چپ و لیبرال‌ها ابراز می‌شد نگرانی‌هایی را در مورد ورود چنین تفکراتی به مجلس به‌وجود آورد. امام خمینی(ره) همان زمان با درک اصولی این موضوع، به مردم توصیه کردند که نگذارید در مجلس شورا، اشخاصی بروند که آنها با قدرت های بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت با اختیار خود و اراده خود، با امتیاز خود و انتخاب خود، اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، اشخاصی راکه برای ایران کار می‌خواهند بکنند، به نفع ایران کار می‌کنند، آنها را باید تعیین بکنند.
ترکیب و چینش
در انتخابات ریاست‌جمهوری، امام خمینی(ره) تلویحاً نظر مساعدی مبنی بر حضور روحانیت در انتخابات نداشتند، اما در انتخابات مجلس ایشان مانعی برای آن نمی‌دیدند. از این‌رو این مسئله مورد استقبال گسترده روحانیت و نیروهای مبارز مسلمان قرار گرفت. به شکلی که عمده‌ترین گروه شرکت‌کننده در انتخابات اول مجلس شورای اسلامی گروه‌ها و احزاب مذهبی بودند که البته در رأس آنها حزب جمهوری اسلامی قرار داشت. انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرری و بنیاد الهادی به همراه روحانیت مبارز تهران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حزب جمهوری اسلامی وارد ائتلاف شده و توانستند ائتلافی موسوم به «ائتلاف بزرگ» را به‌وجود بیاورند. در کنار نیروهای مذهبی سایر گروه‌ها نیز به شکلی گسترده وارد کارزار انتخابات اول مجلس شورای اسلامی شده و دست به ائتلاف‌سازی زدند. نهضت آزادی در قالب «ائتلاف همنام» در انتخابات شرکت کرد و دفتر هماهنگی همکاریهای مردم با رئیس‌جمهور و جبهه ملی ایران نیز در فهرست جداگانه‌‌ای کاندیداهای خود را معرفی کردند. همچنین سازمان مجاهدین خلق(منافقین) با عنوان شورای مرکزی کاندیداهای انقلابی و ترقی‌‌خواه در انتخابات شرکت کرد.
با نهایی شدن لیست کاندیداها از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی طبق اعلام وزارت کشور برای انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، حدود 1900 نفر ثبت‌نام کردند که از آن میان 540 نفر نامزد نمایندگی از تهران و مابقی کاندیداهای سایر شهرهای کشور بودند. در این دوره صلاحیت داوطلبان از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌‌گرفت.
نتیجه انتخابات در دور اول راهیابی 18 کاندیدا از تهران و 79 کاندیدا از شهرستان‌ها بود.
با عدم‌کسب آرای مورد نیاز، انتخابات مجلس اول به دور دوم کشیده شد. البته نتیجه انتخابات دور اول مورد اعتراض و انتقاد گروه‌های چپ و لیبرال‌ها قرار گرفت. اعتراضات در حالی بود که این گروه‌ها حتی نتوانسته بودند یک کاندیدا را راهی مجلس کنند و تنها در برخی حوزه‌ها کاندیداهای مورد حمایت آنها به دور دوم راه یافته بودند.
با این حال دور دوم انتخابات در 19 اردیبهشت ماه سال بعد برگزار شد. سیر تصاعدی اعتراضات باعث تظاهرات و درگیری‌های مسلحانه نیز شد که همین امر موجبات برگزار نشدن انتخابات در برخی حوزه‌ها را به‌دنبال داشت.
با این همه انتخابات مجلس نهایتاً در اواخر اردیبهشت ماه مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، ائتلاف بزرگ توانست با کسب 85 کرسی اکثریت را در مجلس به‌دست آورد. ائتلاف همنام 20 کرسی، ائتلاف دفتر همکاریهای مردم با رئیس‌جمهوری 33 کرسی و کاندیداهای مستقل‌ها نیز 115 کرسی را کسب کردند. در مجموع 2 مرحله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، 234 نفر حائز اکثریت مطلق آرا شدند و چون تعداد نمایندگان از دو سوم مجموع کل نمایندگان ـ که 270 نفر بودندـ بیشتر بود، مجلس رسمیت یافت.
رئیس سنی مجلس اول شورای اسلامی یدالله سحابی و نایب رئیس اول نیز مهدی بازرگان بود. پس از تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و در انتخاب هیأت رئیسه دائم اکبر هاشمی رفسنجانی عهده دار ریاست مجلس شد. همچنین سید اکبر پرورش، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسکر اولادی، محمد یزدی و سیدمحمد خامنه‌ای به‌عنوان نایب رئیسان انتخاب شدند.
پس از رسمیت یافتن مجلس نمایندگان منتخب ملت در 4خرداد ماه، پس از معارفه با شورای انقلاب به حضور حضرت امام خمینی(ره) رفتند. امام خمینی(ره) نیز در پیامی به مناسبت افتتاح مجلس اول شورای اسلامی فرمودند که شما دوستان محترم، نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی‌کند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودند.
ایشان همچنین در فرازهای مهمی اشاره کردند که لازم است طرح‌هایی که در مجلس می‌گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیشنهاد‌های مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود شدیدا مخالفت نمایید. همچنین در مذاکرات و برخورد آرا به‌طور آرام و با احترام متقابل عمل شود و لازم است از دسته‌بندی‌‌ها و جهت‌گیری‌های غیراصولی برای کوبیدن طرف مقابل جداً احتراز شود که تنها حل مسائل در محیط آرام امکان‌پذیر است. مجلس و دولت هماهنگ شده تا بر مشکلات کشور فائق آیند و هیچ‌یک از نهادهای جمهوری اسلامی خصوصاً مجلس و رئیس‌جمهوری و دولت برای یکدیگر و دیگران کارشکنی نکنند. سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و طرح‌ها و پیشنهادهایی را که مربوط به عمران و رفاه حال ملت، خصوصاً مستضعفین است، انقلابی و با سرعت تصویب کنید و از کاغذبازی‌ها اجتناب نمایید.
اقدامات و مصوبات
اولین مجلس جمهوری اسلامی با عنوان مجلس شورای ملی در 7 خرداد 1359 گشایش یافت. البته این نام در جلسه 31 تیر 1359 با تصویب نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت. از اقدامات مهم مجلس اول شورای اسلامی می‌توان به تصویب عدم‌کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی صدر، رئیس‌جمهور وقت و تصویب آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران اشاره کرد. مجلس اول شورای اسلامی همچنین ۶۲۵ جلسه علنی و ۱۶ جلسه غیرعلنی با زمان حدود 2400 ساعت برگزار کرد که طی آن تعداد 804 طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد و حجم بالای جلسات و بررسی طرح‌ها و لوایح نیز متأثر از شرایط اول انقلاب بود که نیاز به تنقیح و تصویب قوانین اسلامی را ضروری می‌نمود.
در بین این مصوبات، لوایح و طرح‌‌های مهمی وجود داشت. لایحه حذف ربا از سیستم بانکی، لایحه اراضی شهری، طرح توزیع عادلانه آب و طرح بهره‌‌برداری از معادن کشور و لوایح و طرح‌‌های اجازه تعیین نرخ برای مصارف خانگی صنعتی و همه محصولات کشاورزی، ایجاد شهرک‌‌های صنعتی و شرکت‌های روستایی و روابط موجر و مستاجر به همراه تأسیس دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، تأسیس وزارتخانه‌های جهادسازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع سنگین، معادن و فلزات، وزارت اطلاعات و بازسازی نیروهای انسانی و مکلف کردن دولت به تقدیم لایحه انقلاب اداری و نحوه اداره صدا و سیما، تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی و بنیاد امور جنگ‌زدگان از این جمله است.
البته این تنها وظیفه تقنینی مجلس شورای اسلامی بود. مجلس اول شورای اسلامی در بعد نظارتی خود بر قوه مجریه نیز ۳۱ بار بحث کابینه را در دستور کار قرار داد که طی آن ۱۰۲ نفر وزیر رأی اعتماد گرفتند و ۱۲ نفر نیز با رأی عدم‌اعتماد مجلس به وزارت نرسیدند.
این حجم از اقدامات و مصوبات مجلس اول در حالی بود که این نهاد نوپای نخستین تجربه تقنین و نظارت را در عمر یک ساله جمهوری اسلامی سپری می‌کرده تبلور یافتن اراده ملت ایران در تثبیت نظام، قانون اساسی و شکل‌گیری مهم‌ترین نهادهای آن از جمله مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین دستاوردهای این تجربه یک ساله بود.
تجربه مجلس اول نیز که شاهد حضور بسیاری از نیروهای شناخته شده انقلابی بود با وجود مصایب و مشکلات داخلی و خارجی و آرامش فضای سیاسی کشور به‌تدریج عملکرد قابل توجهی از خود به جای گـذاشت. چنان که امام خمینی(ره) طی سخنانی رضایت خود را از عملکرد مجلس اول شورای اسلامی ابراز داشتند و بر مجاهدت بیشتر نمایندگان آن تأکید کردند.
منابع:
1.دانشنامه ویکیپدیا
2.آرشیو روزنامه اطلاعات
3.پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی
4.مرکز اسناد انقلاب اسلامی
