و این تمام نوسان‌های رخ داده در عرصه اقتصادی نبود؛ چه رشد شاخص‌های بورس به‌ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و رکورد‌شکنی‌های چندباره شاخص بورس پرسش‌هایی را به همراه داشت. بی‌آنکه به کم و کیف واقعیت رشد شاخص بورس اشاره شود، این پرسش مطرح است که آیا قطار اقتصاد ایران توانسته است روی ریل سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و مبانی اقتصادی نظام در جهت ایستگاه سند چشم‌انداز 20ساله کشور حرکت کند؟
اقتصاد ایران در سال89 دست‌کم شاهد یک دستاورد سترگ بود . این دستاورد را می‌توان در توفیق نسبی دولت در آزادسازی گام نخست قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام یارانه‌ای و مدیریت انتظارات تورمی به‌ویژه با همراهی صادقانه مردم قلمداد کرد. هرچند ارزیابی درست از کم و کیف اجرای کم‌دردسر هدفمندی یارانه‌ها نیازمند گذشت زمان و اثرگذاری واقعی آن بر شاخص‌ها و اهداف کمی اقتصادی است اما کاهش مصرف حامل‌های انرژی به‌طور میانگین بین 5 تا 6درصد، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و تخلیه بار روانی تورم نزد افکار عمومی این انتظار را ایجاد می‌کند که در سال‌های پیش‌رو، سیاست آزادسازی بازار و اقتصاد براساس رقابت و شفافیت با نظارت و نه دخالت دستوری دولت در عرضه و تقاضای مورد حمایت قرار گیرد و از این‌رو هدفمندی یارانه‌ها تنها یک گام بلند به سمت جلو قلمداد می‌شود که پایداری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و همراهی مردم و فعالان اقتصادی شرط اصلی برای موفقیت در آینده است.
خصوصی‌سازی و تداوم نگرانی‌ها
اقتصاد ایران در سال89 در عرصه آزادسازی و خصوصی‌سازی براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون ناظر بر آن با اشکالات و دست‌اندازهای زیادی همراه بود؛ چه اینکه گزارش‌های کمیسیون ویژه مجلس هم بر این دشواری‌ها صحه گذاشت اما اقدامی برای جلوگیری از انحراف‌ها صورت نگرفت. نگرانی‌ها از قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها در نتیجه واگذاری شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی برخلاف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های دولتی واگذار شده و مقاومت بر سر راه اعطای مسئولیت و مدیریت شرکت‌های تقریبا خصوصی شده و اکتفا به واگذاری مالکیت سهام دولت در شرکت‌های واگذار شده بر مبنای رویکرد درآمدزایی برای دولت، فقدان اقدام مؤثر برای بهبود فضای کسب و کار و توانمند‌سازی بخش خصوصی، تداوم مدیریت دولتی بر شرکت‌های تعاونی به‌ویژه خودداری دولت در واگذاری مسئولیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و... تنها بخشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها درباره اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سال89 بود؛ نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که به‌نظر می‌رسد دست‌کم به واسطه عدم‌اصلاح قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل44 در سال آینده هم وجود خواهد داشت و موجبات پررنگ‌شدن نقش شبه‌دولتی‌ها و تضعیف بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.
بازار پول؛ از ریزش‌ها تا رویش‌ها
اقتصاد ایران در سال89 در عرصه بازار پول و بانک با ریزش‌ها و رویش‌ها در زمینه بازیگران قدیم و جدید مواجه بود؛ چه اینکه بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا به بازی خطرناک بازیگران غیرمجاز یعنی تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و خارج از نظارت پایان دهد و این سیاست را با بستن تعاونی‌های اعتبار کوچک شهرستانی کلید زد و به بزرگان امان‌نامه داد تا رویه خود را اصلاح کنند و براساس قاعده پولی کشور بازی کنند. این سیاست کنترلی بانک مرکزی البته ریزش بازیگران یا همان کارتن‌خواب‌های بازار پولی را به همراه داشت، اما از سوی دیگر رویش بازیگران جدید را به ارمغان آورد؛ هرچند بیشترشان با حمایت دولت‌ها و با صبغه شبه‌دولتی‌ها شکل گرفتند و این ابهام را ایجاد کردند که آیا بازار پولی و بانکی ایران ظرفیت تازه‌ای را به دست آورده است؟
یا اینکه چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که به‌رغم رکود نسبی در بخش‌های واقعی اقتصاد، اشتیاق برای تأسیس بانک جدید چنان فزونی گرفت که در کمتر از چند ماه ناگهان مجوز چند بانک داده شد؟ اما تحولات بازار پول و بانک در سال89 تنها به این ریزش‌ها و رویش‌ها محدود نشد و التهاب مقطعی در بازار ارز و طلا، بانک مرکزی را وادار کرد که با عرضه ارز و طلا مانع از شکل‌گیری حباب قیمت‌ها در کف بازار نقدی ارز و طلا و تشدید واسطه‌گری و سودجویی دلال‌ها شود؛ گرچه از سوی دیگر برخی هنوز بر این گمان هستند که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال89 در برخی بخش‌ها با ناکارآمدی مواجه شد و در برخی موارد هم به واسطه انحراف‌های صورت‌گرفته ابتر ماند؛ از جمله اینکه شکاف بین نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای و مشارکتی باعث فرار بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سمت تسهیلات مشارکتی با نرخ سود بالا شد و سیاست دستوری دولت برای اعطای تسهیلات با نرخ سود 12درصد نتیجه مطلوب را به دست نداد و اوج‌گیری حجم مطالبات معوق حتی داد مسئولان بانکی را درآورد. از دیگر نوسانات در بازار پولی و بانکی تک‌رقمی شدن نرخ تورم در مردادماه و افزایش آن در بهمن ماه به میزان 11/6درصد بود که نشان از تندترشدن آهنگ رشد تورم در ماه‌های پایانی سال دارد؛ هرچند اختلاف بر سر منشأ واقعی افزایش نرخ تورم حتی نزد دولت‌ها هم نمایان شد تا اینکه فرجام سیاست‌های پولی و بانکی که ایران در سال90 چه خواهد بود؟
وعده رونق و واقعیت رکود
اقتصاد ایران سال89 شاهد وعده و شعار رونق از سوی دولت‌ها و هشدار رکود و کسادی بخش تولید از سوی فعالان بخش خصوصی بود تا آنجا که در نیمه نخست سال دولت ناچار به عقب‌نشینی در سیاست‌های تجاری‌‌اش و در پیش گرفتن سیاست مدیریت واردات شد؛ هرچند این سیاست در نیمه دوم به واسطه ضرورت کنترل قیمت‌ها کمرنگ شد و مجوز واردات اقلام مصرفی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. وعده رونق و هشدار درباره رکود البته نتیجه نداد؛ چه اینکه نهادهای رسمی از دادن هرگونه گزارش و آمار رسمی خودداری کردند و هشدار درباره رکود را غیرواقعی دانستند و نتیجه این شد که ادامه راه به سیاست انتظار برای رونق طی شود. قضاوت درباره نوسان اقتصاد ایران در سال89 به واسطه در دسترس نبودن گزارش‌های رسمی از شاخص‌ها و آمارهای کمی دشوار و ابتر خواهد بود؛ با یادآوری اینکه تنها بانک مرکزی در مهرماه در گزارشی به این مسئله اعتراف کرد که تا زمان تهیه گزارش (مهرماه89) عملکرد متغیرهای تولید و درآمد ملی ایران در سال گذشته را در اختیار ندارد.
اما با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتا خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می‌رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال1388، اوج رکود سال١٣٨٧ را پشت سر گذاشته باشد. اگر گزارش رسمی بانک مرکزی را در توصیف اقتصاد ایران در نیم سال نخست89 ملاک ارزیابی قرار دهیم، این مسئله آشکار می‌شود که سرایت بحران به بخش‌های واقعی اقتصاد ایران باعث کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواداولیه و واسطه‌ای در بازارهای جهانی، کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و کاهش ارزش واردات کشور شده و عملکرد اقتصاد ایران در سال١٣٨٨ را تحت‌تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر براساس آمار مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی مجموع تولید محصولات زراعی و باغی ایران در سال زراعی 88-87 نسبت به سال قبل 5/18درصد افزایش را نشان می‌دهد که افزایش میزان بارندگی و پراکندگی آن در سراسر کشور دلیل اصلی افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده است. بانک مرکزی در تأیید می‌کند که با رکود معاملات مسکن از تابستان87 و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن، فعالیت‌های ساختمانی در سال88 با رکود نسبی همراه بود. البته در گزارش رسمی بانک مرکزی تأکید شده است که ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سال 1388 با اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال به میزان 12/4درصد است و فاصله قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود.
شعار اشتغال و ترمز اعلام نرخ بیکاری
از دیگر ابهام‌ها در کارنامه سال89 اقتصاد ایران افزون بر ابهام در انتشار گزارش‌های ادواری بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در انتشار عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه چهارم، می‌توان به ترمز انتشار نرخ بیکاری اشاره کرد، تا آنجا که پس از آشکار شدن افزایش نرخ بیکاری در بهار89 به میزان 14/6درصد تنها شعار ایجاد اشتغال به میزان بیش از 1/5شغل داده شد و از نرخ بیکاری در تابستان و پاییز خبری نرسید. تداوم این وضعیت البته باعث نگرانی مجلس شد تا آنجا که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واپسین روزهای پایانی سال89 راستی‌آزمایی اشتغال ایجاد شده را خواستار شد. البته نباید از نظریه‌پردازی مقامات ارشد دولتی در زمینه ضرورت قطع رابطه بین دستمزد و حقوق در اسفندماه گذشت کرد؛ به‌گونه‌ای که مجلس ناچار شد برای پایان دادن به ابهام‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد و حقوق براساس نرخ تورم تأکید کند تا معیشت اقشار حقوق‌بگیر فرودست در تنگنا قرار نگیرد.
رشد 86درصدی سرمایه‌گذاری و باقی قضایا
اقتصاد ایران براساس گزارش رسمی مسئولان وزارت اقتصاد، رشد 86درصدی جذب سرمایه‌گذاری را در سال2010 میلادی و ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای جهان تجربه کرد اما مهم این است که میزان سرمایه جذب شده با نیاز واقعی اقتصاد کشور فاصله محسوس دارد. البته نمی‌توان و نباید از توفیق در کم اثرکردن تنگناهای ناشی از فشارهای اقتصادی متأثر از تحریم‌های ناصواب علیه حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی به سادگی عبور کرد؛ چه اینکه سیاست محدودکردن واردات بنزین و تولید بنزین از مجتمع‌های پتروشیمی با تمام اما و اگرهای زیست‌محیطی، دست‌کم نوک تیز تحریم‌ها علیه مردم را کند کرد.
