بی‌توجهی به شئون مختلف تمامی اصول قانون اساسی درخصوص شوراها و خصوصا شأن تصمیم‌گیری و اداره امور توسط شوراها در اصل هفتم قانون اساسی، چالش‌های جدی‌ای را برای جامعه شورایی به وجود آورده؛ بنابراین در این شرایط لزوم تسریع در تنظیم و ابلاغ یک سند بالادستی برای شوراها از اهم واجبات است.
پرداختن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امور محلی و غفلت آنها از روند دقیق قانونگذاری و نظارت مستمر آنها بر دستگاه‌ها نه تنها باعث تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی می‌شود بلکه از کارآمدی بیشتر شوراها نیز جلوگیری کرده است.
همچنین پرداختن دولت‌ها به اموری از نوع تصدی‌گری‌ها و مقاومت در برابر واگذاری آن تصدی‌ها به شوراها نه‌تنها باعث غفلت آنها از معضلات ملی می‌شود بلکه از شکوفایی بیشتر شوراها نیز جلوگیری کرده است؛ بر این اساس تفکیک وظایف ملی و محلی و سپردن امور محلی به شوراها نه تنها باعث افزایش کارآمدی شوراها و رضایت‌مندی مردم می‌شود؛ بلکه باعث می‌شود که مجلس شورای اسلامی و دولت، سبکبال به امور ملی پرداخته و در نهایت سبب افزایش کارآمدی دولت و مجلس می‌شود. در این راستا، جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی استان‌ها طرحی را تنظیم کرده‌اند که با الهام از نقطه‌نظرات موجود پیرامون این طرح به بخشی از نقاط ضعف و قوت طرح مذکور می‌توان اشاراتی کرد.
نقاط ضعف
بی‌توجهی به افزایش کارآمدی سایر سطوح شورایی کشور اعم از شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرستان در طرح یادشده ضریب موفقیت موزون شوراها را کاهش می‌دهد.
گنجاندن بند(ج) در ماده(7) طرح مذکور وجود یک نوع دوباره‌کاری محسوب می‌شود؛ زیرا دارا بودن حسن شهرت در حوزه انتخابیه که به‌عنوان یکی از بندهای شرایط اختصاصی نامزدهای عضویت در شورای اسلامی استان ذکر شده، قبلاً همه منتخبین شهر و روستا این شرط را احراز کرده‌اند و لزومی به احراز مجدد آن نیست.
در خصوص برگزاری جلسات مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید عنوان کرد که اولاً جلسات مجمع استانی از استحکام قانونی برخوردار نیست. ثانیاً چنانچه جلسات مشترک بین مجمع نمایندگان استانی مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی استان که در این طرح پیش‌بینی شده است، برگزار نشود، الزامات قانونی محکمی جهت حضور نمایندگان مجلس در جلسات مذکور وجود ندارد.
در تبصره ذیل ماده(10) طرح مذکور، انتخاب نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها برای مدت 2سال تعیین شده است، درصورتی که زمان فعلی عضویت در شورای‌عالی استان‌ها چهارساله است و تبدیل آن به 2سال منجر به بی‌ثباتی در ترکیب و متعاقب آن بی‌ثباتی در فعالیت شورای‌عالی استان‌ها می‌شود.
در ماده (13) طرح مذکور مکانیزم تعیین فرد جایگزین عضو مستعفی یا... معلوم نشده است به عبارتی درخصوص تعیین اعضای علی‌البدل یا برگزاری انتخابات جهت جایگزین فرد مورد نظر پیش‌بینی خاصی نشده است.
تبصره ذیل ماده(2) طرح یادشده مبنی بر لحاظ قرار دادن شورای اسلامی شهرستان به‌جای شورای اسلامی استان باید متذکر شد که تحقق این موضوع کاربردی نیست؛ چرا که احتمال دارد شورای اسلامی شهرستان مورد نظر مرکب از صدها نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا باشد و طبیعتا لحاظ قراردادن همه آنها به‌عنوان شورای اسلامی استان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
نقاط قوت
اثرگذاری شورای اسلامی استان در تصمیم‌گیری‌ها و انجام فرایند نظارت بر دستگاه‌ها در این طرح افزایش یافته، به نحوی که شورای اسلامی استان مطابق مواد(17) و (18) طرح مذکور به مکانیزم تذکر، سؤال و استیضاح مسلح می‌شوند و قادر خواهند بود که چتر نظارتی خود را گسترده‌تر و تأثیرگذاری آن را بیشتر کنند.
بر اساس بند (7) این طرح تا حدودی بسترهای لازم جهت حضور نخبگان در شورای اسلامی استان فراهم شده است.
در طرح یادشده بستر تعامل مثبت و مؤثرتری بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی استان‌ها فراهم شده است.
مطابق ماده (1) طرح ارائه شده تناسب جمعیت هر شهرستان با حضور نماینده یا نمایندگان آن در شورای اسلامی استان متعادل‌تر شده است.
طبق ماده (3) این طرح شغل محسوب کردن عضویت اعضای شورای اسلامی استان و اختصاص ردیف بودجه برای شورای اسلامی استان درصورت عدم مغایرت این ماده با اصل (75) قانون اساسی یک گام به جلو تلقی می‌شود.
براساس تبصره ذیل بند (1) ماده(16) طرح مذکور، افزایش تعداد اعضای شورای اسلامی استان در شورای برنامه‌ریزی استان را می‌توان یکی دیگر از نکات مثبت این طرح قلمداد کرد.
