اگرچه این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شده است اما پیش از آن با واکنش‌های فراوان و اکثراً مخالف مواجه شده است؛ از جمله این‌که تنها 5درصد جمعیت کشور از این شرط برخوردارند و تصویب این طرح، محروم‌کردن 95درصد از مردم از حق نمایندگی است یا این‌که شأن مردمی‌بودن مجلس فراتر از شأن تخصصی آن است و... .
اینجانب از منظری دیگر ادله و دلایل خود را به شرح زیر جهت استحضار نمایندگان موافق این طرح تقدیم می‌دارم.
ادله: سال‌هاست چند مسأله؛ اصحاب علم و دانش و دانشگاهیان، محققان و نویسندگان این مرزوبوم را سخت آزرده‌خاطر و رنجیده نموده است و آن هم کاهش چشمگیر کیفیت تحصیلات و آموزش عالی در ایران است.
در کنار افزایش کمی دانشجویان و گسترش واحدهای دانشگاهی در کشور - به‌ویژه با رشد دانشگاه آزاد اسلامی که در جای خود مایه مباهات و خرسندی است- متأسفانه سطح کیفی خروجی دانشگاه‌ها (که فارغ‌التحصیلان آن هستند) بسیار کاهش پیدا کرده و در واقع در این خصوص، بین دانشگاه‌های دولتی و آزاد و غیرانتفاعی تفاوت چشمگیری وجود ندارد.
موفقیت‌های علمی و پژوهشی درصد محدودی از فارغ‌التحصیلان نیز بیشتر از آن‌که مربوط به نظام آموزش عالی باشد، مرهون تلاش و استعداد و ممارست پژوهشگران است. اما می‌دانید مشکل کجاست؟ مشکل معضلی شناخته‌شده و مشهور به نام مدرک‌گرایی است.
صرف گرفتن مدرک تحصیلی، سال‌هاست در این کشور گواهی موفقیت و پیروزی به شمار می‌رود؛ بدون این‌که مشخص شود چه ثمر و اثراتی بر آن مترتب است.
در میان دلایل متعددی که این معضل فرهنگی یعنی مدرک‌گرایی را به وجود آورده و شأن علم و دانش‌آموزی و دانشمندی را در این کشور تنزل داده است، ساختارهای قانونی و چارچوب‌های حقوقی برآمده از اذهان مدرک‌گرا و فرمالیست است؛
یعنی وقتی شرط استخدام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی صرف داشتن مدرک می‌شود، بدون بررسی کیفی توانمندی‌های عینی متقاضیان نمی‌توان انتظار داشت مدرک‌گرایی در کشور به عنوان فرهنگی غلط در آموزش عالی حاکم نشود.
هنوز فراموش نکردیم سال‌های اوایل دهه هفتاد را که همین فرهنگ مدرک‌گرایی چه جنب‌وجوشی را در بین مدیران دولتی حتی با سنین 50 سال به بالا ایجاد کرده بود تا به هر شکلی شده، صاحب مدرک شوند.
در آن سال‌ها من دانشجویی بودم حدوداً 20ساله و همکلاسی تعداد زیادی از این مدیران که هم‌سن‌وسال پدر و حتی پدربزرگ من بودند که درس‌خواندن در دانشگاه که برای امثال من همه زندگی و عشق و انگیزه بود اما برای آنها باری بود که با غیبت‌های مکرر و نمرات 10 تا 12 تا حدودی سبک می‌‌شد.
بعد از سال‌ها نقد این ناهنجاری فرهنگی امروز شاهد هستیم همین فرهنگ در قالب دیگری - آن هم در قالب شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس- در شرف نهادینه‌شدن است.
شاید دلیل موافقان این طرح این باشد که امروز در عصر جهانی‌شدن و ارتباطات، قانونگذاران باید از حداقل دانش برخوردار باشند و آن هم فوق لیسانس است ولی در پاسخ باید گفت این ادعا بسیار سطحی و اتفاقا عوامانه است زیرا مگر کسی که مثلا در رشته‌های مهندسی فوق‌لیسانس دارد، چقدر واجد درک و دانش در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است که برآمده از رشته تحصیلی او باشد؟ یا همین‌طور در رشته‌های پزشکی و... .
همچنین این نگاه به نیاز نمایندگان مجلس به تخصص، به معنای نفی مشورت و نظام مشاوره است. نوع قانونگذاری نمایندگان مجلس در حوزه‌های متنوع است و حتی نمایندگانی که عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند نیز بی‌نیاز از مشورت‌ها و مشاوران موردی نیستند.
از این رو شرط داشتن فوق‌لیسانس برای داوطلبان مجلس نه تنها به سطح کارشناسی مصوبات مجلس نمی‌افزاید بلکه معضل مدرک‌گرایی و تبعات آن را گسترش می‌دهد و ارزش تجربه و مشاوره و مشورت درحوزه‌های تخصصی را نیز به طور غیرمستقیم کم‌رنگ می‌کند.
از این رو باید امکان حضور اقشار مختلف مردم در مجلس را فراهم کرد؛ کسانی که امکان درک و فهم مشکلات و نیازهای ملت را داشته باشند (نه لزوماً راه حل آنها را بدانند) و با تدبیر و مشورت با نخبگان و زبدگان در عرصه‌های گوناگون، قوانینی راه‌گشا تدوین و تصویب نمایند.
فراموش نکنیم مجلس شورای اسلامی جمع و محفل نخبگان علمی و برجستگان دانش و فرهنگ نیست بلکه بنا بر نظر پیر فرزانه انقلاب، مجلس عصاره ملت است و همه ملت فوق‌لیسانس ندارند و کار بسته ملت از معبر مدرک دانشگاهی گشوده نمی‌شود بلکه از معبر تخصص، دانش و تجربه عبور می‌کند.
