براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.فاطمه رهبر در گفتوگو با مهر با اشاره به اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده است، گفت: برخی از نکات این لایحه مانند تعدد زوجات، ثبت ازدواج موقت و تعیین میزان مهریه بحثبرانگیز بود که طی جلسات زیادی مورد بحث و بررسی قرارگرفت. وی ادامه داد:
اعضا درخصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند که نمیتوان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانمها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگسازی شود، بنابراین، این موضوع از لایحه خانواده بهطورکلی حذف و قرار شد به این موضوع به شکل جامعتری پرداخته شود.رهبر با بیان اینکه ثبت عقد موقت درصورت بارداری زوجه الزامی است، تصریح کرد: گاهی ازدواجهای موقت منجر به بارداری زوجه میشود که در این صورت برای آنکه هویت کودک قابل ثبت و حقوق او بعدها قابل پیگیری باشد، این ازدواج باید به ثبت برسد. نماینده مردم تهران اضافه کرد: درصورتی که هر کدام از زوجین در دادگاه خواستار ثبت این ازدواج شود نیز میتوان آن را به ثبت رساند.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای آنکه آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند. رهبر ادامه داد: دراین لایحه تأکید شده است که مبنا در نظام جمهوری اسلامی ایران تحکیم خانواده و تک همسری است. همچنین در این موارد والدین موظف هستند تمامی قوانین حمایت از حقوق کودک را که در قانون مدنی پیشبینی شده است، رعایت کنند. وی با اشاره به اینکه راهاندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاهها از موارد مورد تأکید در لایحه خانواده است، گفت:
در پروندههای خانوادگی یک طرف ماجرا خانمها هستند که برخی از آنها از حقوق قانونی خود بهخوبی اطلاع ندارند. همچنین بهدلیل حجب و حیایی که وجود دارد از بیان مشکلات زناشویی خود به قاضی مرد خودداری میکنند که راهاندازی مراکز مشاوره و تأکید بر حضور کارشناسان زن در این مراکز میتواند حمایتی از گروه خانمها باشد. وی افزود: قوه قضاییه موظف است ظرف 3سال در کنار تمامی دادگاههای خانواده این مراکز مشاوره را دایر کند.رهبر با بیان اینکه برخی از پروندههای طلاق مدتها روند رسیدگیشان به طول میانجامد، گفت: برای آنکه وضعیت حضانت کودک، نفقه و... مشخص شود پیشبینی شده است که رسیدگی به این مسائل در جلسات ابتدایی دادگاه مشخص شود.