قیام مردم لیبی و تحولاتی که در پی آن در عرصه داخلی و بین‌المللی رقم خورد، شباهت زیادی با روند تحولات تونس و مصر، پیدا نکرد و شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی بالاخص در حوزه اقتصادی، با سرسختی و مقاومت قذافی و پسرانش در میدان نبرد همراه شد تا امروز همگان به این باور برسند که بحران لیبی راه‌حل نظامی ندارد. عواملی مانند وسعت لیبی و ضعف سازماندهی نظامی انقلابیون، معادلات نفتی و بازی منافع کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، و اختلاف نظر جامعه بین‌المللی در نحوه برخورد با قذافی، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا امروز بیش از هر زمانی، مردقدرتمند طرابلس امیدوار شود سرنوشتی بهتر از بن‌علی و به‌طریق اولی بهتر از مبارک در انتظارش باشد.
صحنه نبرد نظامی - یعنی جایی که قرار بود قدرت اسلحه تعیین‌کننده باشد - حتی با مداخله ناتو، راه به جایی نبرده است. اساسا امروز تقریبا تمامی کارشناسان نظامی و سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که برون‌رفت نظامی از بحران لیبی احتمالا تنها با اقدام به عملیات نظامی گسترده و بالاخص عملیات زمینی میسر است که با توجه به اختلاف‌نظر موجود میان 28 کشور ناتو در این باب، مخالفت چین و روسیه، و مخصوصا عواقبی که چنین مداخله‌ای بر سرنوشت احزاب حاکم در کشورهای ناتو در پی دارد، این راه‌حل به کناری نهاده شده است.
تجهیز نظامی مخالفان نیز در کوتاه‌مدت کارساز نیست و علاوه بر آن، آموزش‌های نظامی و تاکتیک‌های جنگی نیز لازم است که این مهم نیز مستلزم صرف وقت و هزینه و توجیه افکار عمومی است. از سوی دیگر، راه‌حل‌هایی شبیه آنچه اتحادیه آفریقا و تا اندازه‌ای ترکیه ارائه می‌دهند، تاکنون نتوانسته خواسته اصلی مخالفان را که سرنگونی قذافی باشد، تامین کند. در این میان، طولانی‌شدن بحران لیبی و کشتار مردم می‌تواند علاوه بر تاثیر منفی آن بر بهای نفت، به‌تدریج لیبی را به کانون جدی نیروهای شبیه القاعده تبدیل کند که این یکی کابوس مضاعف برای غربی‌ها خواهد بود. با همه این اوصاف به‌نظر می‌رسد در ادامه راه، فشارهای پنهان و آشکار بر شورای انتقالی ملی برای حضور پای میز مذاکره با جناح قذافی و وارد شدن به یک فرایند سیاسی تشدید شود.
مذاکرات و رایزنی‌های ترکیه با دو طرف، کم‌رنگ شدن حملات هوایی ناتو علیه مواضع و تسلیحات نیروهای قذافی و تقویت گفت‌وگوهای پشت پرده درباره موضوعاتی مانند اعطای یک تبعید طلایی به قذافی و شروع فرایند دمکراسی‌سازی در لیبی، همگی از تلاش برای پیداکردن یک راه‌حل سیاسی حکایت می‌کند که نتیجه آن می‌تواند ادامه وضعیت تجزیه عملی فعلی لیبی به 2 بخش غربی (تحت کنترل قذافی) و شرقی (تحت کنترل شورای انتقالی و انقلابیون) باشد. در فاصله یکسال تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا، و با توجه به ادامه مشکلات اقتصادی در غرب که با افزایش بهای انرژی دو‌چندان می‌شود، دورنمای تقسیم لیبی تحت مدیریت جامعه بین‌المللی آشکارتر می‌شود، مگر آنکه قذافی مانند تمام سال‌های طولانی حاکمیت بر این کشور، ما را یک بار دیگر غافلگیر کند.
