و به همین جهت هم هست که به‌هنگام تصمیم‌گیری برای دست زدن به اقدامی اقتصادی، در ابتدا تخمینی از هزینه‌ها و همچنین برآوردی از منافع آن اقدام تدارک دیده می‌شود و چنانچه منافع از هزینه‌ها بیشتر باشد آن اقدام اقتصادی عملیاتی می‌شود.
با این توضیح اگر فعالیت اقتصادی موردنظری یافته شد که ادعا بر آن باشد که هیچ هزینه‌ای ندارد، آنگاه با ارائه آن به قاعده مذکور می‌توان متوجه شد که مطلب گفته شده صحیح نیست و به‌گونه‌ای هزینه‌های مترتب بر موضوع در پوشش موارد دیگر یا روش‌های دیگر قرار گرفته‌اند. آنچه به‌عنوان یک اقدام اقتصادی خطیر، در چند ماه گذشته در اقتصاد ایران یعنی طرح تحول اقتصادی عملیاتی شده است (ساده‌تر بگویم گام آن برداشته شده ولی هنوز آن گام به زمین نرسیده است)، منطقا نمی‌تواند از قاعده فوق مستثنی باشد. عقل و تجربه هر دو حکم می‌کنند که این طرح دارای هزینه‌هایی است که در اشکال بسیار متنوعی خود را می‌نمایاند. یکی از این هزینه‌ها افزایش قیمت‌هاست که به‌عنوان هزینه اقدام دسته‌بندی می‌شود.
حال اگر احتمالا سیستم مدیریت اقتصادی بخواهد برای نائل شدن به هر مقصودی که می‌تواند در طیفی از مقاصد سیاسی یا اقتصادی و تبلیغاتی متبلور باشد، افزایش قیمت‌ها را از مجموعه هزینه‌های اقدام حذف کند، کاری بیهوده و عبث صورت گرفته است، زیرا ادعای فقدان این هزینه، هم با یافته‌های عقلانی در علم اقتصاد ناسازگار است و هم اصولا، امکان حذف آن وجود ندارد. البته ممکن است که افزایش قیمت به صور دیگر و در قالب‌های متفاوتی جلوه کند که ظاهرا افزایش قیمت نباشد.
اما خبرگان و متخصصان در موضوع که گرفتار الفاظ و معلول‌ها نیستند و علل را جست‌وجو می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند که آنچه مثلا تحت عنوان کم‌فروشی، در اقتصاد رایج می‌شود، درواقع همان افزایش قیمت است و کم‌فروشی و افزایش قیمت دو روی یک سکه هستند؛ یعنی در یک تحلیل سیستمی و نظام‌مند که روابط بین پدیده‌ها و سمت‌و‌سوی تأثیر آنها برهم مورد بررسی واقع می‌شود، به‌سهولت می‌توان ردپای پدیده‌ها و حوادث واقع شده را یافت و اگر عزم اصلاح و ترمیم یا تغییر جهت و تعویض آنها وجود داشت اقدام مقتضی را در آن ارتباط به‌عمل آورد.
به‌عنوان مثال، افزایش قیمت طلا می‌تواند به علل مختلفی مرتبط باشد یا خود نشانه‌ای از تصمیمات قبلی و اخیری باشد که در اقتصاد اتخاذ شده است. فرض بر آن است که سرمایه‌گذاران با برآوردی که از فضای جامعه به‌دست می‌آورند (که ممکن است درست یا غلط باشد) دست به اقداماتی می‌زنند که ریسک آنها را حداقل کند و در مقابل بر منافع آنها - هرقدر بیشتر، بهتر - بیفزاید.
لذا افزایش تقاضا برای طلا می‌تواند به‌عنوان ادراک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تلقی شود که واکنش در قبال آن، سر از ازدحام صاحبان سرمایه از فعالیتی خاص درآورده است. حال اگر مدیریت اقتصادی بخواهد صادقانه هزینه‌های اقدام را سنجش کند، عقل متعارف حکم می‌کند که با علت‌یابی درست در اقتصاد از تحولات در معلول‌ها، که این روزها در قالب طلا و افزایش قیمت آن رخ داده است و در آینده می‌تواند سر از قالب‌ها و عرصه‌های دیگری برآورد، واقعیت‌های متأثر از تصمیم‌گیری را ادراک و در محاسبات وارد و میزان آن‌را از جامعه پنهان نکند.
این کار موجب اصلاح روش‌ها، تراکم تجربه‌ها و اصلاح رویکردها می‌شود و چون با تلقی‌های مردم در جامعه هم همخوانی دارد مقبول‌تر می‌افتد و به تعمیق سرمایه اجتماعی مساعدت می‌کند.
