به گزارش همشهری، او در این نامه با اشاره بهخودداری مرکز آمار از ارائه بموقع آمارهای رسمی بهویژه نرخ بیکاری، خاطرنشان کرده است: بانک مرکزی نیز آخرین رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نیمه دوم سال 1387 است و نزدیک به 3سال است که ارقام مذکور که کلیدیترین اطلاعات اقتصادی است، ارائه نمیشود و هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی، نرخ بیکاری را نیز از بهار 89 به بعد ارائه نکردهاند. توکلی تاکید کرد: همین امر خلاف سبب میشود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بیاساس وضع موجود را موفق جلوه دهند و از حساسیت تصمیمگیران برای اصلاح امور بکاهند که یک پیامد مهم ادامه این وضع، کاهش اعتماد عمومی و فرصتسازی برای شایعهپردازان است که فضای کشور را آلوده میکند.
توکلی با اشاره به ادعای ایجاد1.6 میلیون شغل در سال 89 و وعده ایجاد 2.5میلیون شغل در سالجاری، این آمار را غیرواقعی خواند و اظهار کرد: بهنظر میرسد چون روند نرخ رشد اقتصادی از پاییز 1386 به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان میداد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد وگرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند.
این نماینده شاخص مجلس گفت: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادارات ویژهای برای رصدکردن و تولید آمارهای اقتصادی دارند و مسلماً کارشناسان آنها بیکار ننشستهاند و به خدمات معمول خود مشغولند و از محاسبه نیز عاجز نبودهاند، از اینرو قبول اعلان نرخهای جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اینکار میزنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد و بیکاری و ارقام مشابه شده باشد.
توکلی با اشاره به ارقام صندوق بینالمللی پول مبنی بر کاهش رشد اقتصادی ایران با یک درصد در سال 2010 و صفر درصد در سال 2011 افزوده است: در 3ساله اول برنامه چهارم متوسط نرخ رشد سالانه 6.63 درصد بوده است و طی این مدت بهطور متوسط 633.764فرصت شغلی ایجاد شده است. چگونه میتوان پذیرفت که با نرخهای نزدیک به 7درصد در سالهای اول دولت آقای احمدینژاد، سالانه حدود 765هزار شغل ایجاد میشود ولی با نرخ رشد یک درصد 1.6میلیون شغل ایجاد شود؟رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با طرح این پرسش که چرا باید نهادهای رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رئیسجمهور بهجای آنان نرخ بیکاری را اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟ خاطرنشان کرد: مشاهدات میدانی قاطبه نمایندگان ملت نیز، ما را از پذیرش ادعای بهبود اشتغال باز میدارد و همانقدر که آمار درست و تحلیل درست آن به تصمیمگیریهای مناسب هدایت میکند، ارقام دستوری و جهتدار، گمراهکننده و آسیبزننده است.
توکلی در پایان نامهاش تاکید کرده است: انتظار میرود نمایندگان و هیات رئیسه مجلس برای وادار کردن دستگاههای مختلف دولت به ارائه اطلاعات بموقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.
بانک مرکزی آمار را دارد اما اعلام نمیکند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عدماعلام برخی آمار و ارقام رسمی اقتصادی گفت: بانک مرکزی تمام شاخصهای اقتصادی را در اختیار دارد اما برای حفظ آرامش جامعه و مسائلی از این قبیل از بیان آن خودداری میکنند. عباسعلی نورا در گفتوگو با فارس درخصوص دلیل عدمارائه شاخصهای اقتصادی توسط دولت، گفت: معمولا دولتها بهدلیل اینکه بهبود شاخصهای اقتصادی را شعار خود قرار میدهند، زمانی که این شعارها محقق نمیشود از بیان و اعلام آن دوری میکنند. وی افزود: شاخصهای اقتصادی کشور ما به آنچه در برنامه و اهداف پیشبینی شده، نرسیده و از پیشبینیها بسیار کمتر است.