این سختی نیز ناشی از حاکم شدن طبیعی عناصر امنیتی بر اقتصاد کشور است که در شرایط کنونی به نفع اقتصاد ایران نیست. ساختار اقتصادی کشور قرار است مسیر آینده خود را با سرعت و پویایی بالا بر محور بازیگران غیر دولتی بپیماید.
بنابراین در آغاز این راه سخت و پرهزینه بایداز متهم کردن به سیاسی کاری و تاثیر پذیری از منطقی غیر اقتصادی و همچنین مشوش کردن اوضاع کسب و کار به شدت پرهیز کرد.
بخش‌های اقتصادی غیر دولتی ایران در حال حاضر از بیماری مهلک بی اعتمادی و ناامنی رنج می برند و به اندازه کافی عوامل داخلی و خارجی برای تشدید این وضعیت وجود دارد. مواظب باشیم این بیماری را تعمیق نبخشیم.
2 - اینکه اقتصاد ایران اقتصادی توسعه نیافته و مملو از مشکلات است ، واقعیتی غیر قابل انکار است. این شرایط به طور طبیعی محصول یک یا دو دولت و یا یک مقطع زمانی خاص نیست بلکه دیر زمانی است که اقتصاد ایران به آن مبتلاست.
اما عملکرد دولت‌ها در تشدید و یا توقف آن بسیار موثر بوده است. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی امروز به سیاستهای دولت حاضر باز می گردد. ریشه های واقعی معضلات کنونی به ماهیت ساختار اقتصادی کشور و عدم تحول و پویایی آن متناسب با نیازها و قواعد اقتصادی باز می گردد.
اماآنچه باید مورد توجه قرار گیرد آگاهی و اراده نهادهای دست اندکار به طور عام و دولت به طور خاص برای اصلاح ساختار و کاهش مخاطرات و هزینه های اقتصادی است.
3 - بهره برداری غیر قانونی و سوء استفاده از شرایط نامطلوب اقتصادی وتلاش در جهت تداوم این شرایط با هدف استمرار کسب های غیر اقتصادی که حتی ممکن است به حوزه بهره‌برداری سیاسی نیز تسری پیدا کرده ( و در این صورت هزینه های ملی افزایش پیدا می کند)، واقعیت دیگر در اقتصاد ایران است.
این وضعیت به طور طبیعی محصول فرایندهای غلط سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اقتصادی است و وظیفه دولت است تا آگاهانه و بر اساس منطق اقتصادی و نه برخوردهای تخریبی و تهاجمی به مقابله با آن برخاسته و به نهادینه شدن الزامات و منطق اقتصادی بر فضای کسب و کار کشور کمک کند.
بنابراین عوامل نابسامانی اقتصادی و فراهم شدن امکان سوء استفاده را باید در سیاستهای اقتصادی جستجو کرد. بهر حال وقتی شرایط فراهم باشد امکان سوء استفاده نیز افزایش می یابد. باید زمینه های بروز سوء استفاده رابا تدبیر از بین برد.
