به گزارش ایسنا، مهدی چمران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران به مناسبت روز شوراها، توضیحاتی از روند فعالیت شوراها در کل کشور و شهر تهران ارائه کرد و با اشاره به صدور فرمان امام (ره) در مورد شوراها در سال 58 و دلایل معطل ماندن اجرای این قانون در سالهای اول انقلاب و دوران جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: متأسفانه شوراها فرصت تشکیل درزمان حیات امام(ره) را نداشتند و در نهایت در سال 61 مجلس شورای اسلامی آنرا تصویب و در سالهای 65 و 75 در 2 مرحله قانون شوراها را تکمیل کرد. چمران با اشاره به اصول قانون اساسی که بهطور صریح در مورد شوراها و فعالیت آنها تاکید کرده است، گفت: شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور برشمرده شده و در اصل صدم قانون اساسی بهطور صریح در مورد اداره امور شهر بهصورت پارلمانهای محلی تاکید شده است.رئیس شورایعالی استانها اضافه کرد: متأسفانه اصل سوم قانون اساسی که در آن به اجرای مصوبات شوراها تاکید کرده است در حال حاضر تا حدود زیادی اجرایی نمیشود و استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مسئولان دولتی ملزم به رعایت تصمیمات و مصوبات شوراها هستند اما این شرایط را رعایت نمیکنند.
چمران اضافه کرد: شوراها در واقع بار سنگینی را از دوش دولت برداشتهاند تا مسئولان دولتی بتوانند چابکتر و سریعتر به کارهای مهمتری بپردازند و اداره امور مردم را بهخود مردم بسپارند. رئیس شورایعالی استانها تصریح کرد: البته شوراها نسبت به نظارت امور خود اقداماتی را آغاز کردهاند و در جریان این نظارت قطعا از کمک نهادها و سازمانهای متولی امر نظارت استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین در توضیح اقدامات صورت گرفته در شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر تهران بهعنوان امالقری کشورهای اسلامی در بخش برنامهریزی و امور شورایی و نیز بخشهای اجرایی شهر فعالیتهای چشمگیری دارد و این شرایط را میتوان در امور کلانشهرهای کشور مشاهده کرد. وی تاکید کرد: البته برخی از شوراها و شهرداریهای سایر شهرها دچار مشکلاتی هستند که ما میتوانیم با کمک یکدیگر و همراهی اعضای دولت و مجلس این مشکلات را برطرف کنیم؛ چرا که شوراها و شهرداریها متکی به پول خودشان و درآمدهای حاصل از عوارض کسب شده از مردم هستند و این شرایط کار را برای آنها سخت میکند. رئیس شورای شهر تهران تصویب نهایی طرح تفصیلی شهر تهران را یکی از مهمترین اقدامات شورای شهر تهران برشمرد و گفت: تهران از این پس بهصورت قانونی اداره میشود و دیگر از تصمیمات مقطعی خبری نخواهد بود و در این راه قطعا بر نظارتهای مداوم میافزاییم.