دولت امسال باید حقوق‌ها را به میزان تورم افزایش دهد یعنی بین13.5 تا 15 درصد؛ دوم اینکه منطقه ممنوعه نفتی‌ها را پس از 31 سال شکستند و اجازه دادند تا بخش خصوصی هم فراورده‌های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل وارد و عرضه کند.به گزارش همشهری، تعیین نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت و محدود شدن دولت در هزینه‌کردن بودجه شرکت نفت خارج از محدوده قانونی از مهم‌ترین مصوبات دیروز بود. درباره معیار افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، مذاکرات و چانه زنی دولتی‌ها با مجلسی‌ها بالاگرفت.
دولت پیشنهاد داده بود تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب انجام پذیرد اما مجلس با رد این پیشنهاد دولت را مکلف کرد حقوق کارمندان را دقیقا براساس نرخ تورم افزایش دهد. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه به همشهری گفت: منظور دولت این بود که میزان افزایش حقوق محدود به اعتبارات بوده و قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا نیست ولی مجلس با این موضوع مخالفت کرد. وی گفت: با حذف عبارت در سقف اعتبارات مصوب از لایحه دولت، رقمی در حدود 6 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه می‌شود.
او افزود: حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارکنان دولت به‌صورت علی الحساب و از خرداد به بعد با افزایش حداقل 5/12درصدی پرداخت خواهد شد.موسی‌الرضا ثروتی نیز به خبرنگار ما گفت: دولت موظف است ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان خود را دقیقا به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد.علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری هم به همشهری گفت: در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری هر ساله باید برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل به میزان تورم باشد ولی دولت هر سال به استناد اینکه اعتبار نداشته حقوق کارکنان را براساس اعتبارات مصوب افزایش می‌داد.
وی افزود: دیروز در جریان بررسی ماده 15 لایحه بودجه در مجلس پیشنهاد شد که ماده 125قانون اساسی نظام اداری ماست و باید بر آن اساس عمل شود اما چون در سال‌های گذشته که مجلس کمک می‌کرد افزایش حقوق در حد سقف اعتبارات مصوب تحقق نمی‌یافت و امسال با حذف این عبارت دولت موظف است که میزان حقوق کارکنان را حداقل براساس تورم افزایش دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متوسط نرخ تورم تا پایان فروردین ماه از سوی بانک مرکزی 13.5 درصد اعلام شده است، گفت: درصورت تصویب لایحه دولت حقوق کارمندان کمتر از 8درصد افزایش می‌یافت ولی با مصوبه فعلی، دولت موظف است حقوق کارمندان را حداقل حدود 15درصد افزایش دهد.
ورود بخش خصوصی به منطقه ممنوعه نفتی‌ها آزاد شد
مجلسی‌ها مصوب کردند واردات فراورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت هم مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فراورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط را مهیا کند. براساس این گزارش با تصمیم مجلس امسال14.5 درصد از ارزش نفت صادراتی به‌منظور اعمال حق حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور، در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن برای خوراک پالایشگاه‌های داخلی اختصاص داده شد.
