بود‌ها و نبود‌ها

 در ادامه بررسی‌های برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت که حاصل تلاش کارگروه‌های متخصص امر ذیل نظر دکتر قالیباف است و در ادامه بحث پیرامون عدالت اجتماعی هفته گذشته که به اجمال موضوع حوزه حمایت‌های اجتماعی در ایران بررسی شد و شمایی از وضعیت موجود نظام‌های مساعدت اجتماعی در ایران ارائه شد، اکنون با توجه به اهمیت موضوع و براساس روند پیش‌بینی شده دربرنامه پیشرفت و عدالت، در این نوشتار مزیت‌ها و چالش‌های این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
با توجه براینکه جدای از اهمیت عدالت اجتماعی از منظر مبانی مدیریتی و علمی، یکی از مهم‌ترین اهداف برخاسته از ارزش‌ها و اصول اسلامی بحث عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از جامعه، ایجاد امنیت و آرامش خاطر، مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه در برابر یکدیگر، نوع‌دوستی و توجه به همنوعان، همبستگی اجتماعی و تأمین فضایل اخلاقی جامعه، عزت و کرامت انسانی است که در منابع اسلامی (قرآن مجید و احادیث) به کرات مورد تصریح و تأکید قرار گرفته‌اند. به این ترتیب باید گفت نظام حمایت‌های اجتماعی در برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت جدای از مؤکدات قانونی، بر مبانی علمی و ارزشی نیز استوار است.

مهم‌ترین مزایای حمایت‌های اجتماعی در ایران

1- تأکید قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله کشور بر حق آحاد جامعه در بهره‌مندی از سطح زندگی مناسب و ارتقای وضعیت رفاه و عدالت اجتماعی.
2- برخورداری از انباشت قابل توجه تجارب مفید در سازمان‌های فعال حوزه حمایتی.
3- وجود ظرفیت جذب منابع مالی حاصل از آموزه‌ها و تکالیف دینی همچون زکات، وقف، هبه.
4- گستردگی شبکه‌های ارائه خدمات حمایتی در سطح کشور.
5- وجود ظرفیت‌های بالقوه مردمی در قالب تشکیل نهادهای خیریه.
6- استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مالی سازمان‌های بین‌المللی.
7- استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور.
8- وجود حمایت‌های سیاسی در مقامات تصمیم‌‌گیرنده کشور.
9- امکان بهره‌مندی از دیدگاه‌های مذهبی در جهت هدایت وجوهات مذهبی به سمت سیاست‌های حمایتی.
10- وجود قوانین و مصوبه‌های مختلف مرتبط با حوزه حمایتی همچون قانون برنامه چهارم توسعه(مواد 96 و 97)، قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و معلولان و اسناد چتر ایمنی رفاه اجتماعی و فقر‌زدایی و هدفمند‌کردن یارانه‌ها.
11-گرایش به خیرخواهی و نوع‌دوستی فرهنگ مردم ایران و تأکید آموزه‌های دینی در این خصوص.
12- دسترسی گسترده به منابع انسانی تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده در سطح کشور.
13- افزایش سطح آگاهی، اعتماد و توجه آحاد جامعه نسبت به عملکرد سازمان‌های حمایتی و اقبال رسانه‌های عمومی به این حوزه.
14- ارتقای نسبی برخی شاخص‌های اجتماعی اثرگذار بر حوزه حمایتی از قبیل باسوادی، سلامت، تغذیه و....
15- وجود مراکز مداخله نظیر مراکز مشاوره، کلینیک‌های مددکاری اجتماعی، مراکز مداخله در بحران، خانه‌های سلامت، مراکز کودکان خیابانی، مراکز بازپروری زنان آسیب‌دیده، مراکز کاهش طلاق و اورژانس خدمات اجتماعی.
16- وجود برخی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی.
17- گسترش مراکز خصوصی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
18- گرایش سازمان‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به توانمندسازی به جای حمایت و پرداخت مستقیم.
19- تقویت رویکرد مشارکت‌طلبانه و اجتماع‌محور در برنامه‌های مربوط به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی.
20- تجربه‌های پراکنده سازمان‌های حمایتی در به‌کارگیری روش‌های نوین توانمندسازی.
21- موفقیت برخی سازمان‌های حمایتی در بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی.
22- حساس شدن جامعه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی از طریق رسانه‌های گروهی، آمادگی نسبی افکار عمومی برای پذیرش دیدگاه‌های علمی درخصوص آنها و گسترش تدریجی فرهنگ پیشگیری.
23-افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان.
24- حساس شدن جامعه به اصلاح قوانین و مقررات به‌خصوص در مورد کودکان، جوانان و زنان.
25- افزایش تمایل مردم به تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های اجتماع‌محور.
26- افزایش سطح آگاهی و سواد عمومی و افزایش امکان تحصیلات دانشگاهی که موجب افزایش مصونیت جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
27- توجه به فعالیت‌های اقتصادی زودبازده و فعالیت‌های کارآفرینی.
28- اجماع نظر کارشناسان و مجریان دولتی در جهت هدفمندکردن یارانه‌ها و هدایت منابع ناشی از هدفمندی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر.
29- دستیابی به استراتژی‌های مؤثر ناشی از تجربیات کشورهای موفق در حوزه فقرزدایی و بومی‌سازی این تجربیات

چالش‌های اساسی

1- فقدان مکانیسمی برای شناسایی و نگهداری بانک اطلاعاتی معلولان، گروه‌های آسیب‌پذیر، خانواده‌های تک‌والدی و خانواده‌های بد‌سرپرست.
2- فقدان نظام یکپارچه آماری، تعدد مراکز تولید‌کننده گزارش‌های آماری، محدودیت در تولید و دسترسی مناسب به اطلاعات دقیق و یکسان.
3- ضعف در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیاست‌های توانمند‌سازی‌ و کاهش محرومیت.
4- وجود همپوشانی و موازی‌کاری در سازمان‌های حمایتی در مرحله ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی.
5- بی‌توجهی به الگوهای علمی در شناسایی خانواده‌ها، دسته‌بندی مزایا، گزینش خانواده‌ها و سایر الگوهای هدفمندی مزایای اجتماعی.
6- بی‌توجهی کافی به اقدامات پیشگیرانه در حوزه حمایتی.
7- فقدان ‌سازماندهی و استفاده مؤثر از مشارکت‌های خودجوش مردمی.
8- کم‌‌توجهی به موضوعات کلیدی در سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی از جمله اثرات پنج‌گانه: 1. دام وابستگی(چسبندگی به نظام حمایتی)2. داغ ننگ بدنامی(بدنامی اجتماعی)3. اثرحبابی(بروز علائم وابستگی مضاعف به‌دلیل کامل نبودن بسته مزایای حمایتی)4. اثر بازدارنده(به‌کارگیری سیاست‌هایی که بیکاری را توصیه می‌کند) 5. اثرمخاطره اخلاقی(عدم‌گزارش وضعیت جدید خانواده از ترس حذف حمایت‌های اجتماعی).
9- تأثیرپذیری منابع مالی حمایتی دولتی و به تبع آن پایداری مالی سازمان‌های حمایتی ذیربط از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی درآمدهای دولت(قیمت نفت و... )
10- عدم‌انسجام و یکپارچگی نظام جمع‌آوری و توزیع منابع مالی محرومیت‌زدایی در حوزه مشارکت‌های مردمی.
11- ناکارآمدی برخی قوانین حوزه حمایتی و توانمند‌سازی‌ (عدم‌بررسی دقیق منابع، ظرفیت‌ها، محدودیت‌های موجود و...) و عدم‌اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با حمایت‌های اجتماعی.
12- ناکارآمدی سازوکارهای مدیریت و توزیع ریسک برای اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه در حوزه بیمه‌ای (از قبیل ریسک‌های ناشی از هزینه‌های درمانی، از کارافتادگی و پیری، خشکسالی و...)
13- تعدد، ناهماهنگی و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در هر دو سطح بخشی و فرابخشی که موجب تعارض سیاست‌ها و اقدامات آنها و نیز همپوشانی‌ها و کم‌پوشانی‌ها می‌شود.
14-کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در سازمان‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و ضعف نیروی انسانی شاغل در این دستگاه‌ها در انطباق دانش جهانی با فرهنگ بومی و ملی.
15- کمبود سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور فعال در زمینه پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی.
16- ضعف رابطه دستگاه‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی با مراجع علمی.
17- وجود رویکردها و برخوردهای سلیقه‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی.
18- ضعف رویکرد علت‌نگر و پیشگیرانه در برخورد با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، اولویت نداشتن پیشگیری، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی و اکتفا به ارائه خدمات به افراد دچار مشکل.
19- تغییر الگوی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و پیچیده‌تر‌شدن آنها نظیر کاهش سن ارتکاب جرم و افزایش سهم زنان در میان افراد دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی.
20- ضعف رویکرد توانمندسازی در سازمان‌های حمایتی.
21- نبود یک چارچوب و الگوی مشخص برای توانمندسازی افراد.
22- ضعف در کیفیت و کمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.
23- ایجاد روحیه وابستگی به سازمان‌های حمایتی در جامعه هدف.
24- تعمیق شکاف بین‌نسلی و ضعیف شدن نقش نهاد خانواده و آموزش‌وپرورش در جامعه‌پذیر کردن کودکان و نوجوانان.
25- ورود هنجارهایی متفاوت با هنجارهای موجود بر اثر افزایش ارتباطات جهانی.
26- افزایش شهرک‌های حاشیه‌ای و مناطق اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی).
27- افزایش مهاجرت، چه از کشورهای همسایه به داخل کشور و چه از روستاها به شهرها.
28- وجود روحیه خمودی (افسرده و غیرفعال) و وابستگی در گروه‌های تحت پوشش و جامعه هدف.
29- نبود فضای مناسب کسب و کار، اشتغال و کارآفرینی در کشور.
30- آشفتگی و پراکندگی در سیاست‌ها و برنامه‌های فقرزدایی در ایران.
31- بی‌توجهی کافی به رویکرد توانمند‌سازی و پیشگیری در جامعه.
32- عدم‌تعهد و پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب.
33- متکی بودن اقتصاد کشور بر درآمدهای نفتی و تبعات مختلف آن.
34- وجود نوسانات شدید در اقتصاد کشور ازجمله تورم.
35- تعدد مراکز تصمیم‌گیرنده در حوزه مسائل اجتماعی - اقتصادی و تداخل فعالیت‌ها.
36- ضعف نظام مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در ایران.
37- آشفتگی و نبود یک نظام منطقی منسجم و هدفمند در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه کشور.