با مصوبه هفته گذشته مجلس عملا تلاش‌های وزارت کار برای تشکیل سازمان ملی مهارت با ادغام دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای نافرجام ماند و آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای در سازمان ملی مهارت ادغام نمی‌شوند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست 13 اردیبهشت‌ماه خود با الحاق بندی به هزینه‌های لایحه بودجه، وزارت علوم را موظف کردند بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد.بر این اساس وزارت علوم باید همه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای را از آموزش و پرورش به این دانشگاه منتقل کند.
ایده تشکیل سازمان ملی مهارت
پیش از این بارها مسئولان وزارت کار اعلام کرده‌اند هدف از تاسیس سازمان ملی مهارت «یکپارچگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای» است.وزیر کار اما طی یکسال گذشته بارها دانشگاه‌های کشور را به کارخانه تولید مدرک تشبیه کرده، هدف از تاسیس سازمان ملی مهارت را «پر‌کردن یک ضعف در نظام آموزش کشور» اعلام کرد. همچنین یکی دیگر از دلایل عمده تاسیس این سازمان از دیدگاه وزیر کار، جلوگیری از افزایش فزاینده تعداد دانش‌آموختگان بیکار است.
ابهام در تشکیل سازمان ملی مهارت
تشکیل سازمان ملی مهارت سال 89 از سوی وزیر کار مطرح و در شورای‌عالی اداری تصویب شد که براساس آن دانشگاه جامع علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به‌ترتیب از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم جدا و در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادغام می‌شود و سازمان مذکور با تغییر عنوان به سازمان ملی مهارت به وزارت کار وابسته می‌ماند.پس از ابلاغ این مصوبه، رئیس وقت دانشگاه جامع که با تشکیل این سازمان در وزارت کار مخالف بود استعفا داد و پور‌عباس، سرپرست دانشگاه جامع شد.
از طرفی وزیر کار که راه تشکیل سازمان ملی مهارت را هموارتر از گذشته می‌دید بلافاصله پور‌عباس را با حفظ سمت به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای برگزید تا عملا کار تشکیل سازمان جدید شتاب بیشتری بگیرد. سازمان ملی مهارت با وجود پیگیری‌ها و اصرار وزیر کار تاکنون تشکیل نشده، البته ایرادات مجلسیان به مصوبه شورای‌عالی اداری در تشکیل نشدن این سازمان بی‌تاثیر نبوده‌است.
مغایرت مصوبه شورای‌عالی اداری با قانون
پس از انتشار خبر مصوبه شورای‌عالی اداری مبنی بر تاسیس سازمان ملی مهارت، مجلسیان اعلام کردند این تصمیم خلاف قانون مجلس است. البته بهارستان‌نشینان با ایده تجمیع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور مخالف نبودند اما بر این نکته تاکید داشتند که تشکیل سازمان ملی مهارت قطعا احتیاج به مصوبه مجلس دارد.علی کریمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باره دلیل مخالفت مجلس به همشهری گفت: مجلس از ابتدا با ادغام دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای با سازمان ملی فنی و حرفه‌ای و تشکیل سازمان ملی مهارت زیرنظر وزارت کار مخالف بود و علت مخالفت این بود که مجلس وزارت کار را برای تولیت آموزش‌های مهارتی در کشور فاقد صلاحیت می‌دانست.
وی در پاسخ به اینکه مصوبه مجلس با مصوبه شورای‌عالی اداری مغایرت دارد اظهار کرد: اکنون با توجه به مصوبه مجلس باید دانشگاه فنی و حرفه‌ای تشکیل شود و قانون مجلس بر مصوبه شورای‌عالی اداری ارجح است، بنابراین آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از امسال در مجموعه‌ای بنام دانشگاه فنی و حرفه‌ای زیرنظر وزارت علوم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.ایراد دیگر نمایندگان مجلس این بود که یقینا ایجاد سازمان ملی مهارت با اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری و فربه نشدن بدنه دولت، تعارض دارد و هر چند دولت اعلام کرده از منابع و امکانات موجود برای ایجاد این سازمان استفاده می‌کند ولی این سازمان با امکانات و منابع موجود نمی‌تواند سرفصل‌ها و ماموریت‌هایی محوله را انجام دهد و ناچار منابع جدید را مطالبه خواهد کرد.
باز هم موازی کاری
هم‌اکنون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور وضعیت نابسامانی دارد و بین دستگاه‌هایی که این نوع آموزش‌ها را ارائه می‌کنند مانند وزارتخانه‌های علوم، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و ارشاد، هیچ هماهنگی وجود ندارد.کریمی در پاسخ به اینکه با مصوبه مجلس، عملا امکان یکپارچه‌سازی آموزش‌های مهارتی وجود ندارد و باز هم شاهد موازی کار در این باره خواهیم بود گفت: این ایراد شما وارد است با توجه به مصوبه شورای‌عالی اداری و قانون مجلس، آموزش‌های مهارتی در کشور یکپارچه نخواهد شد.
