چرا که هم وزارت صنایع و معادن به‌عنوان متولی تولید صنعتی و هم وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی تنظیم بازار از یک‌سو و متعهد به رونق تجارت و توسعه صادرات غیر نفتی از سوی دیگر، در 3 دهه گذشته همواره در اختلاف به سر برده‌اند. از این رو ادغام این دو وزارتخانه می‌تواند زمینه احیای تولید صادرات‌گرا قلمداد شود و خط پایانی باشد بر تناقض و تضاد سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور. واقعیت این است که نگرش‌های تک‌بعدی و بخشی‌گرایانه در ترسیم خط مشی‌ها و ماموریت‌های وزارت تازه تأسیس صنعت و تجارت سم مهلکی خواهد بود که در نهایت وزیر آینده را دچار خطا می‌کند.
برآیند ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی نه پررنگ‌تر شدن یکی به نفع دیگری که باید برخاسته از الزام‌های حضور ایران در بازارهای هدف باشد و از این منظر محدود کردن نگاه صنعتی به بازار داخلی خطایی خواهد بود که در نهایت نه‌تنها باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی هدف، بلکه باعث افت کیفی تولیدات داخلی در نبود شرایط رقابتی در بازار می‌شود. اکنون این پرسش بنیادین مطرح است که ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن چگونه می‌تواند گره‌های تولید و تجارت سالم و رقابتی را بازکند؟
عرصه تجارت و صنعت ایران همواره از نبود سیاست و راهبرد روشن رنج برده است و همواره این پرسش ذهن تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران را آزرده است که چگونه می‌توان تولید به‌ویژه تولید صنعتی را از فضای گلخانه‌ای و حمایتی صرف و بدون اعتنا به نیازهای بازارهای هدف صادراتی خارج کرد و تجارت را از رنج واردات بی‌کیفیت، غیرضرور و فاقد استاندارد رهانید و مرزهای تجاری کشور را از خطر قاچاق کالاها در نتیجه اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای فاقد توجیه اقتصادی مصون نگه‌داشت و مهم‌تر اینکه تنظیم بازار داخلی به کدام سازوکار و منطق برخاسته از عقلانیت اقتصادی به نحو بهینه‌ای سامان می‌یابد؟
همگرایی در سیاست‌های تجاری
بدون تردید با آزادسازی قیمت اقلام یارانه‌ای به ویژه نرخ حامل‌های انرژی، سیاست تنظیم بازار بر اساس سیاست تثبیت قیمت‌ها اصالت و ماهیت خود را از دست خواهد داد و گام واقعی تحول اقتصادی برخاسته از هدفمندی یارانه‌ها وقتی برداشته خواهد شد که قیمت‌ها در نتیجه عرضه و تقاضا تعیین شود و اصل رقابت تعیین‌کننده ماندگاری بازیگران صنعت و تجارت باشد، اما واقعیت این است که دل بستن به حمایت‌های ناکارآمد از صنعت و بازار در ایران خود به مثابه یارانه‌های پنهان و بی‌هدفی است که فرجام آن از دست رفتن فرصت‌های پیش‌رو و پررنگ‌تر شدن تهدیدهای آشکار و نهان است و بیم آن می‌رود باقی ماندن تناقض و تضاد در سیاست‌های تجاری و صنعتی راه آینده را ناهموار‌تر سازد. از این رو در بحث ادغام 2وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی اصل نه دستکاری سازمانی و سیاست‌های معطوف به انحلال یکی و ادغام در دیگری که هدف تجانس و همگرایی در سیاست‌های تجاری و صنعتی است؛ به همین سبب به جای اندیشیدن به میزها و صندلی‌ها و اظهارنظرهای برخاسته از مقاومت درونی وزارتخانه‌ها شایسته است که نگاه‌های بخشی‌گرایانه کنار گذاشته و اندیشه شود که رسیدن به اهداف کمی و کیفی در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام با ساختار کنونی وزارتخانه‌های یادشده، اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
ادغام یا تولد؛ مسئله این است
تجربه ادغام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دارای حوزه‌ها و زمینه‌های فعالیت مشترک و همسو نشان می‌دهد که انحلال و ادغام دستگاه‌های اجرایی و تغییر نام آنها بیش از آنکه برخاسته از نیازها و لحاظ پیش‌نیازها باشد، نشأت گرفته از اقتدار قانونی دولت و مجلس بوده و هست و افزون بر سامان گرفتن‌محدود امور و هماهنگی برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها، تحول جدی در ساختار اداری و اقتصادی کشور رخ نداده و گاه زیان‌های ناشی از ادغام، بیش‌از فواید آن برآورد شده‌است اما دغدغه اصلی این است که اگر هدف از ادغام، یکی شدن فیزیکی وزارتخانه‌ها و تفکیک ماهوی آنها با تشکیل معاونت‌های متعدد و دارای کارکرد موازی و گاه دارای نگرش‌های متفاوت از یکدیگر باشد، همان بهتر که وزارتخانه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.
در ماجرای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نباید دچار خطای یکی شدن فیزیکی این دو و باقی ماندن اختلاف‌ها و رسوب چالش‌ها در معاونت‌های وزارتخانه جدید شد، از این منظر انتظار این است که دولت و مجلس در تدوین و تبیین و تصویب اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید بیش و پیش از همیشه به تولد تازه و بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری متناسب با نیازهای کنونی و آتی و تمرکز بر اصل رقابت و شفافیت اقتصادی بیندیشند. این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه نگرش‌های سنتی به بازار و تولید کنار گذاشته شود و مبتنی بر سیاست‌های اصل 44قانون اساسی و الزامات اقتصاد رقابتی، وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تصدی‌گری و دخالت در تولید و تجارت دست بکشند و به جای اندیشیدن به کارخانه‌داری و بنگاه‌داری دولتی توسط وزارتخانه‌های یادشده، نظارت و داوری دولت در بازار برای بازگرداندن نظم اقتصادی معیار ادغام و تولد وزارت جدید قرار گیرد.
تولید و تجارت؛ تکیه بر رقابت در بازار
تأکید بر امر بدیهی حمایت از بخش تولید از شگفتی‌های اقتصاد ایران است اما درنگ اینکه این حمایت چگونه و تا چه زمان باید ادامه داشته باشد؟ رنج دیرینه‌ای که تولید کشور تحمل می‌کند، به‌نظر، از تضاد و تناقض در سیاست‌های کلان اقتصادی است و درپیش‌گرفتن برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی مالی و پولی فاقد منطق و عقلانیت اقتصادی تنها تسکین‌دهنده دردهای تولید است. دخالت در بازار دردی دوا نمی‌کند و بالابودن نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز چون دو تیغه قیچی عمل می‌کند که تضعیف قدرت تولید داخلی در بازارهای ملی و فراملی را تشدید و ابتر شدن سیاست‌های حمایت از تولید ملی را تقویت می‌کند.
به‌واقع، ریشه چالش‌های بخش‌های تولید را نه با پرداختن به معلول‌ها که با اندیشیدن درباره علت‌ها باید جست‌وجو کرد. اینکه تصور شود با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن ریشه مشکلات بخش تولید و تجارت خشکانده می‌شود، تصور ابتر و ناقصی است که نشان می‌دهد راه را گم کرده‌ایم و به بیراهه می‌رویم؛ ادغام این دو وزارتخانه درصورتی ثمربخش خواهد بود که از اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های دستوری در عرصه پولی، ارزی، مالی، تجاری و صنعتی دست‌برداریم و وزارت جدید و وزیر آینده باید نگاهی فرابخشی به اقتصاد تجاری و صنعتی داشته باشد تا بتوان اثرات نامطلوب پیامدهای ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های پولی و مالی بر فعالیت‌های صنعتی و تجاری را کاهش داد. تردیدی نباید داشت که آنچه باعث سنگین‌تر شدن مسئولیت‌های وزارت جدید صنعت و تجارت یا تجارت و صنعت- فرقی نمی‌کند و نباید اسیر بازی با الفاظ شد- می‌شود و ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های آینده را تقویت و نهادینه می‌کند، ریشه در تورم بالا، نامساعد بودن فضای کسب و کار، تثبیت نرخ ارز، تولید درون‌گرا و گران‌شونده و البته فاقد کیفیت و نداشتن مزیت رقابتی در بازارهای هدف و بازار داخلی و نظایر آن دارد. از این منظر تولید صادرات‌گرا، نه یک شعار و تفنن که ضرورت و الزامی است ملی.
ادغام برخاسته از عقلانیت
پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس در تعیین اهداف و ماموریت‌های وزارت جدیدی که در نتیجه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن شکل خواهد گرفت نیک دریابند که افق تجارت و صنعت ما چیست؟ تا تورم بالا میهمان اقتصاد ایران باشد، تولید داخلی گران خواهد شد و روز‌به‌روز ظرفیت‌های تولیدی کشور کاهش خواهد یافت و چاره گریزناپذیر این خواهد بود که برای پاسخ به تقاضای داخلی دست‌کم، راه‌ها و بیراهه‌های تجاری روی کالاهای خارجی بازبماند تا قیمت‌ها در بازار جهش نکند، اما این چاره در بلند‌مدت هم جوابگو نخواهد بود مگر اینکه استراتژی ناداشته صنعتی ایران و رؤیای برابری صادرات و واردات کشور و مثبت شدن تراز تجاری ایران در گرو این خواهد بود که تصویر روشن و شفافی از بایدها و نبایدهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد رقابتی داشته باشیم و براساس آن بیندیشیم. ادغام وزارتخانه‌های یادشده می‌تواند چالش‌ها و تهدیدها را کم کند و فرصت‌ها و مزیت‌ها را عینیت ببخشد؟ ادغام ضرورتی است نه‌به حکم اقتدار قانونی دولت و مجلس که برخاسته از منطق و عقلانیت اقتصادی؛ ادغام نیکو خواهد بود و ثمربخش اگر بدانیم اقتصاد با بگیر و ببند در بازار و محصور کردن بازار داخلی میانه خوبی ندارد. ادغام خوب است اگر نقشه خوبی در دست داشته باشیم و خوب اجرایش کنیم. تولد وزارت جدید را باید که با نگاه به آینده جشن بگیریم؛ آینده‌ای که اقتصاد در آن نفس بکشد و هوای تنفس اقتصاد ایران مصنوعی و دستوری نباشد.
