کارشناسان و دست اندرکاران امور شهری معتقدند که دولت برای خروج دفاتر شرکت‌ها و ادارات غیرضروری از تهران و تلاش در راستای تمرکززدایی از پایتخت، اقدام موثری انجام نداده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیشینه بدون برنامه و بعضا سلیقه‌ای تمرکز این گونه شرکت‌ها در پایتخت می‌گوید: با توجه به جاذبه‌ها و امکانات موجود در تهران، اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها از گذشته به دنبال این بوده‌اند که مرکزیت خود را در تهران قرار دهند و این موضوع هم‌اکنون شهر تهران را با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو ساخته است.
حسن بیادی می‌افزاید: با این حال مدیریت شهری از مدت‌ها پیش در پی این بوده است تا شرکت‌هایی که واقعا ضرورتی برای حضور آنها در تهران نیست به شهرستان‌های محل فعالیت‌شان منتقل شوند.
وی می‌گوید: شرکت‌هایی همچون شرکت ملی گاز، پتروشیمی، شیلات و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی از این دست به دلیل استقرار و انجام فعالیت اصلی آنها در سایر مناطق کشور، ضرورتی به حضور آنها در تهران نیست و باید از پایتخت خارج و به شهرستان‌ها، منتقل شوند.
بیادی با اشاره به مصوبه شورای شهر در این باره می‌افزاید: اگرچه هدف مصوبه این بود که این گونه شرکت‌ها با افزایش عوارض تحت فشار قرارگیرند و تهران را ترک کنند ولی هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.
وی خاطر نشان می‌کند: در ابتدای دولت نهم بحث خروج شرکت‌ها از تهران مطرح شد ولی این موضوع تاکنون از حد شعار فراتر نرفته است.
نایب رئیس شورای شهر می‌گوید با اینکه رئیس جمهوری در این‌باره جدی است ولی این موضوع عملی نشده و همچنان در حد شعار باقی مانده است.
از سوی دیگر حمزه شکیب عضو کمیسیون شهرسازی و فنی و معماری شورای شهر نیز با بیان اینکه دولت در خروج ادارات غیرضروری از تهران موفق نبوده است می‌گوید: یکی از مصوبات خوب شورای شهر دوم در سال 83، طرح خروج ادارات غیرضروری از تهران بود که هرچند این موضوع در دولت جدید نیز پیگیری شد ولی متاسفانه در طول این مدت اتفاق عملی نیفتاده است.
وی با بیان مشکلات ناشی از حضور این شرکت‌ها در تهران و تاثیر خروج آنها بر کاهش ترافیک و بهبود آلودگی هوای پایتخت، معتقد است: از آنجا که طرح خروج این نوع شرکت‌ها در زمان مدیریت احمدی‌نژاد بر شهرداری و به پیشنهاد خود وی به تصویب شورای شهر رسیده است، رئیس جمهوری نگذارد این طرح به فراموشی سپرده شود و دولت با جدیت آن را دنبال کند.
شکیب با ملی دانستن مشکلات و معضلات پایتخت می‌گوید: تهران در حال حاضر از جمیع جهات مرکزیت پیدا کرده و به عنوان مرکز فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی کشور به شمار می‌رود و مراکز بعضا غیرضروری در آن شکل گرفته است که بار مضاعفی را بر شهر تحمیل می‌کند و برای تمرکززدایی و رهایی شهر از این وضعیت باید فکری به حال تهران کرد.
وی با اشاره به مصوبه شورای شهر در ارتباط با خروج شرکت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان در تهران نیست می‌گوید: در آن مصوبه دو مکانیزم برای خروج این نوع شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود و از جمله با صحبت‌هایی که با دولت داشتیم قرار شد دولت در این زمینه همکاری و اقدام کند و علاوه بر آن در مصوبه مذکور مقرر گردید، شهرداری با استفاده از اهرم‌ها و ابزارهای موجود، افزایش عوارض را به گونه‌ای لحاظ کند که ماندن شرکت‌ها در تهران مقرون به صرفه نباشد.
شکیب می‌گوید: از آنجا که شهرداری می‌بایست این مصوبه را در بخش مربوط به خود عملیاتی می‌کرد، باید گزارش دهد که این مصوبه چقدر عملیاتی شده یا می‌تواند بر کاهش بار ترافیکی و بهبود آلودگی هوا موثر باشد و چه تعاملات و راهکارهایی باید برای بهتر عملیاتی کردن آن اتخاذ شود.
وی معتقد است، تسریع در خروج این نوع شرکت‌ها از تهران و عملیاتی‌شدن مصوبه مذکور را می‌توان با طرح در نشست مشترک کلانشهرها و شورای عالی استان‌ها با اتخاذ دو شیوه یکی استفاده از اهرم فشار و دیگری ایجاد انگیزه‌های تشویقی دنبال کرد.
به این معنا که در تهران از اهرم فشار برای خروج این نوع شرکت‌ها و در شهرستان‌ها نیز با ایجاد جاذبه‌های تشویقی، زمینه خروج این شرکت‌ها از پایتخت و استقرار آنها در شهرستان‌ها فراهم شود.
از سوی دیگر محمود ساعتچی استاد دانشگاه و کارشناس و متخصص روانشناسی بهره‌وری نیز در این‌باره می‌گوید: قاعدتا وقتی یک موسسه در جایی تاسیس می‌شود باید همه مدیران و کارکنان به ویژه مدیر عامل در همان محل حضور فیزیکی داشته باشند.
وی می‌افزاید: اینکه بعضی موسسات وقتی در یک شهرستان شکل می‌گیرند، دفترمرکزی خود را در تهران مستقر می‌کنند چند دلیل می‌تواند داشته باشد: از جمله شبکه‌های کامل ارتباطی و زمینه‌های ملاقات و عقد قرارداد با طرف‌های خارجی، دسترسی آسان به دولتمردان و نهادهای مختلف کشور نسبت به سایر مناطق، فراهم و مهیاتر است و همین عوامل حضور این نوع شرکت‌ها را در تهران تشدید می‌کند.
ساعتچی با این حال می‌گوید: خروج دفاتر این نوع شرکت‌ها می‌تواند محسنات و یا مضراتی را نیز در پی داشته باشد، به بیان دیگر حسن کار این است که سازمان به دلیل حضور مدیریت در محل اصلی فعالیت راحت‌تر اداره می‌شود و کارکنان بهتر عمل می‌کنند و مدیر عامل نیز به دلیل ارتباط مستمر و لحظه به لحظه با سازمان مربوطه، برای اعمال مدیریت و اداره امور آرامش فکر بهتری می‌تواند داشته باشد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: با این حال این موضوع اشکالاتی هم دارد از جمله اینکه ممکن است شخص مدیر یا خانواده او حاضر به انتقال و سکونت در شهرستان محل استقرار شرکت نباشد که در این صورت باید مدیر از محل انتخاب شود و در چنین مواردی احتمال دارد در آن شهرستان مدیر محلی با ویژگی‌های مورد نیاز پیدا نشود، چون زمینه آموزش مدیریت در شهرستان به شدت پایین است و از این رو ناچارند مدیر مربوطه را از جاهای دیگر انتخاب کنند.
ساعتچی در این زمینه وضعیت سومی را پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: البته وضعیت آرمانی نیز در این زمینه متصور است به این معنا که سازمان مربوطه در شهرستان مستقر باشد و فقط یک محل کوچکی را در تهران در حد یک یا دو اتاق با سه الی چهار کارمند داشته باشد و از طریق شبکه‌های ارتباطی، بسیاری از نیازهای مدیریتی خود را برطرف سازد و هزینه‌های خود را اعم از هزینه‌های ساختمانی و غیره پایین بیاورد، هرچند که در این زمینه نیز هنوز نقایص ارتباطی و مخابراتی وجود دارد. به هر حال باید از ابزارهای بهره‌وری در این زمینه استفاده کرد.
این در حالی است که علی دیرباز عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی چندی پیش (27/7/85) با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس باید یک‌هزار دستگاه دولتی با فروش امکانات ملکی خود در تهران به استان‌های محل فعالیت خود منتقل شوند به ایرنا گفته بود: طی سال جاری تنها 67شرکت از تهران به شهرهای محل کار خود در سطح کشور منتقل شده‌اند.
وی در عین حال خاطرنشان کرده بود که آخرین مهلت به وزارتخانه‌ها برای انتقال دفاتر شرکت‌های تابع خود به شهرستان اصلی محل خدمت، خرداد ماه امسال بوده است.
با این حال مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران دو هفته پیش به خبرگزاری مهر گفته بود دولت در حال پیگیری خروج ادارات غیرضروری از تهران است.
چمران با اشاره به اینکه در مدتی که سعی داشتیم ساختمانی برای شورای عالی استان پیدا کنیم من به شخصه ساختمان‌های خالی آنها را دیده‌ام، افزود: بیش از یکصد شرکت تاکنون از تهران خارج شده‌اند که شرکت‌های غیرضروری مانند شیلات و پتروشیمی و نفت از این قبیل است.
از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور اوایل ماه جاری طی گزارشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاسیس بی‌رویه دفاتر برخی شرکت‌های مستقر در شهرستان را در تهران در تعارض با سیاست تمرکززدایی دولت دانست. سازمان بازرسی در گزارش خود خاطرنشان کرده که 75شرکت و کارخانه وابسته به این سازمان که مرکز اصلی آنها در خارج از تهران است در تهران نیز دفتر نمایندگی تاسیس کرده‌اند.
این گزارش با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا اوایل سال جاری 172 شرکت را تحت پوشش دارد، خاطرنشان کرده که با توجه به توسعه شبکه مخابراتی، انجام بسیاری از اقدامات در محل اصلی شرکت قابل پیگیری و انجام است و نیاز به استقرار در تهران نیست.
