این اظهارات بیش از همه به متن قانون برنامه پنجم که در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بازمیگردد. آنجا که قانونگذار در ماده 53 آورده است: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17وزارتخانه کاهش یابد.» در ذیل این ماده همچنین آمده: «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
با وجود اعلام نظر صریح شورای نگهبان و برکناری 3 وزیر از سوی رئیس‌جمهور با استناد به ماده53، به سراغ ایرج ندیمی مشاور سابق معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و معاون پارلمانی وزارت صنایع رفتیم و با وی در رابطه با غیرقانونی خواندن برکناری وزرا به استناد ماده53 از سوی معاون نظارت مجلس به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌آید.
- امروز معاون نظارت مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اقدام اخیر احمدی‌نژاد که پایان مأموریت وزرای صنایع، رفاه و نفت را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام کرده غیرقانونی دانسته، نظرتان در این رابطه چیست؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به نوع استفساری که در گذشته از شورای نگهبان صورت گرفته بود و آقای فروزنده هم در گفت‌وگوی تلویزیونی ادغام را پیش از این استفساریه مطرح کردند، عملا دولت در موضوع ادغام پیش از استفساریه جدید از شورای نگهبان به این جمع‌بندی رسیده است. بنابراین ادغام از نظر جهت‌گیری یعنی تعیین وزارتخانه‌ها و البته با در نظر گرفتن ابعاد آن، مقدم بر استفساریه شده است، بنابراین دولت در رابطه با موضوع ادغام تعریف خود را مستند به استفساریه پیشین شورای نگهبان کرده. اما اینکه مجلس در مورد مباحث مربوط به ماده53 و مطالبی که در بازگشایی مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت، چه رویکردی خواهد داشت باید منتظر بود. به هر حال تقدیر و تشکر از وزرا در راستای تامین نظر شورای نگهبان پیش از استفساریه مجلس قابل توجیه خواهد بود.
- شما اشاره به تاریخ ابلاغ برکناری وزرا یعنی 18/02/90 دارید؟
بله.
- چرا در همان تاریخ 18 اردیبهشت ماه از سوی دولت این موضوع انتشار نیافت؟
البته در مورد روش انتشار و مباحث پیرامون آن باید دبیرخانه ذیربط پاسخگو باشد اما آنچه در متن تشکر و تقدیر از 3 وزیر مطرح است مربوط به تاریخ 18اردیبهشت یعنی تاریخ پیش از استفسار از شورای نگهبان است.
- اما برخی از نمایندگان و کارشناسان با توجه به‌نظر صریح شورای نگهبان؛ استنادات ارائه شده از سوی دولت را در این خصوص توجیه می‌دانند نظر شما چیست؟
در اینکه ماده 53 قابل توجیه و تفسیر است حرفی وجود ندارد، به تعبیر دیگر ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به‌نحوی تدوین شده که متأسفانه می‌توان نظرات متفاوتی داشت؛ به این معنا که از استحکام حقوقی لازم برخوردار نیست و ترتب ادغام بر ارائه اساسنامه و شرح وظایف بر آن را می‌توان مشاهده کرد هرچند در این باب نظر کلی معطوف به مجلس است، دولت اختلافی ندارد اما در اینکه اول می‌توان ادغام کرد یا معلوم کرد کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه و سپس اختیارات را به مجلس برد به هر دلیلی این متن دارای ابهامات یا نقاط قابل توجیه از نظر نمایندگان یا حقوقدانان خارج از مجلس است.
- با این اوصاف که گفتید ماده 53 قابل توجیه است، به‌نظر شما نمایندگان مجلس توجیه می‌کنند یا اینکه دولت؟
ما اساسا وارد این بحث نمی‌شویم که کدام قوه در حال توجیه است.
- اما آقای باهنر معاون نظارت مجلس رسما با نامه خود برکناری وزرا به استناد ماده 53 را غیرقانونی دانسته است؟
مجلس حتما می‌تواند قانون خود را تفسیر کند ولی تفسیر باید توسط مجلس صورت بپذیرد؛ یعنی مجلس از لحاظ حقوقی یک مجموعه‌ای از نمایندگان هستند و در رابطه با بیان نظر تفسیری در ادواری که خود بنده در مجلس حضور داشتم استفساریه تعیین و آن‌را به رای می‌گذاشتیم و به‌عنوان نمونه سؤال می‌کردیم اول باید ادغام صورت گیرد بعد لایحه شرح وظایف بیاید؛ بنابراین آنچه شورای نگهبان انجام داد در حقیقت بخشی از آن تفسیر را هم‌اکنون انجام داده به همین دلیل دولت تاریخ تشکر از وزرا را همان جلسه هیات وزیران قرار داده که سو‌گیری خود را اعلام کرده است.
- بالاخره اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس بر این نظرند که اقدام دولت غیرقانونی است با وجود این تکلیف چیست؟
قطعا دولت در بخش پسین ماده 53 هیچ‌گونه اختلافی ندارد.
- خب آقای ندیمی در قسمتی که اختلاف نظری وجود ندارد که ما بحثی نداریم راجع به این بخش از ماده 53 که معاون نظارت مجلس، اعضای شورای نگهبان و حقوقدانان اختلاف نظر دارند صحبت کنید؟
ببینید اینکه معاون نظارت مجلس اعلام کرده، در رابطه با برکناری وزرا نمی‌توان ماده 53 را مستند کرد یک نظر جدید است و آنچه اتفاق افتاده رئیس‌جمهور به هر دلیلی خواسته 3 وزیرش را در موقعیت‌های دیگری استفاده کند. در حقیقت مجلس متعرض به این حق نیست که رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای خود را جابه‌جا کند بلکه متعرض این معناست که نمی‌تواند آن را مستند به ادغام کند، این دو موضوع جداگانه است.
- حالا به نظر شما آیا نظر جدید آقای باهنر مبنی بر اینکه نمی‌توان برکناری را به ماده 53 مستند کرد، صحیح است؟
2 مطلب است یک‌بار می‌گوییم رئیس‌جمهور اختیار عزل و برکناری را ندارد که تاکنون کسی عنوان نکرده زیرا نص قانون اساسی است اما یک‌بار می‌گوییم استناد رئیس‌جمهور به چیست؟ که این از طرف معاون نظارت مجلس طرح شده است و حتما معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور پاسخ خواهد داد.
- آقای ندیمی شما به‌عنوان فردی مسئول در دولت فکر می‌کنید استناد آقای باهنر درست است یا خیر؟
بنده اگر نماینده بودم مانند گذشته آرای مجلس را ارائه می‌کردم، به این معنا که طرحی استفساریه تهیه می‌کردم و در آن با قید فوریت به سرعت به دولت اعلام می‌کردیم که منظور ما از این ماده قانونی عبارت از موارد ذیل است، اما بنده در حال حاضر نمی‌توانم در مورد نظرات مقامات عالی قوه مقننه صحبت کنم.
- با این اوصاف شما بر این نظرید که نامه نگاری آقای باهنر به رئیس‌جمهور صحیح نیست و استفسار درست است؟
بنده می‌گویم اگر در موقعیت نمایندگی قرار داشتم از راه استفساریه وارد می‌شدم.
- بنابراین با این نامه مخالف هستید؟
استفساریه مجلس خودش یک قانون است به این معنا که از راه استفساریه می‌توان یک قانون وضع کرد ولی اینکه نظر دیگران چیست بنده هیچ نظری راجع به اشخاص ندارم و در تقابل با نظر هیچ نهاد و فردی نیستم که این موضوع را از نظر خودم بیان کنم.
- بالاخره نفرمودید که تفسیر ماده 53 قوای مقننه و مجریه کدام در حال توجیه هستند؟
اگر نمایندگان و بخشی از ارکان نظام بتوانند از ماده 53 بر داشت گوناگونی داشته باشند این معنی را می‌دهد که می‌توان آن را تفسیر کرد، تفسیر شورای نگهبان یک جایگاهی دارد که نمی‌توان راجع به آن اظهارنظر کرد، اظهارات معاون نظارت مجلس هم جایگاهی دارد اما اینکه بنده و شما می‌توانیم نظری متفاوت ارائه کنیم بحثی دیگر است زیرا این ماده از صراحت قطعی برخوردار نیست ولی درمورد اینکه کدام نظر صائب است، باید گفت که صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
