واکنش‌های گوناگون به خبر افزایش قیمت اجاره‌بها در کشور هر سال تکرار می‌شود؛ واکنش‌های تکراری در برابر خبری که معمولا بعد از پایان امتحانات نهایی دانش‌آموزان در آخر خرداد و همزمان با فصل نقل و انتقالات منتشر می‌شود و اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد تا 2ماه دیگر به دست فراموشی سپرده می‌شود. این بار خبر گرانی یکی، دو ماه زودتر از همیشه به گوش رسید.
مدت‌هاست که رشد هرساله اجاره‌بها به‌عنوان رویه‌ای ثابت در بازار مسکن پذیرفته شده است، مستاجران نیز عادت کرده‌اند که هر سال به‌دنبال افزایش نرخ‌ها با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب دست‌وپنجه نرم کنند. زمزمه افزایش اجاره‌ها هربار با شروع سال جدید و افزایش تورم به گوش می‌رسد و چند هفته بعد به واقعیت می‌پیوندد، اما امسال این غول گرانی بر سرعت عملش افزوده است و هنوز فصل داغ نقل و انتقالات فرا نرسیده، قیمت‌ها را جابه‌جا کرده است. این بار گویا طرح ملی افزایش اجاره‌بها درحال اجراست، زیرا افزایش اجاره فقط به تهران محدود نمی‌شود و تقریبا وضع در همه جا برهمین منوال است. در این میان سخنان حجت‌الاسلام محمود محمودی، امام‌جمعه کنگان از توابع استان بوشهر که در خبری از افزایش 70درصدی اجاره مسکن در کنگان انتقاد کرده، در نوع خود جالب توجه است. به گفته وی، اسکان کارگران غیربومی در شهر کنگان سبب شده که اجاره مسکن بیش از 70درصد بالا برود و مردم محلی متضرر شوند.
شیب تند قیمت در کلانشهرها
تماس تلفنی خبرنگار همشهری با مشاوران املاک فعال در کلانشهر‌های کشور حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بها در کمترین حالات بین 10 تا 12درصد رشد داشته و در برخی از شهر‌ها همچون مشهد این میزان رشد به 30درصد هم رسیده است.
عباس توکلی، یکی از مشاوران املاک در کرج به همشهری می‌گوید: «هرسال با شروع تابستان شاهد این افزایش قیمت بودیم، اما امسال هنوز امتحانات شروع نشده، قیمت‌ها رشد کرده‌اند.» توکلی در توضیح این مطلب نمونه‌ای از افزایش اجاره را بیان می‌کند: «ملکی که در شهرک 110 فردیس، سال گذشته با قیمتی نزدیک به 7میلیون رهن کامل داده شد، امسال به خواست مالک قرار است زیر 8میلیون اجاره داده نشود.»
توکلی خاطرنشان می‌کند که این افزایش بها در حالی صورت گرفته که اکنون میزان عرضه ملک برای اجاره از میزان تقاضا پایین‌تر است و همین وضع باعث شده تا مردم زیر بار این قیمت‌ها بروند.
ساناز فتحی نیز که در مشهد مشاور املاک است، با تأیید افزایش نرخ اجاره‌های مسکن می‌گوید: «نزدیک 30درصد به نرخ کرایه‌ها در مشهد اضافه شده، به‌طوری‌که در منطقه احمدآباد خانه‌ای که سال گذشته با 37میلیون به اجاره رفته امسال با نرخ 45میلیون برای اجاره گذاشته شده است.»
به گفته بیشتر مشاوران املاک، افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تأثیر زیادی در قیمت اجاره دارند. محسن مدبری، مدیر یکی از مراکز مشاوره املاک در شیراز، در این‌باره می‌گوید: «اجاره‌بها در هر منطقه‌ای قیمت مشخصی دارد و درصورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود، مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، با این حال گاهی مستاجران به دلایلی حاضر به پذیرفتن افزایش قیمت‌های چند ده درصدی می‌شوند.» وی توضیح می‌دهد: «گروهی از مستاجران حاضرند واحد مسکونی مناسب و شیک و را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند، همچنین تعداد دیگری از مستاجران ترجیح می‌دهند که واحد خود را حتی درصورت بالابردن اجاره از سوی مالک، تغییر ندهند تا هزینه‌ای بابت حمل‌ونقل اثاثیه یا پیداکردن خانه مناسب صرف نکنند.»
تأثیر روانی قراردادهای 2ساله
با اینکه برخی از مشاوران املاک افزایش نرخ‌های جدید اجاره را طبیعی اما سریع‌الوقوع اعلام می‌کنند، جمعی دیگر از مشاوران و فعالان حوزه مسکن باور دیگری دارند. کیوان آقایی مشاور املاک در کرمان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: «از وقتی که خبر 2ساله‌شدن قراردادهای اجاره‌خانه به گوش رسید، به‌نظر می‌رسد نرخ اجاره‌خانه به اندازه 2سال افزایش یافته است.» آقایی درباره تأثیر روانی بسته پیشنهادی دولت که مفاد یکی از بندهای آن 2ساله شدن قراردادهاست، می‌افزاید: «هرساله صاحبخانه‌ها با توجه به بالا رفتن تورم و سایر هزینه‌ها، اجاره را متناسب با تورم افزایش می‌دادند که با پیشنهاد 2ساله شدن قراردادهای اجاره از سوی دولت، صاحبخانه‌ها قطعا نرخ اجاره را به اندازه تورم 2سال افزایش می‌دهند.»
فتحی، مشاور املاکی در مشهد نیز در این باره می‌گوید: «درصورت اجرای طرح قراردادهای 2ساله با کاهش خانه‌های مورد اجاره روبه‌رو می‌شویم؛ چرا که بسیاری از صاحبخانه‌ها خانه خود را فقط برای یک سال اجاره می‌دهند و سال بعد می‌خواهند خود یا فرزندان‌شان در آن خانه ساکن شوند. بنابراین، با 2ساله‌شدن قراردادها این خانه‌ها از چرخه اجاره خارج و بازار اجاره با کمبود خانه اجاره‌ای و در نتیجه بالا رفتن نرخ اجاره مواجه خواهد شد.»
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در خبری با بیان اینکه عقد قرارداد یک یا 2ساله مشکل بازار مسکن نیست و مشکل اصلی گرانی قیمت آن است، می‌افزاید: «اگر قراردادهای اجاره مسکن 2ساله امضا شود، صاحبخانه‌ها از همان ابتدا مبلغ قراردادها را افزایش می‌دهند و باز هم کسانی که قصد اجاره مسکن دارند، ضرر می‌کنند.»
محسن نریمان می‌گوید: «با توجه به عرضه پایین مسکن و بالا بودن قیمت خرید و همچنین رکود بازار مسکن، تقاضا برای رهن و اجاره افزایش یافته و این افزایش تقاضا، علت اصلی افزایش قیمت اجاره مسکن است.»
نماینده بابل یادآور می‌شود تسهیلاتی که اکنون برای خرید مسکن به متقاضیان داده می‌شود فقط تأمین‌کننده حدود 20درصد از منابع مورد نیاز برای خرید مسکن است.
جو رسانه‌ای
اما سخنگوی کمیسیون عمران با غیرواقعی خواندن افزایش 25تا 30درصدی نرخ اجاره بهای منازل می‌گوید: «مالکان واحدهای مسکونی، به‌دنبال بهانه‌ای برای افزایش نرخ اجاره‌ها هستند و متأسفانه برخی از مراکز اطلاع‌رسانی نیز در گسترش چنین فضاهای خبری، تأثیر مستقیم دارند.»
به گفته محمدرضا حسین‌نژاد، بعضی وقت‌ها با شکل‌گیری یک فضای رسانه‌ای که واقعیت هم ندارد، نرخ اجاره مسکن بالا و پایین می‌رود و به همین ترتیب برخی‌ها خانه به دوش می‌شوند و برخی نیز ثروتمند.
نماینده مردم شیروان همچنین ادامه می‌دهد: «با پیشرفت بسیاری از طرح‌های مسکن مهر در شهرستان‌ها، نرخ اجاره و فروش خانه همزمان کاهش یافته است؛ برای مثال در استان‌های ایلام، خراسان شمالی و چندین استان دیگر به پایان رسیدن برخی پروژه‌های مسکن مهر تأثیر مطلوبی در کاهش قیمت‌ها داشته است.»
تنظیم عرضه و تقاضا به جای بسته پیشنهادی
پس از آنکه در فصل اسباب کشی در سال گذشته، اجاره بها ناگهان 20 درصد افزایش یافت، دولت برای کنترل بازار مسکن تدوین بسته‌ای پیشنهادی در این زمینه را آغاز کرد که براساس آن توصیه شده است از تابستان امسال قراردادهای اجاره خانه به‌صورت 2 ساله بسته شود تا از این طریق قیمت‌ها به‌نحوی کنترل شده باشد.
مفاد بسته اجاره بها که تدوین آن از سال گذشته به‌دنبال شوک قیمتی تابستان گذشته شروع و اوایل امسال ابلاغ شد، صرفا به تغییر مدت اجاره مسکن و افزایش یکساله آن محدود نمی‌شود؛ تغییر نحوه محاسبه پیش پرداخت اجاره مسکن نیز از دیگر مواردی است که دراین بسته پیشنهادی گنجانده شده است.
با این حال، بسیاری از فعالان بازار مسکن و صاحب‌نظران می‌گویند که فقط با عرضه و تقاضا می‌توان بازار اجاره را ساماندهی کرد و این طرح تأثیر چندانی روی نرخ اجاره بها نخواهد داشت. بخشی از این نگاه بدبینانه به تأثیر بسته اجاره‌بها در کنترل قیمت‌ها به پیشنهادی بودن آن بازمی‌گردد.
محمد علی رضایی، عضو کمیسیون عمران مجلس دراین باره می‌گوید:« برخی از رویه‌هایی که در کشور اعمال می‌شوند، توافقی است و برخی دیگر ناشی از مصوبات قانونی. اجاره مسکن از آن دسته تصمیمات توافقی و دل بخواهی است، به همین دلیل تا زمانی که قانونی در این مورد وضع نشود، نمی‌توانید شخصی را مجبور کنید تا خانه‌‌اش را به قیمت مورد نظر شما اجاره دهد.»
نماینده تربت حیدریه می‌افزاید:«افزایش نرخ اجاره‌بها ارتباط مستقیمی با افزایش تقاضا دارد، به همین دلیل تا افزایش تقاضا را کاهش ندهیم، نمی‌توانیم به کاهش نرخ اجاره‌بها امیدوار باشیم.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش مدت اجاره نیز می‌گوید:
« از یک سو مدت اجاره تابع نیاز و توافق موجر و مستأجر است، بنابراین بستن قرارداد 2ساله را نمی‌توان اجباری کرد و از سوی دیگر باید گفت که این بند بسته پیشنهادی طرح جدیدی نیست، چون پیش‌تر هم برخی از مالکان و مستاجران به رضایت خودشان قراردادها را 2ساله تنظیم می‌کردند.»
وی با بیان اینکه تنها راهکار کاهش نرخ اجاره بها و کنترل تقاضا، افزایش عرضه مسکن و کنترل تقاضاست، تأکید می‌کند که در غیراین‌صورت اجاره بها هر سال از سال قبلش بیشتر خواهد شد.
علی مرادی یکی از مشاوران املاک فعال در محدوده شهرستان کرج نیز با تأیید اخبار منتشر شده درباره افزایش نرخ اجاره بها از ماه نخست امسال می‌گوید:« نمی‌توان به مالکان قیمتی را تحمیل کرد، بنابراین تدوین بسته اجاره بها نمی‌تواند آنها را ملزم به کاری کند.»
به گفته این مشاور املاک، هر سال نرخ اجاره مسکن متناسب با تورم افزایش می‌یابد، بنابراین نمی‌توان تنها مالکان را دلیل گرانی اجاره دانست.»
مرادی اضافه می‌کند:«بسته پیشنهادی اجاره بها نیز نمی‌تواند از افزایش نرخ اجاره در فصل نقل و انتقالات امسال جلوگیری کند، زیرا بندهای این بسته چندان با وضع موجود از جمله اوضاع اقتصادی سازگار نیست.» وی ادعا می‌کند که حتی مستاجران هم- که این بسته برای رفاه حال آنان طراحی شده است- با برخی از بندهای آن موافق نیستند. به گفته وی، یکی از بندهای چالش‌برانگیز این بسته شناسایی و گزارش خانه‌های خالی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که معتقد است گرانی اجاره بها با بسته اجاره بها حل نمی‌شود، می‌گوید:«بازار اجاره نیازمند راهکارهای اساسی و پایدار برای جلوگیری از افزایش قیمت است و با ارائه این بسته‌ها تغییری در اجاره بها به‌وجود نمی‌آید.»
علی اکبر آقایی می‌افزاید:«افزایش اجاره بها متأثر از عرضه و تقاضای مسکن است و تا زمانی‌که تعداد واحدهای مسکونی به اندازه‌ای نباشد که نیاز جامعه را تأمین کند، نمی‌توان اجاره بها را کنترل کرد.»
