به گزارش همشهری، از یکسال پیش وزارت مسکن 3 سیاست کلی را برای مدیریت بازار مسکن در پیش گرفته که همچنان این سیاست‌ها در حد حرف و وعده باقی مانده و این در حالی است که تحرکات بازار مسکن به‌ویژه بازار اجاره‌بها از چند ماه پیش آغاز شده است. مقامات وزارت مسکن نیز که تا دیروز هرگونه افزایش قیمت را در بازار رد می‌کردند، با انتشار گزارش رسمی مرکز آمار، تغییر رویه داده و این‌بار به بهانه هدفمندی یارانه‌ها، از وضعیت بازار مسکن ابراز رضایت می‌کنند.همواره اعلام می‌شود عرضه واحدهای مسکونی بالا خواهد رفت. افتتاح پروژه‌های مسکن مهر و شناسایی و دریافت مالیات مضاعف از واحدهای مسکونی خالی نیز از جمله راهکارهای این برنامه عنوان می‌شود.
چالش‌های کنترل قیمت
به اذعان فعالان بازار مسکن عمده مشکل مسکن کشور در کلانشهرهاست اما بیشتر پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای کوچک احداث شده است. پرویز حناچی یکی از کارشناسان مسکن با استناد به همین مطلب می‌گوید: مسکن مهر نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای مؤثر مسکن باشد و این قضیه از وضعیت فعلی پروژه‌های افتتاح شده به وضوح مشخص است.گذشته از سیاست اشتباه در اجرای این طرح در شهرهای کوچک، پروژه‌های متعلق به شهرهای بزرگ هم نه‌تنها در فاصله بسیار دوری از مرکز شهرها قرار دارند بلکه از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای سکونت از قبیل آب و برق و گاز و شبکه فاضلاب برخوردار نیستند. باوجوداین، مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان عرضه مسکن شرایط فعلی را طی 40 سال گذشته بی‌سابقه می‌داند و تنها راه کنترل قیمت مسکن را افزایش عرضه عنوان می‌کند.
رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی ایران بر این اعتقاد است که اگر سیاست‌های فعلی دولت در افزایش عرضه مسکن نبود، هم‌اکنون شاهد افزایش 200تا300درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها بودیم.به‌هرحال هم‌اکنون اصلی‌ترین سیاست‌ها به‌منظور کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، بر افتتاح پروژه‌های مسکن مهر متمرکز شده و وزیر مسکن روز گذشته دوباره این برنامه را مورد تأکید قرار داد.
تلاش برای کنترل قیمت مسکن با شناسایی واحدهای خالی
یکی دیگر از سیاست‌های کنترلی قیمت مسکن شناسایی واحدهای مسکونی خالی و دریافت مالیات مضاعف از صاحبان این واحدهاست. در همین رابطه 200 هزار واحد مسکونی شناسایی شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات از این واحدهاست. گذشته از اینکه عرضه این 200 هزار واحد تا چه اندازه می‌تواند بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد، بیگدلی چنین برخوردی را اگر در مواجهه با یک شبکه سازماندهی شده نباشد، چیزی جز اتلاف وقت و اعراض به‌حق مالکیت نمی‌داند.
مشکل اصلی کجاست؟
بنابراین، این سؤال وجود دارد که حال که سیاست افزایش عرضه نتوانسته تأثیر دلخواه خود را در بازار مسکن بگذارد، مشکل اصلی و البته مغفول مانده کجاست؟ به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مسکن از چرخه سوداگری و دلالی بیرون نیاید، مشکلات قیمتی در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت و سیاست‌های افزایش عرضه با شکست مواجه می‌شوند.
بیگدلی هم بر این اعتقاد است که باید سیاست کامل و جامعی به‌منظور مقابله با دلالان اتخاذ شود. بنابراین تا زمانی که چنین برنامه‌ای به اجرا درنیاید نه تنها سیاست افزایش عرضه جوابگو نیست بلکه به اعتقاد حناچی قیمت مسکن در یک دور باطل تورم قرار می‌گیرد.
ناهماهنگی سیاست‌ها
به اعتقاد کارشناسان هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که با پشت سر گذاشتن برنامه چهارم و عدم‌اجرای بسیاری از تکالیف این برنامه، وزارت مسکن می‌خواهد با اقدامات مقطعی و ناکارآمد، قیمت را در کوتاه مدت کنترل کند اما برای دستیابی به این هدف سیاست افزایش عرضه را که البته یک سیاست بلندمدت است در پیش گرفته است.
