لایحه مدیریت خدمات کشوری در ابهام

و قرار بود  این هفته برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مطرح شود، با درخواست دولت برای باز پس‌گیری آن با ابهام روبرو شد. به گفته محمدباقر بهرامی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری، این کمیسیون در خصوص لایحه فوق بیش از 5 هزار ساعت کار کرده است و این لایحه طی دو جلسه در جلسه سران سه‌قوه و دو جلسه با حضور رئیس جمهوری در کمیسیون مشترک بررسی شده و دولت و مجلس پیش از این در خصوص بار مالی آن توافق کرده بودند.
این در حالی است که دو هفته پیش نمایندگان دولت و مجلس در جلسه‌‌ای مشترک بر سر اجرای فصل‌های دهم و سیزدهم لایحه مدیریت خدمات کشوری با بار مالی 3 هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال 86 توافق کرده‌ بودند، اما رئیس مجلس دیروز خبر درخواست دولت برای پس گرفتن لایحه مدیریت خدمات کشوری را تأیید کرد و گفت: دولت کتباً تقاضای استرداد این لایحه را کرده و اگر مذاکرات ما با دولت برای یافتن یک راه حل مرضی الطرفین به نتیجه نرسد، طبیعی است که باید تقاضای استرداد این لایحه را از سوی دولت در مجلس به رأی بگذاریم. وی افزود: دولت از بار مالی این لایحه نگران است و مجلس هم مایل نیست قانونی را تصویب کند که بار مالی بیش از توان دولت داشته باشد، یا دولت موفق به اجرای آن نشود.
در حالی که حدادعادل از تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت و مجلس درباره سرنوشت این لایحه خبر داد، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در این باره به خبرنگار همشهری گفت: دولت سه هفته پیش در نامه‌ای به امضای دبیر هیأت دولت خواستار استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری شده بود، اما هیأت رئیسه مجلس این نامه را قبول نکرد و به دولت ارجاع داد و درخواست کرد که این نامه با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شود و سه روز پیش دولت مجدداً درخواست استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه کرد.وی درباره علل درخواست دولت برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: پیش از این رئیس‌جمهوری وعده داده بودند که با بار مالی 5 هزار میلیارد تومانی لایحه برای گنجاندن در بودجه سال 86 موافقت خواهند کرد و در جلسه دو هفته گذشته اعضای کمیسیون مشترک مجلس رئیس‌جمهوری با بار مالی 3 هزار میلیارد تومانی لایحه موافقت کردند و نسبت به کلیات لایحه مخالفتی مطرح نکردند.
وی درباره سرنوشت این لایحه گفت: برای استرداد لایحه باید صحن علنی مجلس به آن رأی دهد، که گمان نمی‌کنم مجلس با استرداد آن موافقت کند و در این صورت، با تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه در صحن علنی که احتمالا هفت سال خواهد بود،‌ لایحه به شورای نگهبان خواهد رفت و در صورت مخالفت شورای نگهبان احتمال ارجاع آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
در همین رابطه محمد خوشچهره دیگر نماینده مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: هم‌اکنون فضای مجلس این‌گونه نیست که با استرداد لایحه به دولت موافقت کند، اما این احتمال وجود دارد که پس از نشست مشترک هیأت رئیسه مجلس با دولت در این رابطه، مجلس با درخواست دولت برای استرداد لایحه موافقت کند، چرا که در صورت مخالفت دولت با اجرای یک لایحه، تصویب آن از سوی مجلس کار را دشوارتر می‌سازد.
محسن کوهکن عضو هیأت رئیسه مجلس نیز درباره سرنوشت لایحه به خبرنگار ما گفت: اگر لایحه‌ای در شور اول به تصویب مجلس نرسیده باشد، در صورت درخواست دولت برای استرداد آن مجلس موظف به استرداد لایحه است. اما در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری از آنجا که این لایحه در شور اول به تصویب مجلس رسیده، قاعدتاً درخواست استرداد آن از سوی دولت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. وی علت عدم بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در جلسه روز سه‌شنبه را به درخواست استرداد دولت مربوط ندانست و گفت: روز سه‌شنبه به علت حضور وزیر مسکن، امکان در دستور کار قرار گرفتن لایحه مهیا نشد، اما اکنون با ابلاغ نامه استرداد لایحه از سوی دولت، ابتدا این درخواست در صحن مجلس مطرح خواهد شد و در صورت رأی نیاوردن آن، مجلس نسبت به تعیین مدت زمان آزمایشی اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.