امسال حداقل رشد اقتصادی 6 درصد تحقق پیدا کند. به گزارش همشهری، این پیش‌بینی ادعاگونه در شرایطی عنوان می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری را صفر درصد ارزیابی می‌کنند اما مسئولان ارشد اقتصادی این پیش‌بینی را رد و از نهادهای بین‌المللی به‌شدت انتقاد کرده‌اند. رحیم ممبینی همچنین اذعان کرد: رویکرد دولت در این قانون توجه به تولید در بخش کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی در قالب برنامه پنجم توسعه است.
او افزود: ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع عادلانه درآمد که براساس قانون برنامه پنجم تا پایان برنامه باید 35صدم واحد برسد هماکنون در مناطق شهری 37صدم و در مناطق روستایی 36صدم واحد است.
او با اشاره به هزینه‌کرد مبلغ11.6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی تاکید کرد: در قسمت اول منابع عمومی بودجه براساس تولید نفت و ایام سال و قیمت هر بشکه81.5دلار و هر دلار 1050 تومان محاسبه می‌شود که در این موقعیت 81میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود که 20 درصد از آن سهم صندوق توسعه ملی،14.5 درصد سهم سرمایه‌گذاری نفت و پرداخت بیع متقابل و حدود 53میلیارد دلار عواید دولت و1.81 میلیارد دلار برای مناطق نفتی اختصاص می‌یابد. وی گفت: موقعیت دوم درآمد نفت اینگونه است که اگر قیمت از81.5 دلاربالاتر رفت، تا سقف11.6 میلیارد دلار صرف موضوعات مهم عمرانی و هزینه‌ای خواهد شد و مازاد بر 81 میلیارد دلار درآمد منابع عمومی و 11.6میلیارد دلار اگر فروش رفت، نصف آن وارد حساب ذخیره ارزی و نصف دیگر وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.
افزایش حقوق کارمندان؛ حداکثر 10 درصد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10درصد را دارد گفت: افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبار است. ممبینی گفت: ضریب ریالی افزایش حقوق در آینده بسیار نزدیک توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. وی تاکید کرد: اگر هیأت وزیران بیشتر از 10درصد بخواهد تصویب کند باید به‌نحوی به فکر تامین اعتبار آن هم باشد.
