به گزارش الف، در این نامه آمده است: رئیس‌جمهور در تاریخ 90.2.24پس از عزل وزیر نفت شخصا سرپرستی وزارتخانه را برعهده گرفت. در تاریخ 90.2.30 شورای نگهبان در تفسیر اصل135 سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌وزیر را به دست رئیس‌جمهور غیرقانونی اعلام کرد. متأسفانه رئیس‌جمهور به حفظ این سمت پافشاری می‌کند و به نقض قانون اساسی ادامه می‌دهد. از جمله تصرفات سؤال‌برانگیز این ایام تصدی غیرقانونی، دستور استخدام 4907 نفر در شرکت ملی نفت ایران است. براساس حکم مذکور در ماده 233 قانون آیین‌نامه داخلی، رسیدگی سریع نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی را تقاضا می‌کنیم.
ماده233 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان مجلس، عدم‌رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر را اعلام نمایند، موضوع از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف 10روز موضوع رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش آن از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه شود.
