کسی برای معلوم شدن نتیجه این انتخابات بی‌تابی نمی‌کند چون نتیجه آن برای همه معلوم است. نتیجه این انتخابات از سپتامبر سال گذشته و وقتی معلوم شد که اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی با رای بالایی در همه‌پرسی به تصویب رسید. اکنون همه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این حزب اسلامگرا در انتخابات فردا کمتر از نیمی از آرا را به دست می‌آورد. این میزان رای برای تشکیل یک دولت تکحزبی کافی است. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه با دانستن همین موضوع چند روز پیش اعلام کرد، اگر موفق به تشکیل دولت تکحزبی نشود سیاست را برای همیشه کنار خواهد گذاشت.
انتخابات پارلمانی قبلی در ترکیه در سایه تهدید کودتای نظامی برگزار شد. انتخابات 2دوره قبل یعنی سال 2002 هم در شرایط بحران اقتصادی برگزار شد. انتخابات فردا اما در فضایی برگزار می‌شود که نظامیان ترکیه در ضعیف‌ترین موقعیت خود طی سال‌های گذشته قرار دارند و حزب عدالت و توسعه با تکیه بر کارنامه درخشان اقتصادی می‌رود تا سومین پیروزی انتخاباتی خود را به ثبت برساند. در 4 سال گذشته، عملکرد موفق اقتصادی دولت، سیاست خارجی هوشمندانه و موضع‌گیری‌های بجا در این زمینه و همچنین کم‌فروغی مخالفان، موقعیت اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه را چنان تقویت کرده که آنها را از دادن شعارهای عوام‌پسند انتخاباتی بی‌نیاز کرده‌است.
اردوغان در هفته‌های گذشته و در جریان تبلیغات انتخاباتی به جای وعده شغل و مسکن، اهداف ترکیه در سال 2023 و جایگاه این کشور در آینده جهان را ترسیم کرد. او همچنین در آخرین روزهای تبلیغات انتخاباتی برنامه‌ای اعلام کرد که به مذاق فمنیست‌ها خوش نیامد. او گفت که در دولت آینده ترکیه وزارت امور زنان و 7 وزارتخانه بی‌فایده دیگر منحل خواهد شد. او بر خلاف انتخابات گذشته در مقابل کردها لحنی تند به کار گرفت و آنها را به تندروی و تلاش برای سرنگونی نظام متهم کرد.
در مقابل این شعارهای محافظه‌کارانه، مخالفان ملی‌گرا و سکولار دولت بر خلاف اصول خود، وعده آزادی بیشتر به کردها و حتی بررسی ممنوعیت حجاب زنان در اماکن عمومی را دادند. اما انتشار ویدئویی از رفتار غیراخلاقی عده‌‌ای از رهبران 2 حزب مخالف در اینترنت آخرین امیدهای آنها را هم برباد داد. اگر عدالت و توسعه 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید نیازی به حمایت احزاب دیگر ندارد. هدف اصلی اردوغان هم همین است. او از سال‌ها قبل درباره ضرورت تغییر نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت. مخالفان اردوغان می‌گویند او بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری عبدالله گل قصد تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری را دارد.
تغییر قانون اساسی، سال گذشته به تایید مردم ترکیه رسیده اما دامنه این تغییرات ظاهرا فراتر از محدود کردن قدرت ژنرال‌ها یا آزادی برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز صنفی است. هنوز معلوم نیست جزئیات این تغییرات چه خواهد بود اما مردم ترکیه به اردوغان به‌عنوان سیاستمداری که میان گذشته سکولار و واقعیت‌های کنونی این کشور آشتی برقرار کرده و دوران‌گذار سیاسی و اجتماعی را بدون کمترین آسیب مدیریت کرده‌است، اعتماد زیادی دارند. این اعتماد فعلا و حتی با وجود گزارش‌هایی درباره افزایش شکایت‌های حقوقی دولت از مطبوعات و رسانه‌ها و زندانی شدن 50 روزنامه‌نگار در یکسال گذشته، خدشه دار نشده‌است. ترک‌ها مدیریت تغییر در کشورشان را در انتخابات فردا به اردوغان و حزب عدالت و توسعه می‌سپارند.
