در شرایطی که همزمان با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مسکن، قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها روبه افزایش گذاشته و دولت نیز به‌منظور مهار این قیمت‌ها، افزایش عرضه را در رأس سیاست‌های خود قرار داده است، رئیس اتحادیه املاک گفت: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7تا9درصد اجاره‌بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالکان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حکومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاکی که این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.
مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه این مصوبه به پیشنهاد وزارت مسکن بوده است به فارس گفت: در سال89 مصوبه‌ای تهیه شده بود که براساس آن می‌خواستند برای کل مناطق 22گانه تهران حداقل قیمت و حداکثر قیمت اجاره‌بها تعیین کنند اما به‌نظر می‌رسد این مصوبه اخیر یعنی مجاز بودن افزایش 7تا9درصدی اجاره تا حدودی بهتر از تعیین اجاره‌بها برای مناطق است. وی تاکید کرد: مشاوران املاک مسئول نرخ‌گذاری ملک نیستند بلکه فقط می‌‌توانند مشاوره بدهند بنابراین وقتی قیمت‌ها بالا باشد آنها نیز نمی‌توانند به‌راحتی اقدام به معامله کنند.به گزارش همشهری، پیش از این نیز دولت از اتخاذ تمهیداتی برای عرضه واحدهای مسکونی خالی خبر داده بود اما تا‌کنون خبری از عرضه این واحدها به بازار اجاره مسکن منتشر نشده است. کارشناسان بر این باورند که نخستین گام برای مهار قیمت‌ها در بازار املاک، خارج کردن مسکن از چرخه دلالی و حذف سودجویان از این بازار است.مقامات دولتی به‌ویژه وزارت مسکن دیروز هیچ موضعی در مورد این طرح اعلام نکردند و ظاهرا چندان در جریان آن قرار نداشتند.
اخذ جریمه از متخلفان
اما مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات به همشهری گفت: تا‌کنون چیزی به‌عنوان مصوبه به این واحد ابلاغ نشده است اما در جلساتی که با مسئولان سایر دستگاه‌ها داشتیم، مقرر شد که چنین برخوردی با سودجویان بازار مسکن صورت بگیرد. علیرضا جواهری خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخورد تعزیراتی با افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها به تصویب رسیده ولی تا‌کنون در سطح ریاست سازمان قرار داشته باشد و در آینده به واحدهای مربوطه به‌منظور اقدام ابلاغ شود.
به‌گفته وی، براساس مذاکرات صورت گرفته قراراست وزارت مسکن ضمن قیمت‌گذاری برای مناطق مختلف، مراتب را به سازمان تعزیرات اعلام کند تا درصورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت گیرد. مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات تصریح کرد: اگر تخلف صورت گرفته در قالب افزایش نرخ اجاره بها بیش از حد تعیین شده باشد، متخلف محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد. به‌گفته وی، این جریمه نقدی متغیر و متناسب با میزان افزایش غیرمجاز قیمت تعیین می‌شود.
پیگیری‌های همشهری از فرایند تدوین و تصویب این مصوبه حاکی‌است، براساس پیشنهاد وزارت مسکن، طی جلساتی با حضور مسئولان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، برخورد قانونی با سودجویان بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. هفته گذشته وزیر مسکن در حاشیه افتتاح پروژه 2 هزار و 100 واحدی مسکن مهر در پرند از اعلام اخبار خوش مسکن در هفته جاری خبر داده بود. نیکزاد وعده داده بود که با اعلام این خبر آرامش در بازار اجاره مسکن حاکم خواهد شد.
