به گزارش همشهری، وزارت مسکن از سال گذشته وعده داد که برای سال‌جاری یک بسته سیاستی جهت کنترل و مدیریت بازار مسکن، تهیه و تنظیم می‌کند و از سال 1390 عملا بازار اجاره، دیگر شاهد رشد غیرمنطقی نخواهد بود. بسته سیاستی وزارت مسکن چندی پیش رونمایی شد و ظاهرا دیروز برای اجرا به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شد. ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره، انعقاد 2ساله قراردادهای اجاره و تزریق واحدهای مسکونی طرح مهر به بازار از مهم‌ترین سیاست‌های مورد نظر وزارت مسکن در این بسته سیاستی برای کنترل بازار اجاره‌بهاست.
معاون وزیر مسکن در گفت‌و گو با همشهری با تشریح برنامه‌های دولت تصریح کرد:دولت مصمم است ثبات قیمت در بازار اجاره بها را تا پایان سال نگه دارد.انتظار می‌رود با توجه به تلاش یکساله دولت برای اتخاذ راهکارهای مناسب، بازار اجاره بها مانند سال گذشته شاهد رشد غیرمنطقی نباشد. توقع مستاجران نیز این است که دولت، زودتر و قبل از اینکه فصل اجاره فرارسد و عملا قدرت مانور در کنترل بازار کاهش یابد، نسبت به اجرای بسته سیاستی خود در این زمینه اقدام کند.
کارشناسان بازار مسکن در گفت‌وگو با همشهری ضمن اینکه سیاست دولت برای مداخله در بازار مسکن و اجاره را تایید می‌کنند اما معتقدند دولت باید برنامه‌ای ریشه‌ای و بنیادی برای حل معضل مسکن آماده کند و از سیاست‌هایی که موجب التهاب در بازار می‌شود مانند سیاست‌های پولی سال‌جاری خودداری کند.
افزایش پلکانی مالیات
محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با همشهری، سیاست‌های فعلی دولت در بخش مسکن را به نوعی داروی آرام بخش تشبیه کرد. وی با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق و بنیادین علل نابسامانی بازار مسکن و راهکارهای مقابله با آن، گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش اجاره بها، افزایش پلکانی مالیات است تا از این طریق تمایل صاحبخانه‌ها به افزایش اجاره بها مهار شود. وی همچنین تعیین قیمت‌های منطقه‌ای توسط دولت مبتنی بر آگاهی درست از وضعیت مناطق مختلف شهر را یکی دیگر از راهکارهای کنترل این بازار عنوان کرد.
نیاز یک بسته سیاستی تمام عیار
دکتر کمال اطهاری نیز در گفت‌وگو با همشهری 2ساله شدن زمان قراردادهای اجاره را دارای یک نکته ظریف دانست و گفت: این امر با وجود اینکه در نگاه اول به نفع مستأجران است، می‌تواند موجب کاهش عرضه واحدهای استیجاری شود.به اعتقاد وی، اجرای چنین طرحی در بازار مسکن، اختیار مالکان را در واحدهای مسکونی کاهش داده و از این بابت می‌تواند به ضرر مستأجران باشد. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه برای کنترل بازار مسکن نیاز به یک بسته تمام‌عیار و واقعی است، می‌گوید: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها به‌صورت مستقیم در این بازار وارد شده و ضمن ارائه منازل استیجاری یا پرداخت بخشی از پول اجاره به مستأجران، نظارت و کنترل دقیقی بر بازار مسکن اعمال می‌کنند. وی افزود: یکی از پیشنهادها این بود که منابع یارانه‌های نقدی به نوعی در جهت ایجاد ثبات در بازار اجاره مسکن به کار گرفته شود. اطهاری تأکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی انتظار می‌رود که دولت هرچه سریع‌تر با هدف جلوگیری از بروز نابسامانی در بازار اجاره مسکن وارد شده و مانع از افزایش قیمت‌ها شود.
نقش سیاست‌های پولی
پرویز حناچی نیز از دیگر کارشناسان بخش مسکن است که همانند خوش چهره، برنامه‌های فعلی دولت را نوعی برنامه مقطعی می‌داند و بر این باور است که دولت با دخالت در تعیین نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و هجوم نقدینگی‌های سرگردان به بازار طلا و مسکن شده است. وی همچنین می‌گوید: زمانی که افراد در مقایسه نرخ سود بانکی با تورم موجود از کسب سود در بانک‌ها ناامید می‌شوند، طبیعی است که سرمایه خود را تبدیل به طلا یا ملک کنند و با اجاره دادن املاک خود نفع اقتصادی ببرند. این کارشناس، بازار مسکن را در ارتباط مستقیم با بازار پول و سرمایه عنوان می‌کند و می‌گوید: دولت باید قبل از هر کاری تورم را کنترل کند و ضمن کوچک‌سازی بدنه دولت، زمینه افزایش تولیدات را فراهم آورد؛ در غیر این صورت با تداوم سیاست‌های فعلی، مشکل بازار مسکن به‌صورت ریشه‌ای و اساسی حل نخواهد شد.
