علی مطهری نماینده تهران از طراحان اصلی سئوال از رئیس جمهور که از مدتها پیش این طرح را پیگیری می کند روز یکشنبه (دیروز) این طرح را با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.
مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر،علی مطهری که مدتهاست پیگیر ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس است پیش از این علت به تعویق انداختن ارائه آن را جلوگیری از به هم زدن آرامش در کشور عنوان کرده بود و تاکید داشت این طرح در شرایط مناسب پیگیری خواهد شد.
طبق اصل 88 قانون اساسی "در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی".
در ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس نیز می خوانیم : "براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را بهطور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نمودهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مىگیرد."
بر اساس ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز" رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس، مدت طرح سئوال از طرف نماینده منتخب سوال کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود".