سازمان‌های بین‌المللی فعالیت پلیس ایران در این راستا را تحسین‌برانگیز خوانده‌اند و مدام از موفقیت‌ها شنیده‌ایم اما سؤال این است که با این همه کشفیات و جانفشانی‌ها و تقدیرها، پس چرا به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم، سن اعتیاد پایین آمده و موادمخدر روزبه‌روز رواج بیشتری پیدا می‌کند.
تردیدی نیست که مافیای قدرتمند موادمخدر با جدیت جوانان و نوجوانان را هدف گرفته و دست‌های پنهان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. اما ما چگونه برای مبارزه با آن وارد عمل شده‌ایم؟ تاکنون پیروز این مبارزه با ده‌ها شهید و جانباز و تحمل هزینه‌های سنگین مالی ما بوده‌ایم یا دست‌های پنهان؟ برای پاسخ به این سؤال همین بس که به یاد آوریم تا یکی دو دهه پیش اعتیاد به ندرت در دختران وجود داشت و اگر هم در خانواده‌ای مردی معتاد بود انگشت‌نما می‌شد ولی اکنون موادمخدر به مدارس و دانشگاه‌هایمان هم راه پیدا کرده و چنان فراگیر شده است که والدین با نگرانی آینده فرزندانشان را انتظار می‌کشند! امروز مردم با شک و تردید به مقوله موادمخدر و مبارزه با آن نگاه می‌کنند و برخی از فرصت طلبان هم با سوءاستفاده از این موقعیت، ریشه شکست مبارزات و گرایش جوانان و نوجوانان به موادمخدر را در مسائل سیاسی جست‌وجو کرده و دست دولتمردانمان را به سود مخدرها آلوده می‌دانند.
عامه مردم عملکرد پلیس را علت وضع موجود معرفی می‌کنند اما کارشناسان و ماموران مبارزه با موادمخدر که مستقیما درگیر ماجرا هستند عدم‌هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مبارزه، مانند دستگاه‌های قضایی، آموزشی و فرهنگی و درمانی و امثال آن را علت ناکامی‌ها می‌دانند. اگر منصفانه به مقوله مبارزه با این پدیده شوم بنگریم باید بپذیریم که عملکرد پلیس به‌عنوان یکی از سازمان‌های درگیر با موادمخدر بسیار جدی‌تر از دستگاه‌های دیگر بوده هرچند که ایده آل هم نبوده است.
برای اثبات این ادعا باید بگوییم که در قانون و سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تفصیل درباره مبارزه با موادمخدر و اتخاذ راهکارهای فرهنگی و آموزشی با هدف پیشگیری اولیه سخن به میان آمده است. طبق قانون، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت‌علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان تربیت بدنی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، نیروی مقاومت بسیج و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دستگاه‌هایی هستند که در امر پیشگیری و به نوعی مبارزه اولیه با موادمخدر وظیفه قانونی برعهده دارند.
حتی در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های اجرایی هر یک از این دستگاهها نیز مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، برپایی کارگاه‌های مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان طی سال تحصیلی و تربیت کادر متخصص در رابطه با اجرای طرح مهارت‌های زندگی و طرح مدرسه محور از وظایف آموزش و پرورش است چون یکی از دلایل گرایش افراد به موادمخدر ضعف مهارت‌های زندگی و عدم‌توانایی افراد در رویارویی با مشکلات و واقعیات زندگی است. شناسایی و ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان و کارکنان در معرض خطر، برگزاری سمینارهای آموزشی در سطح استانی و ستادی هم بخش دیگری از وظایف این سازمان است اما تا چه حد به این مسئولیت‌ها مسئولانه توجه می‌شود؟ یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق وظیفه خود، تاکنون فیلم‌های داستانی و مستند تأثیر‌گذار تولید کرده است؟
سازمان بهزیستی آیا براساس وظایف خود بسته‌های آموزشی ویژه پیشگیری از اعتیاد برای محیطهای کاری، خانواده و محله‌ها تهیه می‌کند؟ تهیه جزوه‌های فرهنگی، آموزشی برای گروه‌های مختلف به‌ویژه جوانان و نوجوان از وظایف نیروی مقاومت بسیج نیز هست. شاهد تولید برنامه‌های آموزشی، آگاهسازی و خبری و پخش از شبکه‌های ملی و استانی صدا و سیما به حد کافی هستیم؟ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طبق وظایف خود برای توسعه و تقویت فعالیت‌های جایگزین مانند ورزش و هنر چه کارهای ارزشمندی انجام می‌دهد؟ وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای دانشجویان و عموم، خطوط مشاوره تلفنی که به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو باشد راه‌اندازی کرده است؟ سازمان تربیت بدنی چه اقدامی برای حمایت ورزشی از نجات یافتگان از اعتیاد در سراسر کشور انجام می‌دهد؟ اصولا طبق وظیفه خود برای تقویت ورزش محلات کاری انجام داده است؟ سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده زندانیانی که در معرض خطر موادمخدر قرار دارند برنامه‌ای دارد؟ سازمان تبلیغات اسلامی چند فیلم با هدف آگاهسازی نوجوانان و جوانان تولید کرده است؟ اقدامات کمیته امداد در راستای اجرای وظایف خود برای آموزش و آگاهسازی دانش‌آموزان وابسته به والدین معتاد و انجام اقدامات حمایتی از آنان چه بوده است؟ کدامیک از دستگاهها وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده‌اند که انتظار داریم همسایه بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده موادمخدر جهان باشیم و از آسیب‌های آن در امان بمانیم؟!
گوشه‌ای از میان ده‌ها وظایفی که سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای پیشگیری از گرایش به مصرف موادمخدر و کاهش تقاضا برعهده دارند و در انجام آن کوتاهی شده است را مطرح کردیم تا ضمن یادآوری مسئولیت‌های فراموش شده، به این نتیجه برسیم که پیروزی در برابر مافیای قدرتمند موادمخدر، فقط با کارهای پلیسی امکان‌پذیر نیست. «مجید ابهری» آسیب‌شناس و متخصص علوم‌رفتاری تعبیر جالبی از نقش پلیس در مبارزه با موادمخدر دارد. او نیروی انتظامی را آخرین خاکریز برای کنترل و مبارزه با این معضل می‌نامد. مقصود «ابهری» این است که اصولا اگر کار مبارزه با موادمخدر ریشه‌ای وبا هدف کاهش تقاضا و پیشگیری انجام شود جامعه و پلیس تا این حد با معضل عرضه و تقاضا درگیر نخواهند بود. این آسیب شناس به پشتوانه 30سال تحقیق میدانی معتقد است که باید در کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تمام نهادها و سازمان‌هایی که برای این کار وظیفه قانونی دارند و بودجه هم دریافت می‌کنند با جدیت وظیفه‌شان را انجام دهند. البته انتظار مردم از پلیس نیز بیش از تلاشی است که مشاهده می‌شود. مردم انتظار دارند طرح‌های پلیسی برای مبارزه با عمده فروشان و خرده فروشان موامخدر که در سطح شهر جولان می‌دهند مقطعی نباشد و طی سال همانند روز مبارزه با موادمخدر جدی و گسترده انجام شود.
ضعف در مقابله
ضعف دراقدامات پیشگیرانه و کاهش تقاضا مشکل بزرگ و مشهودی در راه پیروزی در این مبارزه مقدس بشمار می‌رود اما تنها مشکل نیست! وقتی اثر مبارزات پلیسی کمرنگ‌تر و اعتماد مردم کمتر می‌شود که مجازات‌ها هم بازدارنده نشوند! مردم گله دارند که چرا فروشندگان موادمخدر پس از دستگیری، خیلی زود آزاد می‌شوند تا باز هم به فعالیت‌های مجرمانه‌شان ادامه دهند؟ نیروهایی که در پایگاه‌های مبارزه با موادمخدر و کلانتری‌ها، درگیر با فروشندگان موادمخدرشهری هستند نیز همیشه از ضعف مجازات‌های دستگاه قضایی گله داشته‌اند و معتقدند مجازات‌ها بازدارنده و متناسب با جرم نیست.
برخی از ماموران به خبرنگار ما گفته‌اند گاهی موادفروشانی که برای مجازات تحویل دستگاه قضایی می‌دهند را فقط یک روز بعد، دوباره در حال خرید و فروش موادمخدر در سطح شهر مشاهده می‌کنند. در این باره با برخی قضات هم گفت‌وگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که گروهی از قضات به‌دلیل دلسوزی، حکم‌های بازدارنده برای این دسته از مجرمان صادر نمی‌کنند و دست و پای برخی دیگر از آنها را هم قانون بسته است. گروه دوم قضات معتقدند ابزار قاضی کتاب قانون است و خلا‌های قانونی سبب شده تا مجرمان از آن کانال راهی برای آزادی پیدا کنند. به‌عنوان مثال، فروشندگان سابقه دار موادمخدر که با تلاش و هزینه‌های پلیسی بازداشت می‌شوند پس از انتقال به دادگاه ادعا می‌کنند موادمخدر متعلق به آنها نبوده و پلیس آن‌را از روی زمین پیدا کرده است و ادعاهایی از این جنس! متأسفانه گزارش‌های پلیسی در این موارد برای دادگاه سند محکمی به شمار نمی‌رود و مجرمان هم به خوبی به این موضوع واقفند.
از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد در وضع قوانین بازدارنده هم دیر وارد عمل شده‌ایم. به‌عنوان نمونه پس از چند سالی که ماده محرک و روانگردان شیشه خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد آورد و بسیاری از دختران و پسران به آن معتاد شدند نهایتا سال گذشته بود که قانونی وضع شد تا با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این ماده خطرناک جدی‌تر برخورد شود. تا پیش از آن اگر فردی اقدام به راه‌اندازی لابراتوار تولید شیشه می‌کرد و به‌عنوان تولیدکننده بازداشت می‌شد فقط یک تا 3سال حبس در انتظارش بود. همین ضعف مجازات‌ها سبب شد تا عده‌ای پس از دستیابی به فرمول تهیه این ماده خطرناک، اقدام به تولید آن در لابراتوارهای خانگی کنند تا اینکه بالاخره سال گذشته این قانون اصلاح شد. هم‌اکنون نگهداری بیش از 30گرم این ماده مجازات اعدام به‌دنبال دارد و خانه یا کارگاهی که برای تولید یا توزیع آن استفاده شود هم به نفع دولت مصادره خواهد شد. قطعا اجرای این قانون می‌تواند بازدارنده باشد؛ البته این قانون است اما اینکه چگونه اجرا شود هم جای سؤال دارد!
با این تفاصیل می‌توان گفت تلاش‌های پلیسی برای مبارزه با موادمخدر، میان ضعف پیشگیری و درمانی و خلا قانونی بی‌نتیجه مانده و سبب شده است مردم خیلی به نتیجه مبارزات پلیسی دلخوش نباشند و با تردید نظاره گر موفقیت مبارزاتی باشند که این روزها در سطح شهر مشاهده می‌کنند.
کلام آخر
واقعیتی تلخ است که در مجموع، دستگاه‌هایی که در راستای مبارزه با موادمخدر وظایف قانونی دارند در انجام مسئولیت‌هایشان به درستی عمل نکرده‌اند و به‌دلیل همین کم‌کاری‌ها، بسیاری از نوجوانانی که باید آینده جامعه مان را می‌ساختند اکنون آلوده شده‌اند. این سرمایه‌های کشور علاوه بر اینکه توانایی خود برای حضور مؤثر در جامعه را از دست داده‌اند با ارتکاب جرایم دیگری مانند سرقت و امثال آن، خساراتی هم وارد می‌کنند. طبق اعلام سازمان زندان‌ها هم‌اکنون بیش از نیمی از فضای زندان‌های کشور بوسیله زندانیانی که به نوعی جرمشان مستقیم یا غیرمستقیم با موادمخدر درگیر است اشغال شده است. یعنی علاوه براینکه سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی مان را از دست داده‌ایم هزینه‌های هنگفتی که باید صرف آبادانی و رشد و پیشرفت کشورمان می‌شد را هم برای مبارزه با موادمخدر و جرایم مرتبط با آن یا درمان معتادان و نگهداری زندانیان مرتبط با موادمخدر صرف شده است.
آیا این همان چیزی نیست که دست‌های پنهان انتظارش را می‌کشد و برایش برنامه‌ریزی کرده است؟ آیا این فرصتی برای اسثمار مغزها و استعمار ثروت‌هایمان نیست؟ تهدید، کاملا جدی و روشن است اما گویا مسئولان هنوز خیلی آن را جدی نگرفته‌اند و گمان می‌کنند با عنوان نکردن واقعیت‌ها و اجرای طرح‌های مقطعی و یکجانبه پلیسی مشکلی حل می‌شود! باید پذیرفت که بی‌توجهی به الزامات مربوط به کاهش تقاضا و پیشگیری و ضعف‌هایی از این قبیل جامعه امروزمان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است و پلیس هم قطعا به تنهایی قادر به مبارزه با این معضل نیست. باید بپذیریم که اگر همچنان فقط به مبارزات یکجانبه پلیسی دلخوش کنیم و به‌طور جدی دست در دست هم وارد صحنه مبارزه نشویم در آینده‌ای نه چندان دور بحرانی جدی روبه‌رویمان خواهد بود و سایه شوم اعتیاد بر سرخانه‌های خودمان هم سایه خواهد افکند. بی‌تردید اعتیاد، زن و مرد و فرزند وزیر و وکیل نمی‌شناسد!
