وقتی قرار باشد یک پروژه ملی بهداشت و سلامت به وسیله این دو گروه راهاندازی شود، تجربه نشان میدهد اختلافات بالا میگیرد. اجرای طرح پزشک خانواده از این دست است. اجرای این طرح جایش را به شکایت و شکایتکشی مسئولان وزارت بهداشت از صندوقهای بیمهای داده است. در چند ماه طی شده امسال، وزارت بهداشت چندین و چند بار علیه صندوقهای بیمهای اقامه دعوی کردهاست تفاوت دعوای تازه مطرح شده با پیشینیانش این است که اینبار وزیر بهداشت و معاونان وزیر بهداشت گوینده دعوا نبودهاند بلکه قائم مقام معاون بهداشتی وزیر بهداشت اعلام شکایت کرده است.
محمد شریعتی، مشکل اصلی بر سر راه اجرای طرح پزشک خانواده را همکاری نکردن بیمهها با این طرح عنوان کرده است. قائم مقام معاون بهداشتی وزیر بهداشت به فارس گفته سازمانهای بیمهگر در این زمینه همکاری نکردهاند، مثلاً هنوز با پزشکان خانواده شهرهای 3 استان قبلی قرارداد بسته نشده، دفترچههای بیمه یکسان نیز بین مردم این شهرها توزیع نشده است و روالهای قبلی که برخلاف طرح پزشک خانواده است در این شهرها از سوی بیمهها حذف نشده است.
شکایت به رئیسجمهور
محمد شریعتی همچنین اعلام کرده که مشکلاتی که بیمهها بر سر راه اجرای این طرح ایجاد کردهاند از سوی وزارت بهداشت به رئیسجمهور منعکس شده است. به گفته او، نقش صندوقهای بیمهای در اجرای طرح پزشک خانواده تأمین منابع است که این نقش را به خوبی ایفا نمیکنند.
یک توضیح
اگر گفتههای قائممقام معاون بهداشتی وزیر بهداشت را مبنای اجرای طرح پزشک خانواده قرار دهیم و نقش بیمهها را تأمین بلاشرط منابع، آیا دولت منظور خاصی داشته که منابع را در اختیار صندوقهای بیمه قرار دهد و وزارت بهداشت را بهعنوان مجری انتخاب کند؟ بهنظر نمیرسد که صندوقهای بیمه نقش عابربانک یا اسکناس را در این پروژه داشته باشند، پس به احتمال نزدیک به یقین نقش بیمهها پررنگتر از توضیحی است که وزارت بهداشت سعی در القای آن دارد.
کمکار نکردهایم
مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی با رد اتهام کمکاری نسبت به این صندوق اعلام کرده که اسناد همکاری سازمانهای بیمهگر در طرح پزشک خانواده موجود است. محمد باقر هداوند به فارس گفته در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده براساس تفاهمنامه و دستورالعملهای اجرایی، وظایف خاصی برای سازمانهای بیمهگر تدوین شده است، ضمن اینکه سازمانهای بیمهگر خود را موظف به اجرای این دستورالعمل میدانند و تا امروز نیز تمام وظایف خود را انجام دادهاند. او تأکید کرد که براساس آمار و اسناد موجود هیچگونه کمکاری از سوی سازمانهای بیمهگر در اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد. او درخصوص نحوه قرارداد پزشکان با سازمانهای بیمهگر در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: سرپرست تیم پزشکی باید از طریق ستاد عملیاتی استان و شهرستان به سازمانهای بیمهگر معرفی شود و قرارداد خود را تنظیم کند.
داوری کنید
وزارت بهداشت، اسناد همکارینکردن بیمهها را به دفتر ریاستجمهوری فرستاده است. مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی هم از اسنادی سخن گفته است که همکاری این صندوق را اثبات میکند؛ به این ترتیب برای حل مشکل اجرای طرح پزشک خانواده میبایست گروهی داوری کرده و مسببان کندی کار را بیابند و حتی اگر داوران قصد معرفی مقصر را ندارند، بهتر است ماجرا را به سرعت حل و فصل کنند و البته میبایست خدا را شکر کنیم که تمامی این مشکلات در اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده آنهم تنها در 3 استان کشور رخ داده است. در غیراین صورت اگر بنا بود این طرح در سراسر کشور اجرا شود مشکلات سر به فلک میکشید.
تصاحب بیمهها
درست در همان روزی که خبر فرستادن اسناد کمکاری صندوقهای بیمهای اعلام شدهاست، معاون امور مجلس وزارت بهداشت، تجمیع صندوقهای بیمهای و بازگشت آنها به وزارت بهداشت را به نفع مردم اعلام کرده است. سید رمضان محسنپور با اشاره به اقدامات کارشناسی وزارت بهداشت در اینباره به ایسنا گفته تجمیع صندوقهای بیمه و بازگشت آنها به وزارت بهداشت به نفع مردم و حوزه سلامت است.
اما وی مشخص نکرده است چگونه این امر که ارائهدهنده خدمات و ناظر آن یکی باشد، به نفع مردم است.