سیدحمیدپورمحمدی در استان چهار محال و بختیاری به دنیا آمده و از ابتدای انقلاب تا‌کنون مسئولیت‌های اجرایی در سطوح مختلف داشته است. زمانی در نتیجه اختلاف با حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد، پس از کناره‌گیری داوود دانش جعفری از تیم اقتصادی دولت نهم، او وزارت اقتصاد را ترک کرد و اندک زمانی نگذشته بود که طهماسب مظاهری او را مشاور ارشد خود در بانک مرکزی کرد. مدتی بعد با وزیر شدن شمس‌الدین حسینی به وزارت اقتصاد برگشت اما در نهایت پست قائم مقامی بانک مرکزی با امضای محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور باعث شد تا او اولویت کاری‌‌اش را تحول در نظام بانکی ایران قرار دهد. تز دکترای او «ارائه مدل‌هایی مناسب برای مؤثر کردن عملیات نظام بانکی ایران در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب» بوده است. نخستین گفت‌وگوی اختصاصی سیدحمید پورمحمدی از وقتی که بر صندلی قائم‌مقامی بانک مرکزی تکیه زده، با همشهری صورت می‌گیرد؛ او ترجیح می‌دهد کمتر در رسانه‌ها حضور داشته باشد و به‌گونه‌ای فرمان ماشین تحول در نظام بانکی را به سمت مسیر ایده‌آل بچرخاند که مسافران آسیب نبینند.
- ایده اولیه طرح تحول در نظام بانکی به واقع به انتقادها و دیدگاه‌های بانکی رئیس‌جمهور برمی‌گردد تا آنجا که او در دولت قبلی فرمان تشکیل 2کارگروه مجزا در قالب تحول رفتاری و تحول ساختاری در نظام بانکی را صادرکرد. الان پس از نزدیک به 5 سال طرح تحول نظام بانکی در چه وضعیتی قرار دارد؟
ریشه برنامه تحول در نظام بانکی به کارگروه‌هایی بازمی‌گردد که در اوایل دولت نهم به دستور رئیس‌جمهور ایجاد شد و وزارت اقتصاد آن زمان در بحث تحول رفتاری، حدود 15پیش‌نویس آیین‌نامه را به دولت پیشنهاد داد که عمده آنها هم به تصویب رسید، نظیر آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، شفافیت جریان وجوه، قرض‌الحسنه‌ها یا فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها. به خاطر دارم برخی از این آیین‌نامه‌ها در اواخر وزارت آقای دکتر دانش‌جعفری به دولت پیشنهاد و تصویب شد اما در بحث تحول ساختاری نظام بانکی که در زمان طرح آن، مسئولیت معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد را برعهده داشتم، برخی طرح‌ها و پیشنهادها را آماده کردیم تا به کارگروه ارائه شود اما این موضوع با دو رویه متفاوت روبه‌رو شد؛ یک دیدگاه، طرفدار تفکیک بانک‌ها بود که پیشنهاد مدافعان آن تبدیل برخی بانک‌ها به مؤسسات قرض‌الحسنه بود.
- دیدگاه شما چه بود و فرجام این اختلاف دیدگاه چه شد؟
ما به‌دنبال آن بودیم که در کوتاه‌مدت به جای تبدیل برخی بانک‌ها به قرض‌الحسنه، بانک تازه‌ای به نام قرض‌الحسنه ایجاد شود. پس از رایزنی‌ها و بررسی‌ها سرانجام این نظر مجال تحقق پیدا کرد و بانک یادشده تأسیس شد که در حال حاضر با نام «بانک قرض‌الحسنه مهر ایران» فعال است. در عین حال به‌دنبال این ایده بودیم که عملیات بانکی تجاری و قرض‌الحسنه را از هم منفک و سازوکاری برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نظام بانکی پیدا کنیم. دیدگاه دیگر این بود که بانک ملی قرض‌الحسنه شود و چند بانک تجاری هم در یکدیگر ادغام و قرض‌الحسنه شوند و بقیه بانک‌ها مسیر دیگری را دنبال کنند.
- و همان دوره بود که شما از وزارت اقتصاد بیرون آمدید و مشاور رئیـس‌کــل بــانک مرکزی در زمان طهماسب مظاهری شدید؟
بله. حضورم در بانک مرکزی مجالی فراهم آورد تا ایده‌ای را که در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کردم، بیشتر بپرورانم. در نهایت طرحی آماده و توسط دکتر مظاهری به دولت پیشنهاد شد. همین طرح بعدها مبنای کار کارگروه تحول ساختاری نظام بانکی شد. این طرحی است که همان زمان نهایی و مشهور شد به طرح «تحول در نظام بانکی». آن زمان ویرایش شانزدهم طرح تحول بانکی را آماده کرده بودیم و کارگروه به ریاست آقای دکتر داوودی آن را تأیید کرد و قرار شد به‌عنوان یکی از برنامه‌های طرح تحول اقتصادی اجرایی شود.
- مشخصا در آن زمان به چه جمع‌بندی‌ای رسیده بودید؟
پیگیر این بودیم که قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کنیم؛ برای تفکیک عقود بانکی برنامه‌ریزی داشتیم و حتی مدلی برای اداره بانک‌ها طراحی کرده بودیم. افزون بر این در زمینه بانکداری الکترونیک و استفاده از نهادها و ابزارهای جدید پولی هم کار‌هایی انجام شد؛ مثلا 7نهاد مالی جدید طراحی و عمدتا اجرایی شدند. بعدها خوشبختانه همان ایده‌ای که قبلا در وزارت اقتصاد دنبال می‌کردیم، توسط دکتر ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد پیگیری شد.
- یعنی با آمدن شما به بانک مرکزی چرخشی در طرح اولیه وزارت اقتصاد ایجاد شد؟
با ورود به بانک مرکزی از زاویه‌ای دیگر و با عینک بانک مرکزی به طرح تحول نظام بانکی نگاه کردم، همین تغییر نگاه هم باعث شد چند مزیت برای این طرح فراهم شود؛ از جمله اینکه فرصتی فراهم شد تا کارشناسان و مدیران بانک مرکزی هم با جدیت طرح را نقد و نظرات‌شان را بیان کنند. پژوهشکده اقتصادی به‌عنوان دبیرخانه طرح تحول نظام بانکی تعیین شد تا محققان و صاحب‌نظران هم دیدگاه‌های خود را بیان کنند و البته از بانک‌های دولتی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی هم که تا آن زمان ورودی به موضوع نداشتند بسیار بهره بردیم.
- از این زمان بود که پیگیری طرح تحول در بانک مرکزی تمرکز بیشتری پیدا کرد؟
بهتر است بگویم در شرایط جدید بسیاری از مسائل که از زاویه نگاه وزارت اقتصاد قابل رویت نبود از ناحیه بانک مرکزی به طرح افزوده شد.
- مثلا؟
به‌عنوان نمونه در آن مقطع موضوع ثبات ارزش پول جزو اولویت‌های وزارت اقتصاد نبود و ما در آن زمان سازوکاری برای آن نداشتیم، یا در وزارت اقتصاد مفاهیمی مثل نظام آماری، ارزی و سازوکار تقویت حوزه‌های تولیدی و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای جدید مالی نداشتیم. زمانی که طرح در بانک مرکزی مطرح شد، بسیاری از این موضوعات، طرح و پیگیری شد. به عبارت دیگر ایده اولیه وزارت اقتصاد در بانک مرکزی گسترش پیدا کرد و طرح تحول نظام بانکی درواقع به طرح جامع تحول در نظام بانکی تبدیل شد؛ از این جهت می‌گویم آنچه از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده همان طرحی است که قبلا آماده شده بود، با اندکی تغییرات؛ اما آنچه بانک مرکزی آماده کرده، گسترده‌تر شده و هیچ مباینت و مغایرتی بین این دو نیست و ریشه هر دو طرح یکی است و رابطه عموم و خصوص بین این دو برقرار است؛ طرح وزارت اقتصاد مورد تأیید بانک مرکزی است ولی فقط یکی از محورهای تحول جامع نظام بانکی را پوشش می‌دهد به‌گونه‌ای که طرح مدنظر وزارت اقتصاد اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را هدف قرار داده اما طرح بانک مرکزی افزون بر قانون یادشده، اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی را مدنظر دارد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در وزارت اقتصاد بیشتر ابزارهای بانکداری الکترونیک دنبال می‌شد ولی در بانک مرکزی گسترش زیرساخت‌های توسعه بانکداری الکترونیک و انواع سامانه‌ها و شبکه‌ها و زیرساخت‌ها مورد توجه دقیق‌تر قرار داده شد.
- ببینید، ریشه تحول در نظام بانکی به نقطه‌نظرات شخص آقای رئیس‌جمهور برمی‌گردد و در یک کلام ایشان معتقد هستند که فرم و محتوای نظام بانکی ایران با هم نمی‌خواند و به‌صراحت اعلام می‌کنند که درست است که ما قانون عملیات بانکداری بدون ربا را داریم و به لحاظ شکلی این قانون اجرا می‌شود ولیکن محتوا و عملیات بانک‌ها بدون ربا نیست و در دیدگاهی که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و آقای دکتر عیوض‌لو به‌عنوان رئیس کارگروه مرتبط در وزارت اقتصاد گفته است هنوز هیچ کدام از طرفین دقیقا نمی‌دانند آقای رئیس‌جمهور چه انتظاری از نظام بانکی دارند، اکنون سؤال روشن این است آیا شما در بانک مرکزی به چارچوب مشخصی از انتظارات رئیس‌جمهور و دولت از نظام بانکی دست یافته‌اید یا نه؟
اجازه دهید اینگونه پاسخ دهم؛ اولا از زمان اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال1362 حدود 28سال می‌گذرد و دیگر زمان آن رسیده بود که دولت نسبت به بازنگری در این قانون اقدام کند؛ به‌ویژه اینکه ما در دورانی به سر می‌بریم که نظام بانکی از تجربه یک نسل اجرای قانون برخوردار است و به دوره بلوغ و پختگی رسیده است بنابراین اگر آقای دکتر احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهور نبود، بازهم این ضرورت وجود داشت که این اصلاحات صورت پذیرد اما حسن کار این بود که ایشان روی این موضوع انگشت تأکید گذاشتند.
- آیا توانسته‌اید نظرات دولت و رئیس‌جمهور را تأمین کنید؟
زمانی که در وزارت اقتصاد بودم به اعتبار اینکه وزارت جزئی از دولت است، جهت‌گیری این بود که ببینیم دولت چه می‌خواهد و براساس خواسته‌های دولت کار را پیش ببریم اما در بانک مرکزی دو منظور و هدف دنبال شد؛ نخست توجه به‌نظرات دولت و پیگیری خواسته‌های این قوه؛ دوم اینکه براساس مسئولیت ذاتی بانک مرکزی، باید اصلاحات و تحولات در قوانین و مقررات صورت می‌گرفت. طرحی که در حال حاضر آماده کرده‌ایم بر مبنای مسئولیت‌های ذاتی بانک مرکزی شکل گرفته است اما دغدغه‌های دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور را مورد توجه جدی قرار داده است. به این نکته هم باید توجه داشت که ممکن است اصلاح و تحول نظام بانکی به اندازه عمر چند دولت به طول بینجامد؛ از این‌رو برای اعمال برخی الزامات و اصلاحات که جزو مسئولیت‌های ذاتی بانک مرکزی است، در عین برنامه‌ریزی و تدوین، عملیاتی نیز می‌شوند.
- مثلا چه مواردی؟
از جمله می‌توانم به نیاز بانک‌ها به عقود جدید اشاره کنم. براساس همین احساس نیازدر قانون برنامه پنجم توسعه 3نوع عقد جدید را تصویب کردیم؛ تقویت حوزه نظارت، بانکداری الکترونیک یا تفکیک بانک‌ها براساس نوع عملیات از دیگر موارد است.به‌عنوان مثال در مورد تفکیک بانک‌ها براساس نوع عملیات دستورالعمل‌ها را آماده کردیم تا بانکی که بخواهد فعالیت قرض‌الحسنه داشته باشد، نتواند در دل سایر عقود و فعالیت‌های بانکی به این کار مبادرت ورزد و ملزم باشد شخصیت مجزایی درون بانک ایجاد کند تا منابع و مصارف قرض‌الحسنه، صرف اهداف قرض‌الحسنه شود و حساسیت‌ها و دغدغه‌های شرعی هم در مورد این نوع مصارف و منابع مورد مداقه قرار گیرد.
افزون بر اینها آنچه در راستای مسئولیت‌های ذاتی بانک مرکزی است نظیر تقویت نظارت بانک مرکزی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی، شفافیت بیشتر در عملیات بانکی، حمایت از تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی، در اولویت قرار دارد.
- شما در اردیبهشت‌ماه 8محور را به‌عنوان تحول در نظام بانکی عنوان کردید که به‌گونه‌ای مورد استقبال کارشناسان و مدیران بانک‌ها هم قرار گرفت تا به‌گونه‌ای چالش‌های نظام بانکی را برطرف کند، اما عمده نگرانی‌ها این است که این محورها بر مبنای اقتدار قانونی و سیاست دستوری بخواهد اجرا شود، بیش و پیش از آنکه بستر و ظرفیت‌های لازم تدارک دیده شود؛ به‌ویژه اینکه پس از پایان عمر دولت دهم ممکن است این طرح، نیمه‌تمام رها شود و مشکلات بیشتری دامن نظام بانکی را بگیرد.
پاسخ شفاف این است که اولا ما در تحول نظام بانکی تکیه‌مان بر مسئولیت‌های ذاتی بانک مرکزی است به‌گونه‌ای که اگر مدیران فعلی بانک مرکزی باشند یا نباشند این طرح به جلو رود زیرا بر این باورم که از آنجا که این طرح از درون بدنه کارشناسی بانک مرکزی بیرون آمده، استمرار پیدا خواهد کرد. دوم اینکه برای تحول بانکی، ما یک نقشه راه اصلی آماده کرده‌ایم و سعی شده چشم‌اندازی برای آینده داشته باشیم. در همین راستا چشم‌انداز نظام بانکی را با چشم‌انداز 20ساله نظام منطبق کرده‌ایم و مبنای تحول بانکی را براساس قوانین مادر، سیاست‌های کلان نظام و منطبق با سیاست‌های اصل44 پیوند زده‌ایم؛ ضمن اینکه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های رئیس‌جمهور محترم هم لحاظ شده است. از این‌رو ما باید به قوانین مادر تکیه کنیم و مسئولیت‌های ذاتی بانک مرکزی را در نظر بگیریم و البته به‌نحوی دغدغه‌های دولت را هم مد نظر داشته باشیم و کار را به جلو ببریم. بنابراین نگرانی خاصی برای اجرای طرح به‌دلیل درنظرگرفتن همه محورها و همه نقطه‌نظرات نداریم. هر بیننده بیرونی هم اگر به محورهای طرح نگاه کند مشخص است که بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی و فضای کسب و کار و رقابت، استفاده از ابرازهای جدید در بانکداری پولی، ثبات پولی و کنترل تورم در طرح دیده شده است.
- چندبار اشاره کردید به مسئولیت ذاتی بانک مرکزی در طرح تحول نظام بانکی؛ شاید خیلی‌ها استنباطشان این باشد که چالش قدیمی استقلال بانک مرکزی از دولت، تقویت شورای پول و اعتبار به‌صورت نهادینه‌شده، در طرح مد نظر شما حل خواهد شد و دیگر با نوسان‌های سیاسی درون دولت و مجلس سیاست‌های پولی کشور دستخوش تغییر‌های فصلی و مقطعی قرار نمی‌گیرد.
در هر زمان و دوره‌ای از فعالیت دولت‌ها بخشی از تغییرات حاکمیتی به‌طور پررنگ مشاهده می‌شود که حساسیت‌های زیادی را هم به همراه دارد. الان هم که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر شئون مختلف اقتصادی هویداست یا اینکه به‌دلیل اهمیت نظام پولی، بیگانگان با تحریم‌هایی که اعمال می‌کنند، نظام پولی کشور را هدف قرار می‌دهند یا در بخش‌های داخلی بحث بین دولت و مجلس بر سر مجمع بانک مرکزی داغ بود. بدیهی است در این شرایط به اعتبار نقشی که بانک مرکزی و نظام بانکی در سرنوشت کشور و فعالیت‌های اقتصادی دارد، حساسیت‌ها فوق‌العاده زیادتر است.
- از جمله انتقادها به نظام بانکی درخصوص اجرای عملیات بانکداری بدون ربا صوری‌بودن معاملات است. ارزیابی شما چیست؟
یکی دیگر از مشکلات اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا این است که عقود بانکی ما متناسب با نیازها و ظرفیت‌های مورد انتظار نیست و نظام بانکی برای پوشش تمام انتظارات بانکی باید عقد مخصوص به‌خود را داشته باشد. در چنین شرایطی برای پاسخ به تقاضاهای ریز و درشت مردم تسهیلات در قالب وام خودرو یا تعمیرات مسکن داده می‌شود و فرد به اختیار خودش تصمیم می‌گیرد که این تسهیلات را چگونه هزینه کند؛ از این‌رو عملا مردم را به سمت رفتارهای صوری سوق می‌دهیم؛ بنابراین باید روش‌های متنوعی برای پاسخ به تقاضای بانکی مردم طراحی و اجرا کنیم تا مانع از شکل‌گیری رفتارهای صوری و انحرافی شویم و تناقض بین فرم و محتوای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید برداشته شود. از سوی دیگر ما هنوز تحقیقی نداشته‌ایم که بررسی کند میزان دسترسی افراد با درآمد پایین و متوسط به خدمات بانکی چگونه است؟ به‌تازگی تحقیقی در این زمینه انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که ما نیاز به خدمات کارگزاری وسیع بانکی برای اقشار ضعیف جامعه داریم و به جای تأسیس شعبه در سراسر شهرها و روستاها می‌توان کارگزاری تمام خدمات ریز بانکی را به شهرهای کوچک و روستاها برد و در نهایت به این باور رسیدیم که به بانک‌های قرض‌الحسنه و منطقه‌ای نیاز داریم و یا اینکه در بخش مسکن به نوع خاصی از نهادهای مالی و پولی نیاز داریم.
- در اینکه گفته شد بانک‌ها به 4گروه تقسیم می‌شود دو دیدگاه مطرح است؛ یکی اینکه بیاییم مثلا بانک ملی را به قرض‌الحسنه تبدیل کنیم و دیدگاه دیگر اینکه فرمت بانکی تعریف کنیم و به بانک‌ها بگوییم خودتان انتخاب کنید درکدام گروه می‌خواهید فعالیت کنید؛ چرا که به‌نظر می‌رسد دوستان شما در وزارت اقتصاد دنبال تفکیک دستوری بانک‌ها هستند و بانک‌مرکزی دیدگاهی متفاوت را دنبال می‌کند.
خیر، ما تقسیم‌بندی دستوری بانک‌ها را قبول نداریم. از دیدگاه بانک مرکزی، بانک ملی یک ابربانک است و برای مدیریت آن باید یک مدل بلوغ‌یافته جدید طراحی شود وگرنه دچار چالش‌های جدی خواهد شد. البته هیچ ایرادی ندارد اگر بانک ملی درون خودش به فعالیت‌های قرض‌الحسنه‌‌اش یک قالب جدید بدهد که دارای شخصیت حقوقی جدید و مجزا باشد و نهاد جدید، قوی و جوان قرض‌الحسنه در دل خانواده بانک ملی تولد یابد و رشد کند و حتی شعبه و باجه مختص قرض‌الحسنه داشته باشد و سازوکار، دستور‌العمل و هیأت مدیره مجزا هم داشته باشد. اما فراموش نکنید که مثلا بانک ملی باید برای تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری هم خدمات ارائه کند با رویکرد حفظ تولید و اشتغال فعلی. ما نمی‌توانیم برای همه خدمات و تسهیلات بانکی یک شکل عمل کنیم و اختیار توزیع را به مدیر اعتباری بانک بدهیم.
- انتقاد دیگر به نحوه مشارکت بانک‌ها و رویکرد آنها در سرمایه‌گذاری‌ها برمی‌گردد؛ در طرح تحول به این موضوع هم پرداخته شده است؟
حقیقت این است که عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی دچار چالش‌های جدی شده است، چرا که بانک‌ها به جای اینکه واسط وجوه باشند به شرکای تجاری مردم تبدیل شده‌اند در حالی که بانک‌ها، وکلای سپرده‌گذاران هستند اما در عمل، شرکای تجاری بقیه مشتریان خود شده‌اند. مثلا بانک در یک پروژه سرمایه‌گذاری 80درصد منابع مالی را تأمین می‌کند اما فرد سرمایه‌گذار به‌عنوان شریک، تنها 20درصد منابع را تأمین می‌کند. این چه شراکتی است که شریک بانک محل اجرای پروژه، طرح توجیه فنی و اقتصادی را طراحی می‌کند و اداره و اطلاعات پروژه و مدیریت نقدینگی هم با اوست، اما بانکی که 80درصد پول را داده نقشی نداشته باشد و به هنگام زیان پروژ،ه دست بانک در گل بماند؟ جالب اینکه به بانک‌ها ایراد وارد می‌کنند و بانک مرکزی از بانک بازخواست می‌کند این چه شراکتی است که 80درصد پولش را پرداخت کرده‌ای اما پروژه زیان‌ده بوده است و چرا در مدیریت نقدینگی و پروژه نقشی ایفا نکرده است؟ به همین علت عقود مشارکتی به‌ویژه مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی دچار چالش‌های زیادی شده است. الان تجربه اجرای نزدیک به 30 سال بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی عقد مناسبی نیست چرا که بانک‌ها توان نظارت بر طرح‌های مشارکتی را ندارند و می‌بینیم که نتیجه اجرای طرح‌های مشارکت مدنی به مطالبات معوق بانکی تبدیل شده است چرا که سازوکار شراکت به معنای واقعی شکل نگرفته است؛ در حالی که باید فرد سرمایه‌گذار با فرد دارای ایده اقتصادی با هم مشارکت کنند و بانک زمینه ارتباط این دو نفر را فراهم کند که در این صورت مشارکت واقعی مردم در طرح‌های اقتصادی رخ می‌دهد و ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها به بانک‌ها برنخواهد گشت.
- یعنی دنبال تقسیم‌بندی فیزیکی و دستوری بانک‌ها نیستید؟
اصلا! بلکه براساس تقاضای افراد برای تأسیس بانک‌ها مجوز می‌دهیم و دیگر اجازه ورود به حوزه عملیات بانکی برخلاف تقاضای اولیه را نخواهیم داد. اگر کسی هم خواست بانکی بزند که فقط در چارچوب عقود قرض‌الحسنه فعالیت داشته باشد، مجوز قرض‌الحسنه به او می‌دهیم و مجوز بانک کامل را به او نخواهیم داد و کسی هم که دنبال ایجاد بانک کامل باشد که تمام عملیات بانکی را ارائه کند، مجوز بانک جامع به او می‌دهیم. البته اگر در ادامه کار بانک موفق بود و قابلیت خود را نشان داد، باید درخواست گسترش فعالیت در سایر حوزه‌ها را هم بدهد و مانعی هم وجود ندارد.
- چند سؤال کوتاه دارم؛ آیا با اجرای طرح تحول بانکی، موضوع تسهیلات سفارشی و تکلیفی دارای انحراف زیاد، از میان خواهد رفت؟
مباحثی مثل تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق ثمره درختی است که ما در زمین قوانین فعلی کاشته‌ایم؛ اگر می‌خواهید این میوه‌ها دیگر تولید نشود باید سازوکارهای رشد و زمین‌های کشت را تغییر دهید چرا که اجرای عقود مشارکتی یعنی مطالبات معوق. اینکه مضاربه را برای تأمین مالی طرح‌های تجاری در نظر بگیریم باید وصله‌های فراوانی بزنیم تا طرح جواب دهد. از این‌رو اصلاح ساختار بانکی ضرورت دارد و بانک فقط باید واسط وجوه باشد و لاغیر و اگر بانک به مشارکت واقعی مردم کمک کند دیگر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها معنا ندارد.
- درباره تحول نظام بانکی، منتقدین می‌گویند شما بسته عمل می‌کنید و برخلاف هدفمندی یارانه‌ها چندان اطلاع‌رسانی شفافی صورت نمی‌گیرد. شما چه پاسخی دارید؟
به‌نظر می‌رسد تحول در نظام بانکی نیازی به فرهنگ‌سازی به میزان هدفمندی یارانه‌ها ندارد و این یک مسئله درون‌بانکی است و همزمان با اجرا به‌تدریج درباره کم و کیف تحول بانکی و بخشنامه‌ها و قوانین و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت، چرا که طرح جامع تحول نظام بانکی ذره‌ذره اجرا خواهد شد.
- سؤال ابتدایی‌ام را دوباره تکرار می‌کنم؛ فکر می‌کنید آنچه شما آماده کرده‌اید با آنچه رئیس‌جمهور مدنظر دارد، همخوانی دارد و طرح بانک مرکزی نظرات رئیس‌جمهور را تأمین خواهد کرد؟
بازهم تأکید می‌کنم بین آنچه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در طرح تحول نظام بانکی دنبال می‌کنند، اختلاف نظر حادی وجود ندارد و مبنای هر دو ایده یکی است و بین این دو، رابطه عموم و خصوص برقرار است. در ارتباط با نظرات بانک مرکزی و دیدگاه‌های دولت هم به‌نظر می‌رسد بخش وسیعی از ایده‌ها و منویات دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور را در نظر گرفته‌ایم، اما ممکن است در یک بخش، مدل مدنظر بانک مرکزی با مدل دولت تفاوت داشته باشد که باید این موضوع را هم در نظر بگیریم و طرح به قدری انعطاف‌پذیری دارد که با حفظ شاکله اصلی، هم بتواند منویات دولت را تأمین کند و هم منطبق با نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد.
- فکر می‌کنید با اجرای این طرح، انقلابی در نظام بانکی رخ خواهد داد؟
من خیلی اعتقادی به این مباحث ندارم که بخواهیم یکباره در نظام بانکی انقلابی رخ دهد و کل شبکه بانکی یک‌شبه زیرورو شود چرا که نظام بانکی دارای خصوصیاتی است که باید بسیار آرام، مطمئن و مستحکم در مسیر اصلاح خود گام بردارد و بر اقتصاد تأثیر بگذارد؛ البته ممکن است در پایان یک دوره زمانی چندساله کل نظام و عملیات بانکی کشور دگرگون شود، اما این تغییر جهت نباید ملموس و یکباره باشد به‌نحوی که همه شوکه شوند. هرچند در هدفمندی یارانه‌ها این نوع رفتار معنادار بود که یک‌شبه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد اما در مسیر تحول بانکی باید آنچنان فرمان را بچرخانیم که هیچ کسی آسیب نبیند بلکه در انتهای اجرای طرح آثار واقعی آن ملموس باشد.
- یعنی شما مدافع سیاست گام‌به‌گام هستید؟
بله. جز موضوع اصلاح قوانین که دوره زمانی آن چندان قابل پیش‌بینی نیست هرچند که لوایح آن آماده شده است اما اولویت‌های اصلی خودمان را در زمینه بانکداری اسلامی، عقود جدید و نظارت در قانون برنامه پنجم جواهرنشان کردیم و حتی اگر اصلاح قوانین مجالی برای طرح پیدا نکند، ماشین تحول نظام بانکی به حرکت خود ادامه خواهد داد. دنبال این هستیم که در 5سال آینده فضایی ایجاد شود که خارج از احساسات، بدبینی، تردید و تشکیک، مجلس آماده باشد تا لوایح قانونی را ارائه کنیم؛ چراکه اگر قرار باشد لوایح سه‌گانه آسیب ببیند، ارائه نکردن آنها بهتر خواهد بود.
- ورای لوایح قانونی، اصلاحات بانکی در چه دوره زمانی اجرا خواهد شد؟
فــکر کنم تا پایان عمر دولت کنونی این اتــفاق رخ دهد.
