هر روز، کارش همین است. ناگهان احساس می‌کند کالاها در حال ریزش هستند. «اگر کالاها صدمه ببینند اوست که باید پاسخگو باشد»؛ این فکری است که مثل برق از ذهنش می‌گذرد. بی‌درنگ گامی به جلو برمی‌دارد اما همزمان، راننده نیز به عقب حرکت می‌کند.
صدای خردشدن استخوان‌هایش را می‌شنود و دردی وحشتناک تمام وجودش را فرا می‌گیرد.
اشک، امان زن را بریده است. کودکش نیز با دیدن اشک‌های مدام مادر، گریه سر داده است.
زن، رو به قاضی می‌کند و بریده بریده می‌گوید: «جناب قاضی! شوهرم از کار بیکار شده. در این حادثه لعنتی، استخوان پایش خرد شده. کارفرما هم می‌گوید تقصیر با خود اوست و اخراجش کرده است. تازه اگر هم کارفرما اخراجش نکرده بود، باز هم نمی‌توانست به کارش ادامه دهد.
زن، در حالی که اشک‌هایش بر صورتش می‌غلتد و بغضش را فرومی‌خورد، می‌گوید: جناب قاضی! من وامانده از همه‌جا، نمی‌دانم چه کنم؟ هزینه‌های درمان شوهرم، هزینه‌های زندگی... . از طرفی شوهرم در بیمارستان بستری است و نیاز به جراحی دارد و باید هزینه‌های درمانی‌اش پرداخت شود و از طرفی دیگر نمی‌دانم وضعیت زندگی‌ام را چه کنم؛ حتی قادر به تأمین معاش روزانه خود و فرزندانم نیستم.
قاضی رو به کارفرما می‌کند:
-آیا کارگر شما بیمه بوده است؟
***
عوامل بسیاری در ایجاد حوادث ناشی از کار وجود دارد. شناسایی این عوامل و رفع یا کاهش میزان آنها، در کاهش میزان حوادث ناشی از کار که علاوه بر رنج و درد برای کارگران، باعث اتلاف سرمایه و صرف هزینه‌های هنگفت است، بسیار مؤثر است. البته حوادث ناشی از کار را نمی‌توان به طور کلی از میان برد اما با تدابیر لازم و به‌هنگام، می‌توان از میزان این حوادث کاست.
انواع حوادث بر مبنای میزان وخامت
طبق یک تحقیق انجام‌شده، انواع حوادث را بر مبنای میزان وخامت به 3دسته تقسیم کرده‌اند: الف- حوادث وخیم(ناتوانی دائمی یا ناتوانی برای چندین ماه) ب- حوادث نسبتاً وخیم (ناتوانی برای چندین روز یا چندین هفته) ج- حوادث جزئی (ناتوانی که کارگر با وجود آن، همان روز یا حداکثر روز بعد از وقوع حادثه، می‌تواند به سر کار برگردد).
سازمان اروپایی آمار حوادث شغلی (ESAW) پیشنهاد می‌کند حوادثی که به مدت یک سال از تاریخ وقوع حادثه، باعث مرگ فرد مصدوم شود یا همه حوادثی که باعث غیبت کارگر به مدت بیشتر از سه روز تقویمی از محل کار باشد بررسی شوند. تقریباً نیمی از کشورهایی که به انتشار آمار حوادث شغلی خود می‌پردازند(حوادث شغلی منجر به فوت، حوادث شغلی منجر به ازدست‌رفتن زمان کار و همه بیماری‌های شغلی) مرز حداقل یک روز غیبت از محل کار را در ارتباط با جراحات غیرکشنده در نظر می‌گیرند یا اینکه اصلاً حد و مرزی برای آن قائل نیستند.
بقیه کشورها اطلاعات خود را به جراحاتی که منجر به غیبت بین 2 تا 8 روز(اغلب بین 3 تا 4 روز) می‌شوند محدود کرده‌اند. این محدوده‌ها معمولاً برای جبران خسارت‌های غیبت فرد از محل کار به علت جراحات یا بیماری و متناسب با قوانین ملی هستند و می‌توانند با گذشت زمان اصلاح شوند.
علل حوادث ناشی از کار
حوادث ناشی از کار، معمولاً پیچیده‌اند. ممکن است عوامل به‌وجودآورنده حادثه، 10مورد یا حتی بیشتر باشد. کمیته اجرایی بهداشت و ایمنی حرفه‌ای آمریکا معتقد است با تجزیه و تحلیل جزئیات حادثه می‌توان عوامل به‌وجودآورنده حادثه را به 3دسته تقسیم کرد:
1 - عوامل اصلی
2 - عوامل غیرمستقیم
3 - عوامل مستقیم
ممکن است حادثه، ناشی از مواد خطرناک یا انرژی‌های مهارنشده باشد. این انرژی و مواد خطرناک جزو عوامل مستقیم هستند. عوامل مستقیم، خود در نتیجه اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن یا هر دوی آنها به‌وجود می‌آیند که این اعمال و شرایط ناایمن را عوامل غیرمستقیم می‌نامند و به همین ترتیب، عوامل غیرمستقیم نیز در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های ضعیف مدیریت یا فاکتورهای محیطی و فردی به‌وجود می‌آیند که به این عوامل، عوامل اصلی می‌گویند.
بی‌احتیاطی؛ مهمترین علت حادثه
طبق آمار اعلام‌شده دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، «بی‌احتیاطی» با 72/52درصد، عامل بیشترین حوادث ناشی از کار بوده است. خود این بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری می‌تواند ناشی از عدم اطلاع و آگاهی یا آموزش کافی کارگر از سوی کارفرما، مبنی بر میزان اهمیت رعایت نکات ایمنی یا استفاده از تجهیزات ایمنی باشد.
کارفرماها هرگز نباید این طور فکر کنند که کارگران، خودشان می‌توانند از وسایل کار به نحو ایمن استفاده کنند؛ مخصوصاً اگر تازه‌کار باشند یا حتی اگر قبلاً از وسایل مشابهی در جای دیگر استفاده کرده‌اند. باید این نکته را به خاطر سپرد که بالاترین خطرات، بهترین آموزش‌ها را می‌طلبد. برای بعضی کارها که دارای ریسک بالایی هستند، از قبیل لیفتراک‌های چنگک‌دار، استفاده از اره برقی و کار با جراثقال، آموزش افراد بایستی توسط مربیان متخصص انجام گیرد.
سیاوش قراگزلو ضمن بیان اینکه، آمار حوادث کار در استان تهران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 30درصد رشد داشته است، گفت: در سه ماه نخست سال جاری 4هزار و 818 نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار و از این تعداد 1280مورد از ناحیه پا، 1275مورد انگشت دست، 1095مورد از ناحیه دست و 185نفر از ناحیه ستون فقرات، 141نفر تمام بدن، 134مورد از ناحیه صورت، 133مورد انگشتان پا، 123مورد از ناحیه چشم، 70نفر جمجمه و 18 مورد از ناحیه مغز دچار حادثه شده‌اند.
طبق گفته رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت کار و امور اجتماعی، آموزش ایمنی و بهداشت کار، طی 10سال گذشته، بیش از 500میلیارد تومان صرفه‌جویی را به دنبال داشته است. صالح قاسمی عقیده دارد چنانچه هزینه‌های درمان، دیه فوت، هزینه زمان استراحت، کاهش بازده تولید و بسیاری موارد دیگر را لحاظ کنیم، به طور متوسط هر سانحه کار 10میلیون تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کند.
***
زن در حال خروج از دادگاه، سؤال‌های زیادی در ذهن دارد؛ سؤال‌هایی که آزارش می‌دهند و فکرکردن به آنها، رمقی برایش نگذاشته‌اند. او هیچ نمیداند! نمیداند که آیا قانونی وجود دارد که کارفرما را به پاسخگوبودن در قبال این حادثه، ملزم کند؟ نمیداند که قاضی چطور می‌خواهد تشخیص دهد حق با شوهر آسیب‌دیده اوست یا کارفرما؟ اصلاً این پرونده کی به نتیجه می‌رسد؟
تا زمانی که مشخص شود چه کسی مقصر است در قبال هزینه‌های درمانی شوهرش و سایر هزینه‌های زندگی، چه کسی مسئول است؟ شوهرش که بیمه هم نبوده، حالا اگر کارفرما هم مقصر نباشد، او باید با ادامه زندگی‌اش چه کند؟
آقای علیرضا راجی-حقوقدان- در زمینه نحوه قضاوت در وقوع یک حادثه کارگری می‌گوید: در یک حادثه کارگری نیز قوانینی که برای قضاوت مورد استفاده است هیچ فرقی با سایر موارد ندارد؛ یعنی در این مورد هم از همان قوانینی استفاده می‌شود که فرضاً یک فرد عادی به فرد دیگری آسیب بزند.
از این قوانین در قانون مدنی تحت عنوان «ضمان قهری» بحث می‌شود؛ از جمله آن می‌توان به قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد. این دسته از قوانین، قوانینی هستند که مورد استفاده ما از جهت جبران خسارت هستند.
البته قاضی طبق شرایطی که وجود دارد -هم با توجه به قانون مسئولیت مدنی و هم موادی از قانون کار که صراحتاً کارفرما را به ایجاد وسایل و امکانات حفاظتی و ایمنی و... و نیز کارگر را به کارگیری وسایل ایمن ملزم کرده است- قضاوت خود را انجام می‌دهد.
این مورد که در حادثه ایجادشده دقیقاً چه کسی مقصر است، تنها خود قاضی نمی‌تواند تشخیص‌دهنده باشد. در اینجاست که باید کارشناس ایمنی نیز با توجه به صحنه حادثه، نظر خود را اعلام کند.
آقای علیرضا راجی در این مورد می‌گوید: قاضی متخصص تطبیق اوضاع و احوال متعیّن با موارد قانونی است؛ یعنی باید بگوید این موارد خاص پیش‌آمده، با کدام قانون مطابقت دارد و در نتیجه حکم را صادر می‌کند.
در این مواقع، در همان بدو امر اگر قاضی خودش نتواند، قرار کارشناسی صادر می‌کند و امر به یک کارشناس ارجاع می‌شود. کارشناس، نتیجه کار را به این صورت ابراز می‌کند که مثلاً 40درصد کارگر تقصیر داشته و 60درصد کارفرما مقصر است یا نه، 100درصد کارگر مقصر است. قاضی نیز بر همین اساس، حکم خود را صادر خواهد کرد.
البته از زمانی که کارگر حادثه‌دیده دادخواست خود را به دادگاه ببرد تا زمانی که حکم نهایی صادر شود، ممکن است تا 2سال طول بکشد. تشکیل اولین جلسه دادگاه2 ، 3 یا 4ماه بعد از بردن دادخواست به دادگاه، صدور قرار کارشناسی برای اعلام نظر کارشناس و ارائه به دادگاه و تشکیل دومین جلسه دادگاه(2 تا چند ماه)؛ به هر صورت ممکن است تا اعلام نتیجه اصلی دادگاه مدت زیادی طول بکشد.
به نظر آقای علیرضاراجی، همه عواملی که باعث می‌شوند به نتیجه رسیدن یک پرونده حادثه ناشی از کار طول بکشد، قهری و قانونی بوده و مثل تمامی پرونده‌های دیگری که وجود دارند، دستخوش وضعیت کلی نظام قضایی ماست و هیچ مورد استثنایی در قانون برای حوادث کارگری درنظر گرفته نشده است.
در مدت‌زمان بین تشکیل پرونده تا اعلام نتیجه قطعی دادگاه، طبق قانون، تکلیف خاصی برای کارگر حادثه‌دیده و خانواده‌اش در نظر گرفته نشده است. آنها باید منتظر حکم قطعی دادگاه بمانند و اینکه در بین مدت زمان تشکیل پرونده تا اعلام نظر دادگاه که ممکن است 1 تا 2سال طول بکشد، چگونه باید زندگی خود را بگذرانند در حیطه مسائل عرفی جامعه بوده و قانونی نیست!
نظر حقوقدان در این مورد به این صورت است که دادگاه برای اینکه حکم به خسارت دهد، اول باید مقصر برایش مشخص شود و اگر بخواهد تا قبل از تعیین مقصر، حکمی برای جبران خسارت دهد، کاری غیرقانونی است. به لحاظ قانونی، تکلیف خاصی برای کارگر در بین زمان تشکیل پرونده تا اعلام نتیجه در نظر گرفته نشده است؛ چون تا وقتی مقصر معین نشود، نمی‌توان حکمی را صادر کرد.
اگر حکم دادگاه علیه کارگر آسیب‌دیده صادر شود، یعنی دادگاه تشخیص دهد که خود او مقصر بوده، از لحاظ قانونی کارگر نمی‌تواند درخواست حمایتی از کسی داشته باشد چون ما قاعده‌ای داریم به نام قاعده اقدام. طبق این قاعده، نمی‌توان کاری انجام داد؛ مثلاً فردی روی ناامیدی و یأس به خودش آسیبی می‌زند که باعث مرگش نمی‌شود اما آسیب جدی می‌بیند. در اینجا این فرد به صورت حقوقی نمی‌تواند کمکی را از دیگران مطالبه نماید.
کارگری نیز که خودش علاوه بر محیط ایمن و علاوه بر آموزشی که کارفرما مبنی بر استفاده از وسایل به او داده، با بی‌احتیاطی علیه خودش اقدام می‌کند و با عدم استفاده از وسایل ایمنی به خودش آسیب می‌زند، طبق قاعده اقدام، از نظر حقوقی کاری، نمی‌تواند حمایتی را از دیگران مطالبه نموده و تقصیر با خود اوست؛ البته اگر کارگر بیمه باشد، بیمه هزینه‌های درمان او را متقبل خواهد شد.
اگر بیمه هم نباشد و کارگر محسوب شود اما کارفرما او را بیمه نکرده باشد، کارفرما از سوی بیمه تأمین اجتماعی جریمه خواهد شد و پس از اینکه کارگر را بیمه کرد، سازمان بیمه هزینه‌های درمان کارگر آسیب‌دیده را متقبل خواهد شد.
سؤال خیلی مهمی که پیش می‌آید این است که اگر کارفرما، کارگر را در همان لحظه ایجاد حادثه اخراج کند و تشکیل پرونده و اعلام نتیجه پرونده از 1 تا 2سال طول بکشد، در ضمن کارگر از سوی کارفرما بیمه نشده باشد، بعد از 2 سال که دیگر آن کارگر آسیب‌دیده، کارگر آن کارفرما محسوب نمی‌شود، چه در صورت تقصیر کارگر و چه در صورت تقصیر کارفرما، می‌توان کارفرما را به بیمه کردن کارگری که 2سال پیش در کارخانه‌اش کار می‌کرده و در حادثه آسیب جدی دیده است، ملزم کرد؟
اصلاً حین تشکیل پرونده تا اعلام نتیجه که مدت زمان زیادی می‌برد، این کارگر باید درمان شود. اگر به علت عدم توانایی برای پرداخت هزینه‌های درمانی، آسیبی که دیده است بسیار عمیق‌تر و وخیم‌تر شود و باعث ازکارافتادگی او تا آخر عمر شود، چه کسی پاسخگو است و از چه کسی می‌توان حمایت طلبید؟!
