نخستین تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی فعالیت خود را از اواخر دهه 60 شروع کرده‌اند و برخی از آنها اندوخته حدود 20سال فعالیت اجتماعی و محیط‌زیستی را به‌عنوان سرمایه اجتماعی ارزشمند، در اختیار دارند.
آخرین آمار و اطلاعات قابل استناد و در دسترس در مورد سازمان‌های غیردولتی، مطالعات مرکز آمار ایران است که در سال 1383 منتشر شده است. براساس این اطلاعات تعداد سازمان‌های غیردولتی و شعب آنها در سراسر کشور 7هزارو 953 تشکل است که 5درصد آنها یعنی حدود 400 تشکل از آن میان، مربوط به تشکل‌های محیط‌زیستی است. این تشکل‌های محیط‌زیستی طیفی از وظایف و خدمات گوناگون محیط‌زیستی را طی سال‌های گذشته به انجام رسانده و توانسته‌اند بین شهروندان و دولت ارتباط برقرار کنند، بر سیاست گذاری‌های محیط‌زیستی نظارت داشته و به‌عنوان مکانیسم‌های هشدار‌دهنده عمل کنند و نظرات و ارزیابی‌های کارشناسی خود را به مسئولان ارائه کنند. آنها به ترویج مشارکت برای حفاظت از محیط‌زیست کشور در سطح جامعه پرداخته‌اند. تشکل‌های محیط‌زیستی با برعهده گرفتن برخی وظایف و خدمات محیط‌زیستی، مسئولیت‌ها را بین دولت و شهروندان تقسیم کرده و سعی کرده‌اند مردم را از ناظران منفعل به شهروندان مسئولیت‌پذیر برای بهبود محیط‌زیست خود بدل کنند.
ضعف قانون
متأسفانه به‌دلیل نبود قانون مدون و تصویب شده در مورد تشکل‌های غیردولتی، این تشکل‌ها برای تداوم و گسترش فعالیت‌های خود با مشکلات متعددی مواجه هستند و در بسیاری موارد با برخورد‌های سلیقه‌ای مسئولین مواجه می‌شوند.
در اواخر سال گذشته برای رفع این معضل طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، به صحن علنی مجلس رفت و
26 ماده آن نیز به تصویب رسید. این طرح قبل و بعد از ارائه به صحن مجلس، با اعتراضات و بحث‌های بسیاری از جانب تشکل‌های غیردولتی و حتی حقوقدانان در مورد ماهیت و مضمون آن مواجه شد و نارضایتی‌های بسیاری را برانگیخت که البته تصویب آن به تعویق افتاد و برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس برگشت داده شد.
نظرات متعددی که نمایندگان تشکل‌های غیردولتی در مورد این طرح ارائه کرده‌اند نشانگر تناقض مفاد و بندهای آن با یکدیگر، تناقض با قانون اساسی، تناقض با برخی قوانین موضوعه کشور از جمله قوانین مرتبط با صنوف و حدود اختیارات سازمان‌های دولتی و مشکلات اجرایی و بوروکراتیک است اما آنچه بیش از همه در این طرح از دیدگاه تشکل‌های غیردولتی غیرقابل چشم پوشی است، روح حاکم بر آن است که به جای تسهیل‌گری در تأسیس و فعالیت تشکل‌ها و رفع مشکلات عملا موجود آنها، بر بی‌اعتمادی، نگاه کنترلی چند جانبه وچندین لایه و بی‌توجهی به روح فعالیت داوطلبانه و خیر‌خواهانه و دستاوردهای ارزشمند اجتماعی این تشکل‌ها، متکی است. از مهم‌ترین موادی که تشکل‌ها خواهان تجدید نظر حتمی در آن هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازنگری در ادبیات و روح طرح که به جای تسهیل‌گری و قانونمداری بر نظارت‌ها و مجوزهای چند لایه، غیرضروری و بوروکراتیک متکی است. جلب مشارکت جامعه در فعالیت‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی اجتماعی، درحالی که افراد باید بدون بهره‌مندی مادی، وقت، تخصص و انرژی خود را برای منافع عمومی و خدمات رایگان در اختیار جامعه قرار دهند و در این راه نیز با مشکلات متعددی دست و پنجه درافکنند، نیازمند ایجاد انگیزه است. حال اگر به جای تشویق و ایجاد انگیزه، صدها مانع بر سر راه این مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی قرار دهیم، مسلما این مشارکت را از دست خواهیم داد و باید توجه داشته باشیم که این جامعه و دولت هستند که در این میان متضرر می‌شوند.
در این طرح هیأت نظارت بر سمن‌ها در 3سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود. هیأت نظارت عالی از معاونین 15دستگاه شامل وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، کمیته امداد، مرکز امور مساجد، نماینده منتخب سازمان‌های ملی، نماینده دستگاه تخصصی، نماینده شورای‌عالی استان‌ها و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل می‌شود. هیات‌های استانی و شهرستانی از نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های ذکر شده در بالا به استثنای سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه و با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی به جای نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل می‌شود.
این هیات‌های نظارت 2گونه وظیفه بر عهده دارند، یک دسته وظایف نظارتی است که شامل نظارت بر تأسیس، سیاست گذاری، تصمیم‌گیری، فعالیت، عملکرد و امکان دسترسی به اطلاعات و اسناد سمن‌ها در هر زمان است و دسته دیگر شامل ضرورت کسب و دریافت مجوز است که سازمان غیردولتی‌ای بدون کسب مجوز قانونا نمی‌تواند اقدام به فعالیت در این عرصه‌ها کند. موارد ضروری برای دریافت مجوز شامل صدور مجوز تأسیس، صدور مجوز برای اقدام به برگزاری اجتماعات و راهپیمایی، صدور مجوز برای اطلاع رسانی در قالب انتشار نشریه یا استفاده از دیگر ابزارها، جمع‌آوری اعانات مردمی از طریق چاپ قبوض یا توزیع صندوق، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و هرگونه همکاری و فعالیت بین‌المللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهمنامه و شرکت در همایش یا دوره‌های آموزشی، هرگونه کمک اعم از نقدی یا غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع حقیقی یا حقوقی خارجی است. حتی دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی پیش از عقد قرارداد یا اعطای کمک به سمن‌ها باید از هیأت‌های نظارت استعلام و کسب مجوز کند.
سؤال اینجاست که چه ضرورتی بر عضویت برخی از این نهادها در هیات نظارت وجود دارد؟ این دستگاه عریض و طویل با چنین اعضای متنوع و کثیری با توجه به اینکه نباید موجب اضافه شدن بار مالی شوند، آیا اصولا می‌تواند تشکیل شود؟ تکلیف فعالیت‌هایی که منوط به دریافت مجوز این هیات شده است و جزو فعالیت‌های روزمره تشکل‌های غیردولتی است مانند اطلاع رسانی، برگزاری همایش و نشست و دریافت کمک‌های مالی مردمی، چه خواهد شد؟ چرا بایدسازمان‌های دولتی برای عقد قرارداد با تشکل‌های غیردولتی از این هیات نظارت استعلام کنند؟ آیا این بند با حقوق سازمان‌های دولتی و مفادی از قانون اساسی که بر واگذاری امور به دست مردم تأکید دارد منافات ندارد؟ موارد بیان شده کاملا با استقلال سازمان‌های مردم نهاد در تعارض است.
اگر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در تشکل‌های غیردولتی با نظارت سازمان‌های دولتی تعیین شود و اگر اطلاع رسانی به هر شکلی با دریافت مجوز صورت گیرد، دیگر معنی سازمان غیردولتی چیست؟ ترکیب هیأت نظارت نیز جای سؤال بسیار دارد. برخی اعضای هیأت نظارت در زمره دستگاه تخصصی محسوب می‌شوند و فقط می‌توانند در مورد امور مرتبط با تخصص‌های خود اظهارنظر کنند در حالی که به‌عنوان اعضای ثابت و دائمی منظور شده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به سازمان اوقاف و بسیاری دیگر اشاره کرد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این ماده قانونی 15 سازمان ناظر بر تأسیس و فعالیت سمن‌ها هستند و فقط یک نماینده از خود این تشکل‌ها در آن عضویت دارد و 14 عضو دیگر همگی از سازمان‌های نظارتی و دولتی هستند. سؤال این است که چرا در این هیأت 15 نفره فقط یک نماینده از تشکل‌های غیردولتی عضویت دارد؟
در این طرح سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی مترادف دانسته شده است. این درحالی است که انجمن‌های صنفی در قوانین موضوعه دیگری تعریف شده و ضوابط فعالیت آنها مشخص شده است و اصولا مضمون و محتوای فعالیت‌های آنها با سازمان‌های مردم نهاد متفاوت است.
موارد دیگری نیز که از اهمیت قابل‌توجهی برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد برخوردار است در این طرح مشاهده می‌شود که می‌تواند روح فعالیت غیردولتی این تشکل‌ها را کاملا تحت‌تأثیر قراردهد و فعالیت این تشکل‌ها را آنچنان بوروکراتیک کند که موجب ناکارآمدی آنها شود.
درصورت عدم‌تغییر در برخی مواد این طرح، از جمله موادی که به آن اشاره شد، باید باور کرد که دیگر تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی در کشور اگر نگوییم غیرممکن، در بهترین حالت بسیار کند، دشوار و توانفرسا خواهد بود و به این ترتیب جامعه یکی از نیروها و سرمایه‌های عظیم خود در راه توسعه و پیشرفت را از دست خواهد داد.
میترا البرزی منش
کارشناس ارشد محیط‌زیست
