به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) نمایندگان در نشست امروز - چهارشنبه ۲۹ تیر ماه -بررسی جزئیات لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را ادامه دادند و ماده ۵۷ این لایحه را که به جزئیات صدور رای و بررسی پرونده ها در این دیوان مربوط می شود با ۱۲۹ رای موافق، بدون مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بر اساس این ماده مصوب، هرگاه شاکی و یا طرف شکایت أخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به أخذ توضیح اقدام خواهد نمود. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به أخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
نمایندگان همچنین ماده ۵۸ را که براساس آن نحوه و مدت زمان اعتراض به آراء دیوان مشخص می شود با ۱۲۴ رای موافق بدون مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رساندند.
با تتصویب ماده ۵۸، آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.
نمایندگان همچنین در ماده ۵۹ مقرر کردند که شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.
شورای نگهبان مرجع رسیدگی به مصوبات مغایر با موازین شرعی دیوان عدالت اداری
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان مسئول رسیدگی و اظهارنظر درباره مصوبات مغایر با موازین شرعی شد.
در ماده ۸۸ این لایحه که با ۱۲۴ رای موافق، بدون رای مخالف و ۴ رای ممتنع تصویب شد، مرجع رسیدگی و اظهارنظر درباره مصوبات مغایر با موازین شرعی دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان اعلام شد.
ماده ۸۹ این لایحه که با ۱۰۲ رای موافق و ۴ رای ممتنع تصویب شد، بخشی از اختیارات هیئت عمومی در ابطال بخش یا تمام مصوبه مشخص گردید.
نحوه تجدیدنظر در رای دیوان در صورت اعلام اشتباه در رای
با تصویب نمایندگان به قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای اجازه داده شد که در صورت پی بردن به اشتباه خود در صدور رای، پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر بفرستد.
بر اساس ماده ۷۵ این لایحه که با ۱۰۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، نحوه و چگونگی اصلاح رای اشتباه و نادرست قاضی پرونده مشخص شد.
طبق این ماده چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده هنوز به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می کند. شعبه یاد شده نیز با توجه به دلیل و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادره در دادگاه بدوی را نقض می کند.
در ماده ۷۶ این لایحه که با ۱۲۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱ رای ممتنع تصویب شد، تاکید شده است که در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند.
شرایط بررسی دادخواست ابطال رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان با تقدیم درخواست انجام می گیرد.
نمایندگان در ماده ۸۱ که با ۱۱۷ رای موافق و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید، مقرر کردند: تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد.
در درخواست مذکور، تصریح به "مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده"، "مشخصات مصوبه مورد اعتراض"، "حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده"، "دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده" و "امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده" الزامی است.
هم چنین براساس تبصره این ماده سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذینفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
نمایندگان مجلس هم چنین در ماده ۸۲ این لایحه که با ۱۲۱ رای موافق و ۱ رای ممتنع تصویب شد، مدیر دفتر هیأت عمومی را مکلف کردند که در صورت عدم تصریح مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده در دادخواست ابطال رای، ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر نماید و در صورت عدم درج امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده، مطابق ماده ۲۹ این قانون بایگانی می نماید.
در سایر موارد نیز با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر خواهد شد . این قرار، قطعی است.
شرایط توقف دادرسی و رد شکایت در دیوان عدالت اداری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که شعبه دیوان، در صورت فوت و محجور شدن شاکی و یا زوال سمت نماینده قانونی شاکی می‌تواند قرار توقف دادرسی صادر کند.
نمایندگان مجلس بابا ۱۲۰ رای موافق و ۵ رای ممتنع مقرر کردند که در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده ۵۴ و با ۱۲۹ رای موافق مقرر کردند که در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر میکند:
الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب- شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد.
ج- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
د- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
هـ- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
و- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
