این گزارش پس از آنکه در هیأت تحقیق و تفحص به نتایج پایانی رسید، در کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شدو مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، نمایندگان در صحن علنی به استماع و بررسی کارنامه پنج‌ساله دولت بپردازند. با توجه به تشدید انتقادهای مجلسی‌ها به عملکرد دولت درخصوص کتمان آمار، به‌نظر می‌رسد این جلسه که طی آن بسیاری از ارقام واقعی از وضعیت اقتصادی کشور مطرح خواهد شد، یکی از جنجالی‌ترین جلسات مجلس باشد.
نوسانات قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی همواره یکی از عوامل اساسی تغییر وضعیت اقتصادی کشورمان بوده و دولت‌ها طی سال‌های متمادی سعی در استفاده از فرصت افزایش قیمت نفت در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی خود کرده‌اند. بررسی قیمت‌ها طی سال‌های 2006 تا 2010 نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه قیمت نفت به‌طور متوسط در سطح بالایی قرار داشته و در برخی مقاطع حتی رکورد 125 دلار به ازای هر بشکه را به ثبت رسانده است. این اتفاق هرچند به‌طور مستقیم بر بودجه‌های سنواتی تأثیر نداشت اما می‌توانست از طریق حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تزریق شده و ضمن افزایش تولیدات، زمینه کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم سازد. این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس بی‌توجهی دولت به فرصت ناشی از افزایش 250درصدی قیمت نفت طی این مدت، سبب شد تا کشور از بسیاری از منافع اقتصادی بی‌بهره بماند.
غفار اسماعیلی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از اجرای برنامه چهارم با اشاره به این مطلب می‌گوید: عدم‌استفاده از این شرایط سبب شد تا فقط 25درصد از اهداف برنامه چهارم محقق شود. به گفته وی دولت اساسا به 58درصد از برنامه وارد نشده و در هیچ‌یک از شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم و توسعه به رقم مورد نظر برنامه چهارم نرسیده است. میانگین شاخص رشد که باید به ۸درصد می‌رسید در ۴سال اول برنامه نزدیک به ۶درصد بوده و در سال آخر نیز افت کرد. دربخش اشتغال ایجاد 3میلیون و ۶۰۰هزار شغل پیش‌بینی شده بود که طبق آمارهای اعلام شده که خود جای بحث دارد، تنها 2میلیون و ۴۰۰هزار شغل محقق شد. در این قانون تک رقمی شدن نرخ تورم نیز به‌عنوان یکی از اهداف، مدنظر بود ولی این شاخص تنها در دقیقه90 گریزی به محوطه زیر 10درصد زد و بلافاصله روند صعودی به‌خود گرفت و تا 14درصد افزایش یافت. علاوه بر این، گزارش‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد از سهم 50 درصدی بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی تنها 10درصد به این بخش پرداخت شد. به گفته نمایندگان، این حساب هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد تا جایی که زمزمه‌هایی مبنی بر خالی بودن آن به‌گوش می‌رسد.
قصور دولت و مجلس در اجرای قانون
عملکرد دولت در مدیریت حساب ذخیره ارزی در جای خود قابل نقد و بررسی بوده و پاسخگویی در قبال قصورهای احتمالی حداقل انتظار افکار عمومی از دولت است اما برخی معتقدند که مجلس نیز در هدایت درآمدهای مازاد نفتی کارنامه چندان درخشانی از خود به جا نگذاشته و با مصوباتی که در این خصوص داشته زمینه‌های هدرروی ثروت‌های ملی را فراهم کرده است. علی اکبر اولیاء در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از دلایل عدم‌دستیابی به اهداف برنامه مربوط به سیاست‌های دولت می‌شود اما قطعا برخی از مشکلات هم به واسطه قوانین مصوب مجلس بوده است.
به اعتقاد وی یکی از قوانین مشکل‌دار همین قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی است که نگاه مناسبی بر دخل و خرج دولت و اهداف تعیین شده برای بخش خصوصی در آن وجود ندارد. وی بر این باور است که در گزارش نمایندگان نگاه جامعی به تمام مشکلات اعم از ضعف در اجرا و اشکال در قوانین شده است. وی با اشاره به انحرافات دولت در دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه چهارم، در زمینه رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال، ادامه داد: به‌طور کلی اغلب اهداف کمی برنامه محقق نشده است، چرا که بخشی از منابع مورد نیاز آنها در تدوین این برنامه در نظر گرفته نشده بود و از سوی دیگر در بخش‌هایی که منابع تعیین شده بودند، دولت به احکام برنامه بی‌توجهی داشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه لوایح بودجه سنواتی که سالانه از سوی دولت به مجلس ارائه شده بودند، در موارد متعددی برخلاف اهداف برنامه چهارم توسعه بودند، خاطرنشان کرد: انحراف لوایح بودجه از قانون برنامه نیز اگرچه با کسب مجوز از مجلس بوده اما سبب شده که به بسیاری از اهداف قانون برنامه دسترسی نیابیم.
به گفته وی، در مجموع انحرافات دولت سبب شده تا نخستین گام برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، درست برداشته نشود. اولیاء که برای نخستین بار پیشنهاد تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه را در مجلس مطرح کرد، می‌گوید: براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ رشد اقتصادی به 8درصد و نرخ تورم به زیر 10درصد برسد اما امروز
نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اگر به این آمارها توجه شود موضوع دیگری را ملاحظه خواهیم کرد.
جهت‌گیری اشتباه منابع
جعفر قادری از دیگر نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است که عدم‌دستیابی به اهداف این برنامه را به‌شدت تحت‌تأثیر جهت‌گیری منابع و اعتبارات عنوان می‌کند. به اعتقاد وی دولت منابع در اختیار را به سمتی سوق داده که نرخ بازگشت مناسبی نداشته و از طرفی تلاش درخور توجهی هم درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم این نکته را مورد تأکید قرار می‌دهد که نمی‌توان تمام گناه برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی را به پای دولت نوشت؛ چرا که این برداشت‌ها در طول قانون برنامه با مصوبه مجلس انجام شده و از این حیث مجلس نیز در برخی تخلفات شریک است. قادری بر این اعتقاد است که در بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت یارانه برق و فراورده‌های نفتی احکامی در برنامه آمده که مجلس به شاخص آمار و ارقام آن توجهی نداشته است.
اقدامات بدون تدوین آیین‌نامه
نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم از نگاه دیگری به این قضیه نگاه می‌کند. جبار کوچکی‌نژاد بر این باور است که تخلف دولت در عدم‌اجرای قانون برنامه نبوده بلکه قانون اجرا شده اما دولت آیین‌نامه‌ای برای بسیاری از اقدامات انجام شده تدوین نکرده است. این در حالی است که اساسا فرایند اجرای قانون توسط دولت به این ترتیب است که پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس به دولت، قوه مجریه اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرایی برای این قانون کرده و بر این اساس بستر لازم به‌منظور اجرای قانون فراهم می‌شود اما به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بسیاری از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در قانون ذکر شده بود نوشته نشده و همین امر انتقادات زیادی را متوجه عملکرد دولت در اجرای این قانون کرده است. براساس آنچه کوچکی‌نژاد می‌گوید، آیین‌نامه اجرایی بسیاری از احکام قانون برنامه چهارم نوشته نشده و حدود 50درصد این آیین‌نامه‌ها مکتوب نشده است، به همین دلیل برخی از قوانین برنامه چهارم اجرا نشده و برخی از قوانین هم به‌صورت ناقص اجرا شده است.
