این گزارش همچنین از افزایش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی برخلاف هدفگذاری دولت از سال 1384 تا 1388 پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت با هزینه کردن از منابع ناشی از فروش دارایی‌های مالی دولت نظیر اوراق مشارکت پنهان مانده است. به گزارش همشهری، انتشار این گزارش در نشریه برنامه
( ارگان رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری)، مهر تاییدی بر انتقادهای نهادهای نظارتی و کارشناسان بر هدفگذاری اجرای ناقص قانون برنامه چهارم توسعه است.
گزارش رسمی تازه منتشر شده این نهاد دولتی زیرنظر ریاست‌جمهوری با اشاره به محاسبه شدن مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت، سود سهام دولت از محل درآمدهای نفتی و برداشت‌های گوناگون از حساب ذخیره ارزی را به‌عنوان درآمدهای غیرنفتی در دولت نهم و دهم تایید می‌کند که سهم نفت در بودجه عمومی در سال 1384 به‌عنوان سال نخست برنامه چهارم66.9 درصد و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها 33.1 درصد بوده و این روند در سال‌های بعد با فراز و نشیب مواجه شده است.
بر این اساس هرچند برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور تاکید داشته اما تنها در سال‌های سوم و پنجم برنامه سهم نفت روند کاهشی داشته و هیچگاه این سهم از 50 درصد مورد ادعای مقامات دولتی کمتر نشده است. این گزارش می‌افزاید: سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور با احتساب برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، سود شرکت ملی نفت و سود سهام دولت از محل فروش نفت خام از سال 1383 تا پایان سال 1388 به‌ترتیب معادل64.3- 66.9 - 61.6-69.11-56.4 درصد برآورد شده است.این گزارش می‌افزاید:
طبقه بندی انجام شده در نظام برنامه‌ریزی کشور در زمان اجرای برنامه چهارم به‌گونه‌ای تغییر کرده تا مالیات بر شرکت ملی نفت و سود سهام دولت در فروش نفت خام و برداشت‌های حساب ذخیره ارزی جزو درآمدهای غیرنفتی لحاظ شود و سهم نفت در بودجه عمومی روند کاهشی نشان داده شود اما معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تایید می‌کند این تغییر رویه صحیح نبوده است.
افزون بر این انحراف‌ها، گزارش این نهاد دولتی با اشاره به اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از فروش دارایی‌های مالی از جمله اوراق مشارکت نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل تامین مالی بودجه عمومی کشور از محل فروش دارایی‌های مالی، پنهان ماندن کسری بالقوه بودجه در پوشش این واگذاری‌هاست.
از جدی‌ترین انتقادهای این نهاد رسمی زیرنظر ریاست‌جمهوری به عملکرد بودجه‌ای دولت در سال‌های اجرای ناقص برنامه چهارم توسعه این است که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ایران در دولت نهم و دهم نسبت به سال 1383 کمتر هم شده است درحالی‌که مسئولان دولتی و مقامات اقتصادی کابینه همواره ادعای افزایش نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی را داشته‌اند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با تایید ضمنی انتقادهای کارشناسی سال‌های اخیر بر دورزدن اهداف قانون برنامه چهارم توسط دولت می‌افزاید: اگر مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت را از درآمدهای مالیاتی کسر و سپس نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، مشخص خواهد شد که این نسبت در کل سال‌های برنامه چهارم از سال 1383 کمتر هم بوده است.
تراز بودجه به‌شدت نگران‌کننده و منفی است!
نشریه برنامه در گزارش خود تایید می‌کند که تراز عملیاتی هزینه بودجه عمومی دولت که مابه‌التفاوت درآمد و هزینه‌های جاری دولت را نشان می‌دهد، در سال‌های برنامه چهارم توسعه روند مشخصی نداشته است به‌نحوی که تراز هزینه‌ها در سال‌های 1384 و 1386 هرچند منفی و بهتر از سال 1383 بوده اما در سال‌های 1385، 1387 و 1388 این روند به‌شدت منفی و نگران‌کننده شده‌است درحالی‌که براساس اهداف برنامه چهارم دولت مکلف بوده تراز هزینه‌هایش را به صفر برساند و تمام هزینه‌های جاری‌اش را از محل درآمدهای خود تامین کند.
