دویچه وله گزارش داد بر اساس خبرهای رسیده انتصاب ژنرال نجدت اوزل به عنوان فرمانده نیروی زمینی و کفیل رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با هماهنگی دولت صورت گرفته است.
به گفته ناظران سیاسی، ترکیب سمت‌های دوگانه نجدت اوزل تردیدی باقی نمی‌گذارد که وی به زودی رسماَ به عنوان رئیس ستاد کل ارتش کار خود را آغاز خواهد کرد. اوزل پیش از این سمت فرماندهی پلیس نظامی را برعهده داشت.
در ترکیه مرسوم است که رئیس ستاد کل ارتش از میان فرماندهان نیروی زمینی این کشور برگزیده شود.
منابع دولتی ترکیه پیشتر گفته بودند که دوران خدمت ژنرال‌های مستعفی به سر رسیده بود و در اصل آنها بازنشسته شده‌اند.
انتصاب اوزل حتا پیش از دیدار فرماندهان ارشد نظامی در روز دوشنبه ۱۰ مرداد، در نشست کابینه دولت نیز مورد تایید هیئت وزیران قرار گرفت.
در روز دوشنبه در شورای نظامیان درباره دیگر سمت‌های لشکری تصمیم گرفته خواهد شد.
زورآزمایی نظامیان ترکیه با دولت
استعفای ایشیک کوشانر، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور در شامگاه جمعه ۷ مرداد ظاهراَ در اعتراض به دستگیری ۲۵۰ افسری بوده که متهم به کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان هستند.
از آنجا که ترکیه یکی از اعضای مهم ناتو به شمار می‌آید، کناره‌گیری بی‌سابقه ژنرال‌های ارشد ترکیه تنها موضوعی داخلی نبوده و ابعادی بین‌المللی دارد. کوشانر یک سال پیش به عنوان فرمانده ستاد ارتش ترکیه و ژنرال ناتو به این سمت برگزیده شده بود.
کوشانر در بیانیه استعفای خود خطاب به نظامیان می‌نویسد: «هم‌قطاران، برای من ماندن در این سمت دیگر ممکن نبود، چون نمی‌توانستم از حقوق سربازان خود دفاع کنم.»
به گفته رئیس پیشین ستاد ارتش ترکیه، افسران دربند با «روش‌های غیرقانونی» بازداشت شده‌اند.
دفتر نخست‌وزیر ترکیه نیز استعفای چهار ژنرال ارشد این کشور را تایید کرده است، اما بر خلاف اظهارات پیشین مبنی بر بازنشستگی این نظامیان، دلیلی برای استعفای آنان ذکر نکرده است.
ارتش ترکیه خود را مدافع ارزش‌های سکولار کمال آتاتورک، بنیان‌گذار "ترکیه نوین" می‌داند. ارتش ترکیه در ۵۰ سال گذشته بارها دست به کودتا زده و دولت‌ها را از قدرت خلع کرده است.
دولت اسلام‌گرای اردوغان کوشیده و می‌کوشد با انجام اصلاحاتی عرصه دخالت نظامیان را محدود کند. این امر شانس ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. اروپاییان پیشتر بارها به دخالت‌های نظامیان ترکیه در امور سیاسی انتقاد کرده بودند.
تیرگی روابط نظامیان و حزب اردوغان
مناسبات ارتش و دولت ترکیه پس از پیروزی حزب اردوغان (حزب "عدالت و توسعه") در انتخابات سال ۲۰۰۲ تنش‌آلود شد. پیروزی ۵۰ درصدی حزب "عدالت و توسعه" در انتخابات ژوئن امسال دیگر تردیدی برای پیشبرد برنامه‌های دولت اردوغان باقی نگذاشت.
هم‌اکنون حدود ۴۲ ژنرال فعال ارتش ترکیه در زندان به سر می‌برند. این نظامیان متهم هستند که در سال ۲۰۰۳ میلادی در سمیناری تحت عنوان "عملیات پتک" طرح‌هایی را برای سرنگونی دولت اردوغان به بحث گذاشته‌اند. نظامیان مدعی‌اند که این عملیات طرح‌های نظامی و صرفاَ فرضی بوده‌اند.
در سال ۲۰۰۶ میلادیدر میان بازداشت‌شدگان ژنرال چهار ستاره‌ای نیز به چشم می‌خورد که پیشتر قرار بود فرماندهی نیروی هوایی ترکیه را بر عهده گیرد. در حالی‌که فرماندهان ارتش ترکیه خواستار آن هستند که این ژنرال تا پایان محاکمه خود همچنان از مزایای نظامی و ارتقاء درجه برخوردار باشد، دولت ترکیه خواستار بازنشستگی فوری وی شده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه در روز جمعه ۷ مرداد دادستانی این کشور خبر از توطئه‌ا‌ی جدید داد. دادستانی برای پیگیری قانونی تخلفات، خواهان بازداشت ۲۲ نفر از جمله یک فرمانده ارتش شده است.
جلسه شورای نظامیان در روز دوشنبه ۱۰ مرداد که بطور معمول دوبار در سال برگزار می‌شود، سرنوشت پست‌های خالی نظامیان را روشن خواهد کرد.
به گفته محافل سیاسی ترکیه به احتمال زیاد پست‌های کلیدی به ژنرال‌هایی سپرده خواهد شد که بطور اصولی با حزب اردوغان خصومتی ندارند.
