در واقع، گلایه‌های تولید‌کنندگان از کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل و کیفیت و قیمت پایین کالاهای وارداتی موجب شده است تا اکنون کمتر کالایی در بازار وجود داشته باشد که چینی نباشد و با واردات رسمی یا غیررسمی، بازار مصرف کشورمان را به تسخیر در نیاورده باشد. با این شرایط، اکنون انواع کالاهای مصرفی، صنعتی و کشاورزی چینی بازار کشور را اشباع کرده است.
از سوی دیگر واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت چینی، شیوه نگرش مسئولان و دست‌اندرکاران تجارت خارجی کشور را به کم و کیف روابط تجاری ایران و چین نشان می‌دهد؛ چراکه با وجود تسخیر بازار مصرف داخلی از کالاهای بی‌کیفیت چینی، اغلب دست‌اندرکاران تراز تجاری کشورمان با چین را مثبت ارزیابی می‌کنند فارغ از اینکه بخش عمده‌ای از صادرات ایران به چین به نفت و مواد پتروشیمی اختصاص داشته و در مقابل واردات ایران از چین بیشتر به کالاهای مصرفی و واسطه‌ای محدود می‌شود. علاوه بر واردات رسمی، گسترش روزافزون واردات غیررسمی کالاهای چینی به کشورمان موجب شده است تا کالاهای ساخت این کشور سهم عمده‌ای در قاچاق کالا به ایران داشته باشد.
به‌رغم این واقعیت‌ها، طی چند ماه اخیر دست‌اندرکاران تجارت خارجی کشور راهکارهای متفاوتی برای مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی مطرح کرده‌اند؛ راهکارهایی که به اعتقاد برخی فعالان بخش تجارت از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و قادر به رفع دغدغه جلوگیری از زیان توأم تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کشورمان نیست. امضای توافقنامه مؤسسه استاندارد ایران و چین برای جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت چینی در مبدأ که از 10 آذر ماه امسال اجرایی خواهد شد و ابطال کارت بازرگانی واردکنندگان کالاهای بی‌کیفیت، از جمله این رویکردهاست.
