دولت فرانسه در نشست خود درکاخ الیزه تصمیم گرفت برای حفظ رتبه اعتباری این کشور نزد موسسات اعتبارسنجی کسری بودجه خود را کاهش دهد.
به گزارش یورونیوز بر اساس این برنامه اقتصادی، دولت سال آینده که سال انتخابات ریاست جمهوری است، یازده میلیارد یورو از کسری بودجه‌اش می‌کاهد. البته نه با کاهش هزینه هایش بلکه با افزایش مالیات.
فرانسوا باروئن، وزیر دارایی فرانسه می‌گوید:" تاکید مجدد رئیس جمهوربرعزم مطلق دولت برای نیل به اهداف کاهش کسری بودجه است که در برنامه و سیاست‌های دولت راهنمای عمل کلی مشخص شده است."
دولت پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری و آینده به 1.75 درصد کاهش داد.
پیش از این رشد دو درصدی برای سالجاری و رشد 2.25 درصدی برای سال آینده میلادی پیش بینی شده بود.
به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با کاستن از توقعات بازار آرامش را بازار بورس بازگرداند.
ارزش سهام بانک‌های فرانسوی در هفته‌های اخیر تحت تاثیر شایعه احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور بشدت سقوط کرد
