ریشه کمبود پول و اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در کجاست؟ چه‌کاری برای حل مشکل بایستی انجام داد؟ به‌طور کلی باید گفت بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی مورد نیاز خود را معمولاً از 4 روش تامین می‌کنند؛
1- منابع داخلی خود بنگاه
2- از بازار اولیه بورس
3- از بانک‌های داخلی
4- از منابع مالی خارجی.
از طرف دیگر رشد منابع نقدینگی سالانه همچنین میزان ذخایر ارزی کشور می‌تواند در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مؤثر باشد. بنابراین برای درک مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی بایستی مروری بر اجزای فوق داشته باشیم. برای انجام این بررسی، وضعیت ایران را با 6 کشور دیگر مقایسه می‌کنیم. آمارها مربوط به سال 2009 است.
1- منابع داخلی بنگاه‌ها: به‌طور معمول، بنگاه‌های اقتصادی قادر نیستند همه منابع مورد نیاز طرح‌های اقتصادی خود را از محل منابع داخلی خود تامین کنند و بنابراین بایستی برای حل مشکل کسری منابع مالی به سایرین مراجعه کنند. در بهترین شرایط، بنگاه‌ها ممکن است حداکثر 50 درصد نیاز مالی خود را بتوانند تامین کنند و حتی در مواردی ممکن است فراتر از 20 درصد توانایی نداشته باشند.
2- بازار اولیه بورس: امروزه یک روش معمول برای تامین مالی، مراجعه به بازار اولیه بورس است. در بازار اولیه بورس منابع مالی بنگاه متقاضی با انتشار اوراق سهام یا اوراق مشارکت تامین می‌شود. در بسیاری از کشورها تامین مالی از طریق بورس به همان اندازه نظام بانکی با اهمیت است. بورس ایران باتوجه به کوچک بودن آن، به‌ویژه توسعه‌نیافتگی بازار اولیه آن، نقش بسیار جزئی در این زمینه دارد.
با نگاهی به حجم مبادلات بورس در کشورهای مختلف می‌توان کاستی‌های بورس ایران را در این زمینه درک کرد. درحالی‌که حجم معادلات بورس در ایران کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است اما در چین این نسبت به 100.4، هند 85.6، مالزی 132.6، عربستان 84.8، ترکیه 36.7 و امارات 47.6درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و لذا این کشورها توانایی بیشتری برای تامین مالی از طریق بورس دارند.
3- منابع بانک‌های داخلی: تامین مالی از طریق بانک‌های داخلی به‌عنوان مهم‌ترین روش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. درحالی‌که مجموع اعتبارات بانکی ایران در سال 2009 تنها به حدود 37.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد ولی این نسبت در چین حدود 145.25، هند 69.4، مالزی 137.4، ترکیه 63 و امارات 114.6 درصد است. در سال‌های قبل ظرفیت بانک‌های داخلی ایران از 50 درصد تولید ناخالص نیز عبور کرده بود ولی در سال 2009 دچار افت شده است.
4- منابع مالی خارجی: از میزان بدهی‌های خارجی هر کشوری می‌توان میزان استفاده آن‌را از منابع خارجی در گذشته درک کرد. ایران در سال 2009 حدود 13.4 میلیارد دلار بدهی خارجی سررسید شده داشته است. در ضمن در این تاریخ بخش خصوصی ایران هیچ‌گونه بدهی به خارج بدون تضمین دولت ایران نداشته است. چین در همان تاریخ دارای 428 میلیارد دلار بدهی خارجی بوده که 94.8 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی چین بوده که بدون تضمین دولت چین صورت گرفته است. به همین ترتیب، هند 157.5میلیارد دلار بدهی داشته که سهم بخش خصوصی آن حدود 52.8 میلیارد دلار بود. در مالزی از 66.3 میلیارد دلار بدهی، سهم بخش خصوصی این کشور حدود 21.3 میلیارد دلار است. ترکیه در سال 2009 دارای 251.3 میلیارد دلار بدهی خارجی بوده که سهم بخش خصوصی آن 118.8 میلیارد دلار است. به‌نظر می‌رسد ایران در گذشته از حجم پایینی از منابع خارجی استفاده کرده است.
5- رشد نقدینگی: رشد نقدینگی می‌تواند دسترسی به منابع مالی را سهل‌تر کند ولی اشکال آن خاصیت تورم‌زایی آن است و بنابراین بایستی در افزایش حجم نقدینگی احتیاط کرد و از این طریق به اقتصاد فشار وارد نکرد. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال 2009 به‌میزان 27.7 درصد بوده است، در چین این رقم 28.4 درصد، هند 18 درصد، مالزی 7.7 درصد، عربستان 10.8 درصد، ترکیه 12.7درصد و امارات 9.8 درصد. به‌نظر می‌رسد ایران در گذشته از حداکثر ظرفیت خود در این زمینه استفاده کرده است و امکان بیشتری برای افزایش نقدینگی در اختیار ندارد.
6- میزان ذخایر ارزی: مجموع ذخایر ارزی ایران در سال 2009 حدود 66.1 میلیارد دلار بوده است. درحالی‌که در چین موجودی ذخایر ارزی 2452 میلیارد دلار، هند 285 میلیارد دلار، مالزی 96.7 میلیارد دلار، عربستان 421 میلیارد دلار، ترکیه 75 میلیارد دلار و امارات 36 میلیارد دلار بوده است. اگرچه میزان ذخایر ارزی کشور نسبتاً بالا نیست ولی درصورت استفاده مناسب از آن می‌توان بخشی از مشکلات کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را حل کرد.
نتیجه‌گیری: از مجموع راهکارهای موجود برای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌ها، مهم‌ترین راهکارهایی که هم‌اکنون پیش‌روی کشور قرار دارد، مدیریت مناسب منابع بانک‌های داخلی و ذخایر ارزی کشور است. متأسفانه دولت با دخالت نامناسب در کار بانک‌ها منابع بانک‌ها را به‌طرز چشمگیری دچار کاهش کرده است و از ظرفیت موجود بانک‌ها نیز صرفاً در جهت اجرای سیاست‌های دولتی استفاده شده است. همچنین از ذخایر ارزی کشور به‌عنوان پشتوانه سیاست‌های مالی دولت و در جهت حل مشکل کسری بودجه استفاده می‌شود. سیاستگذاری نامناسب دولت حتی باعث شده که بنگاه‌های اقتصادی ظرفیت خود در تامین مالی از منابع داخلی را رو نکنند و کماکان مشتری استفاده از منابع بانکی باشند. تجدیدنظر در سیاست‌ها و دخالت‌های دولت در استفاده از منابع بانک‌ها و همچنین صندوق ذخیره ارزی می‌تواند مشکلات کشور در زمینه کمبود منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. کاهش کسری بودجه دولت و محدودکردن مخارج دولت در حدی که درآمد تضمین شده وجود دارد، می‌تواند از فشار آوردن به منابع بانک‌ها جلوگیری کند.
