Y=C+G+I+(X-M)در این معادله (Y) درآمد ملی است، (C) هزینه مصرفی مردم از قبیل خوراک و پوشاک و سایر هزینههای روزمره زندگی بغیر از هزینه خرید خانه است، (G) مربوط به هزینههای جاری دولت است که برای خرید کالا و پرداخت حقوق کارمندان انجام میگیرد. (I) هزینه سرمایهگذاریهایی است که در زمینههای خرید ماشین آلات و تجهیزات، مسکن و ساختمان، طرحهای عمرانی و... توسط مردم یا دولت انجام میگیرد. (X) هزینه خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی است که بهمنظور صادرات به کشورهای خارجی تهیه شده است. (M) هزینه خرید کالای وارداتی از کشورهای خارجی برای تامین نیاز داخلی است.
در ضمن رابطه (X-M) تحت عنوان ارزش خالص صادرات است که برابر است با مابهالتفاوت درآمد صادرات و هزینه واردات است. بهعبارت دیگر مفهوم رابطه فوق این است که مجموع تولید هر کشور (برابر با درآمد ملی) به 4طریق ممکن مورد استفاده قرار میگیرد.1) یا مردم آنرا مصرف میکنند 2) یا دولت و دستگاههای کشوری و لشگری 3) یا بهمنظور سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد. 4) همچنین ممکن است بهمنظور صادرات به کشورهای دیگر، استفاده شود. کالایی که در هیچیک از 4نوع طبقهبندی فوق قرار نگیرد، اصطلاحاً گفته میشود آن کالا جزو موجودی انبار کشور محسوب میشود. موجودی انبار کالایی است که منتظر مصرف است و یا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. براساس استانداردهای بینالمللی حسابداری ملی، همه کشورها میزان موجودی انبار خود را در دل کالای مورد استفاده در سرمایهگذاریها، ثبت میکنند. بهطور مثال فرض میشود مصالحی که برای احداث یک کارخانه روی زمین کارخانه انباشته شده است، در نهایت برای منظور سرمایهگذاری در احداث کارخانه مورد استفاده قرار میگیرد حتی اگر تا قبل از استفاده جزو موجودی انبار محسوب شود.
اینکه کشورها چگونه درآمد ملی خود را هزینه میکنند میتواند آثار اقتصادی مختلفی در زمان حال و آینده داشته باشد. کشورهای در حال توسعه اگر بتوانند مخارج مصرفی مردم را کاهش دهند در اینصورت میتوانند از باقیمانده درآمد ملی خود سهم بیشتری برای نیازهای سرمایهگذاری منظور کنند. کشورهایی که بتوانند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف سرمایهگذاری کنند هم میتوانند مشکل اشتغال را مرتفع کنند، هم میتوانند در آینده در کسب رشد اقتصادی بیشتر و در نتیجه درآمد ملی بیشتر، توفیق حاصل کنند. همچنین اگر مخارج دولتی کاهش یابد در اینصورت امکان اختصاص سهم بیشتری برای نیازهای سرمایهگذاری فراهم میشود. سیاست صادرات و واردات نیز بایستی بهگونهای تنظیم شود که در نهایت امکان سرمایهگذاریهای بیشتری را فراهم آورد. بهعبارت دیگر اگر وارداتی از خارج صورت میگیرد با هدف توسعه سرمایهگذاریها باشد و اگر صادراتی صورت میگیرد در جهت افزایش درآمد ملی باشد تا بتوان از آن طریق سرمایهگذاری بیشتری انجام داد. با توجه به توضیحات فوق، حال اگر رفتار خودمان را در هزینه کرد درآمد ملی با چند کشور دیگر مورد بررسی قرار دهیم آنوقت معلوم میشود در سالهای اخیر تا چه حد رفتار ما حساب شده بوده است؟ این مقایسه مربوط به سال 2009 است.
1- مصرف مردم:
مطالعه تطبیقی نشان میدهد که ایرانیها (45) درصد از درآمد ملی (یا تولید ناخالص داخلی) خود را صرف مصرف خصوصی میکنند درحالیکه چینیها (35) درصد، هندیها (56) درصد، مالزیاییها (50) درصد، عربستان (38) درصد، ترکیه (72) درصد و امارات (46) درصد. همانطوریکه ملاحظه میشود چینیها کمترین نسبت مصرفی از درآمد ملی را دارند و ترکیه بالاترین را. اینکه ترکیه منابع مالی سرمایهگذاری خود را چگونه تامین میکند بعداً توضیح خواهم داد که سرمایهگذاریهای ترکیه بیشتر متکی به استفاده از منابع مالی خارجی است.
2- مخارج جاری دولت:
ایرانیها فقط (11) درصد از درآمد ملی خود را صرف مخارج جاری دولت میکنند درحالیکه این نسبت در چین (13)، هند (12)، مالزی (14)، عربستان (25)، ترکیه (15) و امارات (10) درصد است. بهعبارت دیگر در بین 7 کشور مورد بحث، امارات کمترین مخارج جاری دولت و عربستان بیشترین هزینه را داراست. نسبت مخارج دولت ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در حد پایینی است البته این مخارج بهغیر از هزینههای عمرانی دولت است.
3- میزان سرمایهگذاریها:
درحالیکه ایران (33) درصد از درآمد ملی خود را صرف سرمایهگذاری میکند، در چین این رقم (48)، هند (36)، مالزی (14)، عربستان (26)، ترکیه (15) و امارات (20) درصد است. بهعبارت دیگر، چین بیشترین نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی را دارد و مالزی پایینترین نسبت را دارد.
4- ارزش صادرات:
درحالیکه صادرات ایران (نفتی و غیرنفتی) به اندازه (32) درصد ارزش تولید ناخالص داخلی آن است این نسبت در چین (27)، در هند (20) در مالزی (96) در عربستان (54) در ترکیه (23) و در امارات (87) درصد است. همانطوریکه دیده میشود مالزی بالاترین نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی را دارد بعد از آن امارات قرار دارد.
5- ارزش واردات:
میزان واردات ایران به اندازه (22) درصد تولید ناخالص داخلی آن است. در چین نیز این رقم (22)، هند (24) مالزی (75) عربستان (43) ترکیه (24) و امارات (64) درصد است. بهعبارت دیگر در بین 7کشور مورد بحث بهترتیب مالزی، امارات و عربستان بالاترین نسبت واردات به تولید ناخالص را دارند.
6- خالص صادرات:
با کسر ارزش واردات از ارزش صادرات، میزان خالص صادرات بهدست میآید. خالص صادرات ایران در سال 2009 به اندازه (10) درصد ارزش تولید ناخالص این کشور بوده است. این نسبت برای چین (5) درصد تولید ناخالص، هند (4-)، مالزی (21) عربستان (12) ترکیه (1) و امارات (23) درصد است. همانطوریکه دیده میشود امارات و مالزی بهترتیب بالاترین نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی را دارا هستند. چون میزان واردات هند و ترکیه از صادرات آنها بیشتر است لذا خالص صادرات منفی است.حال که نحوه هزینه کرد درآمد ملی در برخی از کشورها را مورد مطالعه قرار دادیم، خوب است به نتیجه این هزینهها در قالب رشد اقتصادی نیز اشارهای داشته باشیم.
7- عملکرد اقتصادی:
متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2009-2000 حدود (5.4) درصد بوده درحالیکه در چین (10.9) هند (7.9)، مالزی (5.1) عربستان (3.8) ترکیه (4.9) و امارات (7) درصد بوده است.
8- نتیجهگیری:
ایران در کنترل نسبت مخارج مصرفی و همچنین مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی موفق بوده است. همچنین ایران در افزایش نسبت سرمایهگذاری نیز در سالهای اخیر دستاورد خوبی داشته است. مشکل اقتصاد ایران در پایین بودن بهرهوری سرمایهگذاریهاست. وجود طرحهای نیمه تمام فراوان و همچنین بالا بودن نسبت موجودی انبار (در سالهای اخیر به حدود 7.3درصد تولید ناخالص رسیده است درحالیکه متوسط جهانی تغییر در موجودی انبار حدود 2.3درصد است) نیز مؤید این موضوع است. در ضمن حدود 40درصد از سرمایهگذاریهای ایران مربوط به دولت است که معمولاً بازده آن کم است. هند با سرمایهگذاری در حدود ایران بهمیزان 50درصد بازده (رشد اقتصادی) نسبت به ایران بیشتر دارد. مالزی و ترکیه نیز با سرمایهگذاری حدودا نصف ایران، عملکردی (رشد اقتصادی) نزدیک به ایران دارند.
دلیل توفیق ایندو کشور، استفاده مؤثرتر از سرمایهگذاریهای خارجی است. همچنین دلیل موفقیت امارات (و همچنین مالزی) داشتن خالص صادرات بالاتر در مقایسه بقیه کشورهاست. بنیه صادراتی این کشورها نه لزوماً از محل تولیدات داخلی آنها بلکه به لطف واردات از کشورهای دیگر و انجام کاری مختصر در داخل و سپس صادرات مجدد به کشورهای دیگر بهدست آمده است ولی مهم آن است که خالص صادرات در این کشورها همواره مثبت بوده است. بهطور کلی ایران در استفاده از فرصتهای اقتصادی بینالمللی با توجه به موقعیت طلایی خود کمتر اهتمام نموده است. فرصتهای بینظیر سرمایهگذاری خارجی در ایران میتواند برای اعراب پولدار منطقه جاذبه فراوانی داشته باشد. به فرصتهای تجاری نیز نبایستی کم بها داده شود. ایران در مرکز استقرار یک جمعیت 300 میلیون نفری قرار دارد. توسعه تجارت با کشورهای منطقه بهویژه با آسیای میانه میتواند برای ایران سودمند باشد حتی اگر اهمیت تجارت به اندازه تولید نباشد.