به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی در سمنان و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا خبر اختلاس در استانداری تهران و بانک صادرات صحت دارد؟ گفت: در خصوص پرونده استانداری تهران آنچه گفتیم دیگر تکرار نمی‌کنیم. پرونده‌ای بوده که در حال حاضر به قوه قضاییه ارسال شده و باید رسیدگی قضایی صورت گیرد.
وی گفت: البته بخشی از پرونده سال گذشته منجر به حکم شد و یکی، دو نفر بازداشت شدند که اعلام شد ولی مراحل دیگر آن ادامه پیدا می‌کند.
پورمحمدی افزود: در خصوص بانک صادرات نیز پرونده بزرگی است. البته تنها شروع این پرونده در بانک صادرت بود و در چند بانک بزرگ دیگر نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به این تخلف بزرگ شد. به عبارت دیگر این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر نیز سرایت کرد.
وی با اشاره به دستگیری افرادی از سرپرستی بانک صادرات در شعبه‌ای در خوزستان، تصریح کرد: افراد دیگری نیز از بخش خصوصی دستگیر شدند که از این مبالغ از طریق سوء استفاده بهره برداری می‌کردند. حجم این پرونده بسیار وسیع است. به نوعی بی‌سابقه‌ترین پرونده تخلف مالی کشور است که نیازمند به بررسی گسترده در ابعاد مختلف است. این پرونده بخش قضایی و کیفری دارد که برای رسیدگی به جرایمی که صورت گرفته باید در دادگستری و بازپرسی عناوین مجرمانه آن مشخص شود.
پورمحمدی با اشاره به بی‌انضباطی سیستم بانکی کشور گفت: باید این مساله کالبد شکافی شود که سازمان در حال انجام است تا شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. موضوع دیگر شناسایی جریان حامی سوء استفاده گران است. باید کسانی که بستر چنین سوء استفاده‌های بزرگی را فراهم کردند شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شوند.
وی با اشاره به حجم زیاد پرونده اختلاس بانکی گفت: این پرونده کار عظیمی را می‌طلبد. بخشی از این پرونده از سال گذشته دنبال می‌شد که در رابطه با تاسیس یک بانک خصوصی بود که تعلیق شد. یعنی مجوز گرفته بود ولی به بانک مرکزی اعلام شد که مجوز آن لغو شود. بخشی از کار نیز امسال دنبال می‌شود که امیدواریم در آینده نزدیک موجب صدور حکم شود.
دلایل به وجود آمدن معوقات بانکی
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی راجع به این‌که سازمان بازرسی کل کشور برای معوقات بانکی چه برنامه‌ای دارد و چرا این معوقات به وجود آمد؟ گفت: معوقات بانکی دلایل متعددی دارد. یکی، بی‌انضباطی در اعطای تسهیلات است. این‌که آیا بنگاه وام گیرنده توان بازپرداخت وام را دارد یا خیر؟ دوم، عدم نظارت دقیق بر هزینه این تسهیلات است. یعنی آیا این وام‌ها در جای درخواست خود هزینه شده است یا خیر؟ بعضاً مشاهده می‌شود این وام‌ها در زمینه‌های دیگر هزینه می‌شود و این باعث می‌شود در بازپرداخت‌ها مشکل به وجود آید.
وی ادامه داد: بخشی هم مربوط به شرایط داخلی و خارجی کشور مانند تحریم‌ها است که برخی بنگاه‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده به‌گونه‌ای که نتوانستند معوقات خود را به موقع بپردازند. سیاست‌های دولت نیز در این خصوص جابجا شده است. عده‌ای برای این‌که از این تغییر سیاست‌ها بهره‌برداری کنند اقدام به پرداخت دیون خود نمی‌کنند و منتظر هستند مشمول بخشودگی شوند. عده‌ای هم در این آشفتگی به این فکر افتادند که دیون را پرداخت نکنند تا ببینند شرایط چه می‌شود و آیا دولت می‌تواند این دیون را بگیرد یا خیر.
پورمحمدی با اشاره به کمک سازمان بازرسی در خصوص بازگرداندن گفت: سازمان بازرسی به کمک دولت و بانک‌ها آمده است تا این معوقات را باز گرداند. البته بازگرداندن معوقات بانکی کار خود دولت است و اگر کسی سماجت کرده است دولت باید شکایت کرده تا وثیقه آن ضبط شود. البته این امر احتیاجی به اقدام قضایی ندارد چرا که وام‌ها و تسهیلات با سپردن وثیقه پرداخت می‌شود. اما گاهی اوقات وثیقه کافی اخذ نشده که این جا باید قوه قضاییه وارد شود.
تعریف دانه درشت در مفاسد اقتصادی
پورمحمدی در واکنش به سؤالی که به دانه درشت‌ها اشاره داشت گفت: منظور شما از دانه درشت یعنی چه؟ دانه درشت از دید شما یعنی آدم مسئول که حتی جرم کوچکی مرتکب شده باشد. اما اگر متخلفین بزرگ منظورتان است هر روز دستگاه قضایی این افراد را معرفی می‌کند که بسیاری از آنان چهره‌های ناشناخته‌اند. همین پرونده اخیر بانک و کسی که دستگیر شده صرفاً رئیس یک شعبه بانک است که اگر اسم وی را اعلام کنیم می‌گویید شناخته شده نیست. سازمان تلاش می‌کند تا بسترهای فساد در دستگاه‌ها به حداقل برسد. بحث نظارت بر مناقصه‌ها به خاطر کاهش زمینه‌های فساد است که حتماً برای جامعه مفید‌تر است. در این جهت کار بسیاری دارد انجام می‌شود.
کار در وزارت کشور سخت‌تر است یا سازمان بازرسی؟
خبرنگاری از پورمحمدی پرسید، کارتان در سازمان بازرسی سخت‌تر است یا هنگامی که وزیر کشور بودید؟ که رئیس سازمان بازرسی پاسخ گفت: حوزه وزارت کشور وسیع است. از نظر کار و مسئولیت دارای وسعت زیادی است. بستر کارش نیز گسترده است. سازمان‌های وابسته به وزارت کشور فراوان است. نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و ... تحت نظر وزارت کشور هستند. وزارت کشور از نظر نیروی انسانی هم وسیع است. در سازمان بازرسی نیروها محدودند. هر قدر کار باشد در همان حوزه محدود کار می‌کنیم. اما هر کدام از این دستگاه‌ها دغدغه خاص خودشان را دارند. وی در پاسخ صریح‌تر به این سؤال گفت: چون سعی می‌کنم تحرکم بیشتر باشد حجم کارم در سازمان بازرسی بالا است.
وی با بیان این‌که یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر معاملات دولتی است، گفت: این معاملات به صورت مناقصه، مزایده، ترک تشریفات در معاملات داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. سال گذشته 38 هزار مناقصه به ما اطلاع داده شد که در 17 هزار شرکت کردیم. در دولت‌های گذشته تصویب شده بود سامانه مناقصات تاسیس شود تا مناقصات ثبت شود. اگر این کار صورت می‌گرفت کار بسیار ساده بود و ما می‌توانستیم از طریق بانک، بر این مناقصات سریع‌تر و جامع‌تر نظارت کنیم.
