مصوبه مزبور علاوه بر اینکه بار‌مالی بسیار زیادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند در مغایرت و مباینت آشکار با اصول و قواعد بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای است چرا که غالباً سازمان‌هایی مشابه سازمان تامین اجتماعی در این مقطع سنی و با توجه به روند پیشی گرفتن مصارف بر منابع به اصلاحات پارامتریک می‌پردازند؛ مضافاً اینکه مصوبه یاد شده باعث تشویق و ترویج فرار بیمه‌ای می‌شود با این تفاوت که این‌بار کارفرما و کارگر هر دو راضی به فرار بیمه‌ای می‌شوند ! وقتی فردی بتواند 9سال سابقه خود را با حداقل دستمزد بخرد و بازنشسته شود و ظرف 2 سال اول بازنشستگی پول پرداختی از این بابت را از سازمان در قالب مستمری دریافت کند و سال‌های سال مستمری بگیر باشد چرا در دوران جوانی و میانسالی دیگر به پرداخت حق بیمه بپردازد؟
اشکالات قانونی
قانون تامین اجتماعی و به‌طور کلی قوانین بیمه‌های اجتماعی واجد یک ساختار یکپارچه و منسجم و دارای یک سازوکار علمی مبتنی بر قواعد بیمه‌ای بوده و می‌بایست در یک مکانیسم سه‌جانبه و با رعایت منافع و مصالح نسل‌های قبلی و فعلی (بیمه‌شدگان) و آتی (مستمری‌بگیران آتی) تدوین شوند و تغییرات و اصلاحات آن نیز بر همین اساس و روال بایستی انجام پذیرد.قوانین برنامه توسعه 5ساله و برنامه و بودجه سالانه کل کشور به‌لحاظ موقتی و دوره‌ای بودن نمی‌توانند واجد احکام دائمی باشند و یا متضمن احکامی باشند که با ایجاد توقع و انتظار در ذینفعان برای استمرار آن، سازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل سازند.
بار مالی این مصوبه مجلس کمرشکن خواهد بود و طبق روال معمول شورای نگهبان و به‌موجب نص صریح قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی، تصمیمات مجلس و دولت که متضمن بار مالی برای سازمان‌های بیمه گر اجتماعی باشد بایستی قبل از تصویب بار مالی معادل آن تامین شود وگرنه به‌خودی‌خود موقوف‌الاجراست و در بند 90 قانون بودجه و نه در آیین‌نامه اجرایی آن نحوه تامین بار مالی آن مشخص نگردیده است.
از نظر سازوکار مالی و پرداخت مابه‌التفاوت هم دولت برای دست اندازی به صندوق تامین اجتماعی قدری جلوتر از مجلس حرکت نموده و مابه‌التفاوت پرداختی بابت 9سال سابقه فروشی را معادل حداقل دستمزد تعیین نموده است. اصلاً در هیچ سازمان بیمه‌گر اجتماعی دنیا امکان سابقه‌فروشی وجود ندارد ولی اگر به‌فرض محال بخواهیم که این‌کار را تجویز کنیم می‌بایست افراد ذی‌مدخل، مابه‌التفاوت حق بیمه را با جریمه و متفرعات آن و یا براساس محاسبات بیمه‌ای پرداخت کنند ولی در مصوبه دولت این موضوع به‌صورت ثابت (Fix) و معادل حداقل دستمزد به‌عنوان مبنای محاسبه حق بیمه تعیین گردیده اسـت.
* کارشناس تامین اجتماعی
