مسئولان تامین اجتماعی در اتاق‌های کارشان تصمیم‌های مهمی می‌گیرند که کارگران و کارفرمایان به‌عنوان 2ضلع دیگر مثلث سه‌جانبه‌گرایی از آنها ناراضی‌اند.هر چند شعار «سه‌جانبه‌گرایی» این روزها به «استقبال از شرکای اجتماعی» تغییر کرده اما محتوای کلام هرگز به عمل نرسیده و همچنان عقیم مانده است.عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این‌باره گفت: هیات امنای صندوق تامین اجتماعی که مدیریتی عالی بر این صندوق دارد به‌گونه‌ای نیست که قانونا سازمان‌ها و نهادهای تشکل‌یافته کارگری و کارفرمایی بتوانند مستقیما نیروی خودشان را انتخاب کرده و به‌عنوان عضو این هیات معرفی کنند. وقتی هیات‌امنا در غیاب 2شریک دیگر صندوق تامین اجتماعی(کارگر و کارفرما) تشکیل می‌شود و طبیعی است که اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
او افزود: قانونی به شکلی نوشته شده که عملا حضور نمایندگان کارگر و کارفرما نتواند در اداره صندوق تامین اجتماعی نقش داشته باشد.اورنگ در این‌باره توضیح داد: ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان را تعیین کرده است می‌بایست تغییر کند و به‌گونه‌ای نوشته شود که حضور نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی در هیأت‌مدیره و هیات امنا را تضمین کند.
در ماده17 قانون نظام جامع درباره چگونگی انتخاب اعضای هیات امنای تامین اجتماعی آمده است:مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط خدمت گیرندگان‌متشکل و سازمان یافته آنها، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهند شد و درصورت عدم‌وجود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان‌شکل‌گیری آنها، اعضای مزبور به‌پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای‌عالی‌رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
اورنگ گفت: بنابر این ماده قانونی وزارتخانه می‌تواند تشکل‌های کارگری کارفرمایی را به رسمیت نشناسد در عوض افرادی که مورد قبولش هستند را به هیات امنا فرستاده و بر حضور نمایندگان واقعی خط بطلان بکشد.رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، هفته گذشته با اعلام اینکه از حضور شرکای اجتماعی در هیأت‌مدیره این صندوق استقبال می‌کند، تاکید کرد که این موضوع مستلزم طی مراحل قانونی و تصویب مراجع ذیصلاح است.این در حالی است که خبر نهایی شدن تحقیق و تفحص صندوق تامین‌اجتماعی نیز منتشر شده است.علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت:تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی عملکرد این سازمان نهایی و پس از تصویب کمیسیون برای قرائت در صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
او افزود: هیات تحقیق و تفحص تلاش کرد با فراخوان گسترده و جمع‌آوری اطلاعات صحیح و دقیق عملکرد سازمان تامین اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهد. این گزارش به رویت مدیران سازمان تامین اجتماعی رسید و طی هفته جاری در کمیسیون نهایی خواهد شد و پس از تصویب در کمیسیون برای قرائت در صحن علنی مجلس در نوبت دستور قرار خواهد گرفت تا درباره عملکرد تخلفات احتمالی این صندوق تصمیم‌گیری شود.
نظارت بر شستا
شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) که یکی از موارد تحقیق و تفحص نمایندگان از تامین اجتماعی است از گلوگاه‌های اقتصادی این صندوق است که نسبت به فعالیت و میزان سود سالانه حاصل از آن همواره حرف و حدیث زیاد بوده است.ناصربرهانی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اعلام اینکه سود شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: تمامی سرمایه‌های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و مقدار مشخص و معقول توقع زیادی نیست.
او افزود: میزان سود شستا مطلوب نیست البته اگرسه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن عملیاتی شود به‌طور قطع شاهد اقدامات غیرمنطقی نظیر عدم‌پرداخت سود شستا به سازمان تامین اجتماعی نخواهیم بود.قانون برنامه پنجم توسعه کشور هم با تاکید بر سه جانبه‌گرایی در ماده 25 آورده است: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار، حقوق کار، حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند.
با این‌همه، شرکای اجتماعی صندوق تامین اجتماعی هنوز نتوانسته‌اند به اندازه سهم‌شان در تصمیم‌گیری‌های این صندوق تاثیر‌گذار باشند. با وجود اینکه در قانون نیز بر حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تاکید شده است اما همچنان اختیار صندوق تامین اجتماعی به دست یک گروه از ترکیب سه‌گانه‌ای است که می‌بایست با یکدیگر همکاری کنند؛ در هر حال دو ضلع دیگر مثلث سه‌جانبه‌گرایی همواره بیرون درها می‌مانند.
